مجلس الوزراء يعتمد حزمة إجراءات جديدة لاحتواء آثار «كورونا» على الاقتصاد الوطني

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني، برئاسة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد.

يأتي القرار في أعقاب اعتماد المجلس حزمة مبادرات حكومية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي أعلنتها أخيراً دبي وأبوظبي والمصرف المركزي، بإجمالي 126.5 مليار درهم.

 

وستقترح اللجنة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية لـ«كورونا» على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتنسيق تنفيذ الإجراءات والتدابير المقترحة منها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، مع تأكيد تنفيذها بما يخدم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، بالإضافة إلى رفع تقرير بالمستجدات الدورية وبصورة أسبوعية لتطور الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، وعرضه على مجلس الوزراء.

وعلى نحوٍ متصل، اعتمد مجلس الوزراء حزمة قرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية، ووجّه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، وإعفاء الموردين المتأثرين من الفيروس من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.