مدير عام غرفة دبي: شركات عالمية وعائلية تتعهد بدعم صندوق التضامن المجتمعي

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19 الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، يمثل خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي أحدثها انتشار وتفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيلعب دوراً رئيسياً في ممارسة مسؤوليته المجتمعية في دعم الصندوق.

وأشار بوعميم إلى أن مساهمة غرفة دبي بمبلغ 10 مليون درهم إماراتي في الصندوق، سيستكمل بمجموعة من المبادرات الهادفة لتفعيل دور القطاع الخاص في خفض التأثيرات السلبية على لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأكد مدير عام غرفة دبي إن الغرفة حصلت على تعهد من عدد لافت من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والشركات العائلية في الإمارة للمساهمة في تمويل الصندوق، والقيام بمسؤوليتها تجاه مجتمعها الذي تعمل فيه، ودعم بيئة الأعمال في الإمارة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد تضافر وتكاتف جهود الجميع في القطاع الخاص لمواجهة التحديات المشتركة، وسيثبت القطاع الخاص أنه حاضر لممارسة دوره الواعي في خدمة المجتمع.

ولفت بوعميم إلى أن الغرفة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير ريع الصندوق لدعم القطاع الخاص في الإمارة، مشيراً إلى أنها وضعت خطة عمل متكاملة للتركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني في هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى دعم عمال البناء والمشاريع العقارية الذين أنهوا العمل في مشاريعهم، وتقطعت بهم سبل العودة إلى بلدانهم خصوصاً مع إغلاق العديد من المطارات حول العالم وإلغاء الرحلات الجوية.

وأوضح مدير عام غرفة دبي إن موضوع عمال البناء والمشاريع العقارية موضوع له أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية، وبالتالي فإن الغرفة حريصة على دعم العاملين في هذا القطاع وتسهيل أمورهم ومختلف متطلباتهم اللوجستية والإنسانية، انطلاقاً من رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة.

وكشف بوعميم عن خطوات جديدة ستعتمدها الغرفة خلال الفترة القادمة أبرزها إعداد مجموعة من الدراسات التحليلية لمؤشرات أداء الأسواق، وتطورات الأزمة الحالية وتداعياتها المحتملة بما يتيح لصناع القرار في الحكومة وقطاع الأعمال تكوين صورة واضحة عن كيفية التعامل مع هذه الأزمة وإيجاد الحلول العملية لها.

وأوضح إن مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة سيقوم كذلك في المرحلة المقبلة بتفعيل دوره في تحفيز الشركات حول أهمية دورها المجتمعي والمستدام، وتشجيعه على اتخاذ خطوات ملموسة تنسجم مع رؤية الإمارة بترسيخ مكانتها كوجهة أعمال عالمية مسؤولة ومستدامة، مؤكداً أن الدور المجتمعي لقطاع الأعمال لا يقل أهمية عن دوره المؤسسي في توفير الخدمات والمنتجات، مشيراً إلى أن الغرفة ستحرص على ضمان استمرارية الأعمال، والتخفيف من تأثيرات أزمة فيروس الكورونا على القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات