7.8 مليارات درهم أصول مدارة لـ«الصكوك الوطنية» 2019
خليفة الدبوس
حققت شركة «الصكوك الوطنية»، نمواً في قيمة أصولها، وارتفاعاً في عدد المتعاملين الأفراد والشركات، وقيم مدخراتهم واستثماراتهم. فبحسب النتائج التي أصدرتها الشركة، أمس، شهدت نسبة الأصول المدارة بنهاية 2019، ارتفاعاً 9% مقارنةً بسابقه 2018، بواقع 7.8 مليارات درهم، توزعت معظمها على إيداعات «الوكالة» 38%، والعقارات المدرة للدخل 28%، ثم أدوات الدخل الثابت (الصكوك) 25%.
كما أعلنت نسبة العائدات التي حازها أصحاب الحسابات التي تزيد على مليون درهم، بمعدل وسطي 3.89%، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في المنطقة، ووصلت العائدات لأصحاب الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 350 ألفاً ومليون درهم إلى معدل وسطي بلغ 3.08%. وحصل أصحاب الحسابات التي تراوحت قيمتها بين 150 ألفاً و350 ألف درهم، على 2.74%. والحسابات التي تراوح بين 100 ألف و150 ألفاً حصلت على 1.40%، أما الحسابات التي تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف، فحصلت على معدل وسطي بلغ 1.38%. واللافت أن صندوق المضاربة، أعطى لأصحاب الحسابات التي تتراوح بين 5 آلاف و50 ألفاً عائدات 1.30% وهي أعلى من معدلات حسابات التوفير لدى المؤسسات المالية الأخرى.
ووفقاً للأرقام، تمكنت الشركة من زيادة الأموال المدخرة عند المدخرين المنتظمين 13%. وكان اللافت ارتفاع أعداد المدخرين، وخصوصاً الإناث والقصّر، بارتفاع 7% و8% على التوالي، مع ارتفاع عدد الذكور 12%، وارتفاع عدد الشركات 29%.
استراتيجية حكيمة
وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية»: «تؤكد النتائج المتحققة الاستراتيجية الحكيمة التي تنتهجها الشركة بالاستثمار منخفض إلى متوسط المخاطر»، لافتاً إلى أن الشركة أخذت العوامل الاقتصادية العالمية في الحسبان خلال تحديث وتنويع محفظتها الاستثمارية.
وشدد على أن ثقافة الادخار في الإمارات لم تتغير بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي، على رغم تغيّر الظروف الاقتصادية العالمية، ما يعني زيادة وعي المجتمع الإماراتي بأهمية الادخار ودوره في تحصين أفراد المجتمع من المفاجآت والأزمات الاقتصادية.
تركيز
وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الأخيرة ركزت خلال 2019 على نقطتين أساسيتين، الأولى زيادة عدد الشركات المنضوية في البرامج الادخارية على غرار برامج ادخار الموظفين، والثانية زيادة عدد المستثمرين بإطلاق برامج مخصصة تحفزهم على مواصلة الاستثمار التي توفر لهم الدخل الثابت بعوائد تنافسية إلى فترات تستمر لـ3 أعوام.
وبيّن أن ارتفاع نسبة الإناث والقصّر، تؤكد زيادة الوعي في المجتمع الإماراتي، منبهاً إلى ضرورة زيادة نسبة الوعي بأهمية تمكين المجتمع على الادخار لما له من دور في الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر.
