«دبي للسلع المتعددة» يعزز الأعمال بحزمة إعفاءات
أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة» عن إطلاق حزمة إجراءات لدعم الأعمال تستهدف مساندة الشركات المُسجلة حالياً والشركات الجديدة للتعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية.
وتشمل هذه الحزمة الجديدة بعض الخصومات والإعفاءات التي ستطبق ابتداءً من 1 أبريل 2020 وتنتهي آخر يونيو، وتعتبر مكملاً للمبادرات الاقتصادية المتنوعة التي أعلنتها حكومة الإمارات لدعم قطاع الأعمال والقطاع المالي.
وتشمل الحوافز التي ستطبق على الشركات المُسجلّة لدى مركز دبي للسلع المتعددة والبالغ عددها 17 ألف شركة ما يلي:
- إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد الرخص.
- إعفاء بنسبة 100% من غرامات المكاتب المرنة ومركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة حتى نهاية 2020.
- إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصاريح تقاسم المكاتب.
- إعفاء بنسبة 100% من رسوم استعادة الرخصة.
- خصم بنسبة 30% على خدمات تجديد التراخيص.
- إعفاء من بدلات إيجار المناطق الخارجية للعقود الحالية لتجار التجزئة في أبراج بحيرات جميرا، وهذا في حال كان مركز دبي للسلع المتعددة هو مالك المبنى.
- إعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين للمنشآت التجارية التي تم تعليق أنشطتها مؤقتاً، وذلك عملاً بقرارات اقتصادية دبي، وهذا في حال كان مركز دبي للسلع المتعددة هو مالك المبنى.
- فترة سماح من بدل الإيجار مدتها 3 أشهر لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية/ ربع سنوية بدون خصم.
كما توفر هذه الحزمة للشركات الجديدة قيد التسجيل حالياً لدى مركز دبي للسلع المتعددة، الحوافز التالية:
- خصم بنسبة 80% على إجمالي رسوم التأسيس للشركة، إذا كان الشركاء من سكان منطقة أبراج بحيرات جميرا.
- خصم بنسبة تصل إلى 50% على إجمالي رسوم التأسيس للشركة، بالإضافة إلى مكتب مرن لمدة عام واحد.
- توفير خيارات دفع مرنة للمستأجرين الجدد في مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.
- القيام بإجراءات تأسيس شركتك عبر القنوات الرقمية بالكامل وأنت في المنزل.
قرارات
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: اتخذت قيادتنا الرشيدة، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة من القرارات والإجراءات النموذجية، كما أعلنت عن مبادرات فعّالة لتعزيز حماية الصحّة العامة وضمان مستقبل مزدهر للدولة. وفي ظل الأوقات الحالية التي يتخللها عدم اليقين، فإن من واجبنا المشاركة في المسؤولية ودعم جهود حكومة الإمارات ومساعيها لضمان أن يبقى اقتصادنا الوطني صامداً في مواجهة الظروف الحالية.
وتأتي حزمة دعم الأعمال التي نعلنها اليوم، انطلاقاً من التزام مركز دبي للسلع المتعددة بترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال. ولا شك أن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكل الشركات المُسجلة لدينا ومجتمعنا كله يُعد ركيزةً أساسية للخروج من الوضع الحالي بشكل أقوى.
من جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز: نود طمأنة جميع الأطراف المعنية بأننا قد اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأعمال. وتأتي حماية مجتمعنا والشركات المُسجلة وموظفينا في صدارة أولوياتنا. ومن شأن حزمة دعم الأعمال التي أعلنّا عنها، إلى جانب المبادرات الاقتصادية الأوسع التي اعتمدتها حكومة الإمارات، أن تمنح الارتياح لشركاتنا المُسجّلة البالغ عددها 17 ألف شركة، بينما تتعامل مع تحديات بيئة الأعمال المتغيرة بوتيرة متسارعة. وإننا على ثقة كبيرة بأننا من خلال تضافر جهودنا سنتجاوز الظروف الحالية مع ضمان المحافظة على اقتصاد قوي.
وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت، حتى تاريخه، عن سلسلة من المبادرات التحفيزية بقيمة إجمالية بلغت 126 مليار درهم، بهدف دعم الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعزيز القدرات المالية. هذا ويعتمد مركز دبي للسلع المتعددة خطة ناجعة وفعّالة لضمان استمرارية الأعمال والتخفيف من تأثير ظروف السوق ومتطلباته الحالية على عمله وعلى شركائه.
