توافق خليجي على آليات دعم أسواق المال

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لدراسة أوضاع الأسواق المالية الخليجية، في ضوء تداعيات جائحة «كورونا».

وخصص الاجتماع، الذي عقد بناءً على اقتراح الإمارات، بصفتها دولة الرئاسة، لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية. وتم خلال الاجتماع التركيز على الخطوات والتدابير التي قامت بها الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية بشأن الجائحة، حيث استعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، الإجراءات التي اتخذتها، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأوراق المالية، واحتواء تداعيات الجائحة، وأهم الآليات التي قامت بتفعيلها لدعم الأسواق المالية، وأبرزها، تعديل مقدار تحرك السهم انخفاضاً إلى 5 % خلال الجلسة الواحدة، مع الإبقاء على نسبة ارتفاعه كما هي، دون تغيير، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات لأسهمها، بما ييسر عملية إعادة الشراء، ويخفّف من بعض الشروط، وتمديد فترة الإفصاح السنوي للبيانات المالية المدققة 45 يوماً إضافياً، وتأجيل الإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام الجاري، إلى حين موعد حلول الإفصاح عن بيانات الربع الثاني في 30 يونيو المقبل، وتأكيد عدم تفعيل آلية البيع على المكشوف بالأسواق المالية في الدولة، وإقرار عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بُعد، وتوفير التصويت الإلكتروني للمشاركين من حملة الأسهم، إضافةً إلى إغلاق قاعات التداول، وتوظيف تقنيات العمل عن بُعد لموظفي الهيئة والأسواق المالية.

وتم خلال الاجتماع، طرح مجموعة من التوصيات المقدّمة من جانب الأعضاء المشاركين، أبرزها تفعيل عمل صناع السوق، علماً بأن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد خصص مبلغ مليار درهم لتأسيس صانع سوق في السوق المالي بالدولة، تكون مهمته حفظ التوازن في الأسواق، وتفعيل منظومة شراء الشركات لأسهمها، والتشجيع على الإدراج النوعي للشركات، لا سيما الشركات الحكومية لزيادة عمق الأسواق، والتوعية الاستثمارية المكثّفة، بالاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري في مسائل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وسلوكيات السوق.

حزم تحفيزية

وناقشت هيئات أسواق المال الأعضاء خلال الاجتماع، سُبل الاستفادة مما قامت به بعض دول المجلس من حزم تحفيزية، تبنتها حكومات دول مجلس التعاون، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على تبعات الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية، مع تأكيد استمرار عمل الأسواق المالية مفتوحة للتداول، على غرار ما هو معمول به في الأسواق المالية العالمية المتقدّمة.

اجتماعات دورية

واتُّفِق على أن تقوم الأمانة العامة، وبالتنسيق مع فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، بعقد اجتماعات بصفة دورية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة آخر الخطوات والتدابير التي قامت بها الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، للحد من تداعيات «كورونا». كما اتُّفق على الطلب من الدول الأعضاء، موافاة الأمانة العامة بأية أدلة أو إجراءات لديهم للتعامل مع مثل هذه الأزمات، لتعميمها على الدول الأعضاء، للاستفادة منها.

رصد ومتابعة

وأكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية، في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية، والتواصل بشكل مستمر مع البورصات، لتقييم أداء الأسواق بشكلٍ مستمر، ومتابعة تطورات الجائحة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وكافة الإجراءات اللازمة للتحوّط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والإشراف على إجراءات عقد الجمعيات العمومية، من خلال التقنيات الحديثة، والنظر في تأجيل الإفصاحات عن القوائم المالية.

كما أكد المشاركون متانة الأسواق المالية بدول المجلس، وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، خصوصاً أنها تعكس اقتصادات تتّسم بالصلابة، وتتميز بقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأوضحوا أنهم يراقبون عن كثب، آثار التداعيات المحتملة، بهدف احتواء المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة.

شارك في الاجتماع كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. نايف مبارك الحجرف، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيون، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أبرز التوصيات:

* تفعيل عمل صنّاع السوق لحفظ التوازن في البورصات

* تفعيل منظومة شراء الشركات المدرجة لأسهمها

* التشجيع على الإدراج النوعي للشركات لا سيما الحكومية لزيادة عمق الأسواق

* تكثيف التوعية الاستثمارية بالاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري في مسائل الإفصاح

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز