معهد المحاسبين القانونيين يشيد بالتدابير الاقتصادية في الإمارات
أشاد مايكل آرمسترونغ، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالنهج الاستباقي لدولة الإمارات في الرصد السريع لتدابير الإغاثة الاقتصادية اللازمة، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين للبلدان على مستوى العالم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأثني آرمسترونغ، في تقرير أصدره المعهد اليوم، على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لطمأنة البلاد خلال هذه الأوقات العصيبة، ودعمه لخطة التحفيز العالمية لمجموعة العشرين، والتي تبلغ قيمتها 5 تريليون دولار، متوقعاً أن تساعد هذه الجهود على تخفيف الضغط الاقتصادي على الشركات والأسر، حتى يتمكنوا من التعافي بشكل أسرع من هذه الأزمة".
وأضاف: "إن تأجيل إكسبو 2020 دبي يستبعد أحد العوامل التي قد تؤدي لانتعاش اقتصادي قوي في النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، فإن تأجيله لمدة قد تصل إلى سنة يشكل فرصة عظيمة لنجاحه - ما سينتج عنه مساهمة ضخمة جداً في الاقتصاد".
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي والحكومات الاتحادية لدعم الاقتصاد، تهدف إلى مساعدة الأسر والشركات على تجاوز فترة الأزمة، وتمكينهم من الاستفادة من مراحل التحسّن اللاحقة. وتشمل هذه الاجراءات دعم البنوك من خلال القروض المضمونة بدون فوائد، وتحرير المخزون الاحتياطي لرؤوس أموال البنوك. وأعلنت حكومتا دبي وأبوظبي عن تدابير لمساعدة الشركات التي تدفع الإيجارات، وتقليل فواتير الخدمات العامة، وتسريع إجراءات الاستثمار الرأسمالي.
وبحسب التقرير الذي أعده معهد المحاسبين القانونيين و"أكسفورد إيكونوميكس"، فإن المالية العامة لدولة الإمارات تمتاز بالقوة والمتانة الكافية للحفاظ على الإنفاق خلال هذه المرحلة الصعبة المؤقتة، برغم أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر مؤقتاً على المحفظة العامة للدولة، وقد استهلت حكومة دبي هذا العام بأكبر ميزانية لها على الإطلاق. كما تطبّق حكومة أبوظبي خطة التحفيز الخاصة بها والمعلنة في النصف الثاني من العام 2018.
