الودائع تتفوق على القروض للشهر السادس والثلاثين
أكدت إحصاءات أصدرها اليوم مصرف الإمارات المركزي استمرار تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي للشهر السادس والثلاثين على التوالي، وبفارق 82.6 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي مما يؤكد قوة ومتانة القطاع.
وكشفت إحصاءات تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير الصادر عن المصرف المركزى اليوم عن ارتفاع كل من الودائع والإقراض المصرفي خلال شهر فبراير الماضي مقابل شهر يناير، حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى تريليون و828 مليار درهم بزيادة مقدارها 1.8 مليار درهم عن شهر يناير، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة بمقدار 3.6 مليارات درهم في ودائع المقيمين لتصل إلى تريليون و615.9 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل تريليون و648.8 مليار درهم بنهاية يناير ، بينما شهدت ودائع غير المقيمين انخفاضا بقيمة 1.8 مليار درهم لتصل إلى 208.6 مليارات درهم بنهاية فبراير بدلا من 210.4 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي .
كما ارتفع إجمالي الإقراض إلى تريليون و745.5 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل تريليون و736.9 مليار درهم بزيادة مقدارها 8.6 مليارات درهم وبنسبة 0.5%.
ويؤكد مؤشر استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر السادس والثلاثين على التوالي على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017
وأكد المصرف المركزي في تقريره اليوم على ارتفاع إجمالــــي أصول الجهاز المصرفي شاملا القبولات المصرفية ليصل إلى 3 تريليونات و95.3 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 3 تريليونات و80.3 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة مقدارها 15 مليار درهم وبنسبة 0.5% .
وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد (ن1) والذى يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب ) بنسبة 2 % من 540.4 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي إلى 529.4 مليار درهم في نهاية فبراير ، كما انخفض عرض النقد (ن2) والذي يشمل عرض النقد ن1 والودائع شبه النقدية ( الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.4% وذلك تريليون و436.8 مليار درهم إلى تريليون 426.3 مليار درهم ، بينما ارتفع عرض النقد ن 3 والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدي البنوك والمصرف المركزي بنسبة 0.2% من تريليون و689.7 مليار درهم بنهاية يناير إلى تريليون و693.7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
وأرجع تقرير التطورات النقدية انخفاض عرض النقد (ن1) إلى انخفاض بمقدار 12.7 مليار درهم في الودائع النقدية وذلك على الرغم من ارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك ، كما انخفض عرض النقد (ن2) نتيجة انخفاض عرض النقد ن1 وذلك على الرغم من ارتفاع بمقدار 10.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية ، فيما عاد الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 4.5 مليارات درهم لتصل إلى 263.9 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 258.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي.
