الإمارات الأولى عربياً في حزم التحفيز ضد كورونا بقيمة 283 مليار درهم

كشف صندوق النقد العربي، اليوم عن تبوء دولة الإمارات للمكانة الأولي عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) بإجمالي 283 مليار درهم ( 77 مليار دولار).  وتشكل حزم التحفيز الإماراتية نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية والبالغ قيمتها 180 مليار دولار(661 مليار درهم).

وشدد الصندوق والذي مقره أبوظبي، في دراسة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول العربية"، على أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربيا على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.5% من ناتجها المحلي الإجمالي تمثل قيمة 33 مليار دولار، وحلت الكويت في الترتيب الثالث بحزم تحفيزية بلغت قيمتها 33 مليار دولار.

وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير الدكتور الوليد أحمد طلحة على أن الدول العربية تحركت بصورة عاجلة فور إعلان منظمة الصحة العالمية "كورونا" وباءً عالمياً، من خلال القيام بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية على المستوى الاقتصادي لحفز مستويات الطلب الكلي، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية لجأت إلى إنشاء صناديق تمويلية تساهم فيها المصارف التجارية، والقطاع الخاص، بينما لجأت دول أخرى لإنشاء صناديق تكافلية للحد من انتشار الفيروس، تتلقى من خلالها التبرعات من مواطنيها في الداخل والخارج أو حسابات خاصة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وتناولت الدراسة الحزم التحفيزية التي أقرتها الإمارات لافتة إلى أنها بدأت باتخاذ تدابير مالية 26.5 مليار درهم من قبل حكومتي دبي وأبوظبي لدعم القطاع الخاص من خلال خفض الرسوم الحكومية المختلفة وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة وتوفير دعم إضافي للمياه والكهرباء، وتبسيط إجراءات الأعمال ودعم السيولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على سياسته مرتين بمقدار 125 نقطة أساس خلال شهر مارس وأعلن عن حزمة حوافز جديدة بقيمة 256 مليار درهم شملت قروض مضمونة بفائدة صفرية والسماح باستخدام احتياطيات رأس المال الزائدة للمصارف وتخفيض مخصصات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة و زيادة نسبة القروض إلى القيمة لمشتري العقارات السكنية لأول مرة والإعفاء من الرسوم المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من جميع رسوم خدمة الدفع التي يتقاضاها البنك المركزي الإماراتي لمدة ستة أشهر و.رفع الحد الأقصى لتعرض المصارف للقطاع العقاري من 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر رهنا بتوفير ما يكفي من المخصصات. –إضافة إلى تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار 50 % من 14 % إلى 7 %.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات