هيئة التأمين تصدر حزمة تحفيزية لدعم القطاع

أطلقت هيئة التأمين حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير  الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن اطلاق هذه الحزمة التحفيزية من القوانين والقرارات التنظيمية يأتي تماشياً مع توجهيات الحكومية ودعماً لمبادرات تحفيز النمو الاقتصادي ودعم شركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركات وساطة التأمين وشركات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي و في إطار استجابة هيئة التأمين لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، ومساعدة الشركات من أجل الإلتزام في تقديم التقارير المالية الفنية في ظل الظروف الحالية.

وبيّن معاليه أن الحزمة التحفيزية من التعديلات والقرارات والتعاميم التنظيمية شملت اصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين رقم (15) لسنة 2013 والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة (1) مليون درهم بما يعادل 33% من قيمة الضمان الحالي بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب (2) مليون درهم بدل (3) ملايين درهم سابقاً وذلك  لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة. كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار (1) مليون درهم لتصبح (4) ملايين درهم بدل (5) ملايين سابقاً.

وأضاف أنه تم منح شركات وساطة التأمين مهلة اضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسبابية خلال هذه المرحلة.

وأكد معاليه أنه تم تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة (ستة أشهر) إضافية تبدأ من تاريخ 16 إبريل، 2020.وكذلك تعديل  تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها ومنحها مهلة اضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية، بالإضافة إلى منح شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة اضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة.

بدوره قال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن إطلاق حزمة القرارت ينطلق من سعي الهيئة وحرصها على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة ومواكبة توجيهات الحكومة من أجل تسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.

وأكد على استمرار جهود الهيئة في دعم الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في هذه المرحلة لضمان انسيابية توفير التغطيات التأمينية للجمهور، خاصة أن حزمة القرارات شملت جوانب مالية وتنظيمة منها السماح بتخفيض متطلبات الضمان المصرفي للوسطاء بقدار (1) مليون درهم ضمن ضوابط معينة، وتم تمديد مواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية السنوية عن أعمال الوسطاء بحيث تصبح أربعة شهور من انتهاء السنة المالية وتمديد فترة تقديم هذه التقارير والبيانات الربعية بحيث تصبح (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.

وأوضح الزعابي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير المرونة والتسهيلات في الالتزامات المالية المرتبطة بالضمان المصرفي الخاصة بالشركات العاملة في مهنة وساطة التأمين وتطوير أداء وسطاء التأمين بغية تطوير منظومة الأداء في سوق التأمين المحلية والارتقاء بأعمال الشركات والعاملين في مهنة وساطة التأمين وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبموجب التعديلات الجديدة على نظام وساطة التأمين، تمت اضافة بند جديد يحمل الرقم (6) إلى المادة رقم (11) ينص على أنه يجوز لوسيط التأمين أن يتقدم بطلب للهيئة من أجل تخفيض مقدار خطاب الضمان الصادر من أحد المصارف العاملة في الدولة، والمشار إليه في البند (4) من هذه المادة، بمقدار (1) مليون درهم عن الضمان الخاص بالشركة المؤسسة بالدولة أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية الشركة   شريطة تحقيق بعض المتطلبات.

وحدد البند الجديد التزام وسيط التأمين بتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة والبيانات والتقارير المالية الربعية ضمن المواعيد المحددة في الأنظمة والتعليمات، وأن يكون صافي حقوق الملكية الوارد في آخر بيانات مالية سنوية مُدققة ومُقدمة للهيئة لا يقل عن مائة بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بالاضافة إلى عدم وجود احكام قضائية تنفيذية مُقدمة الي الهيئة ضد الوسيط تجعل مبلغ الضمان اقل من المبلغ الواجب الاحتفاظ به بعد تخفيض مبلغ المليون درهم المحددة في المادة الثانية.

كما شملت الحزمة التحفيزية تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة (ست أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 16 أبريل 2020.

وتضمنت الحزمة التحفيزية تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011  بشأن تعلميات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها وتعديلاته، من خلال تعديل المادة (13) من  أحكام القرار عبر استبدال البند رقم( 2) منها بنص جديد ينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة بتقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديريين يتضمن كافة أعمال الشركة التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مُدققة ومُرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة أربعة شهور من انتهاء السنة المالية.

كما تضمنت التعديلات أيضاً تمديد فترات تسليم البيانات المالية لشركات الوساطة وإدارة مطالبات التأمين الصحي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات