مصارف دبي تخفّف الضغوط الاقتصادية على عملائهـا بحزمة تيسيرات غير مسبوقة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار حرص سموه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في هذه الأوضاع الاستثنائية، كشف القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة، بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية الراهنة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في مناطق مختلفة من العالم الذي يحشد اليوم قدراته وإمكاناته للتصدي للتداعيات السلبية الواسعة النطاق التي خلّفها انتشار الفيروس، وضمن مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي.

ويشارك في هذه المبادرة، التي تغطي الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو المقبلين والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسة في دبي، وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، التي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك نحو 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة إلى الأفراد السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة، وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم، منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5% في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.

وبالنسبة إلى قطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسة التي تسهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط.

أحمد بن سعيد: الاستقرار المالي لزملائنا وعـملائنا أولوية قصوى

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي، لتمكين النمو الاقتصادي المستمر في الدولة والتخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات، من جراء استمرار تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وتعليقاً على الإجراءات التي أقرها البنك، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «الاستقرار الاقتصادي لزملائنا وعملائنا وجميع أفراد المجتمع وصحتهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة إلينا، ونحن نبذل أقصى جهدنا لحماية ودعم جميع شركائنا، في إطار خطة المجموعة لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا، مع سعينا لحماية الفئة الأكثر حاجة إلى المساعدة، مؤكدين التزامنا الكامل بدعمهم خلال هذه الفترة».

وأضاف سموه: «التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كنا من أوائل من بادر ضمن القطاع المصرفي لدعم العملاء، واتخذنا على الفور سلسلة من التدابير الإضافية غير المسبوقة لدعم المتأثرين، امتداداً للقرار الذي اتخذناه منذ أسبوعين بشأن خفض رسوم المعاملات لعملاء البنك من الشركات».

واختتم سموه قائلاً: «حريصون على دعم الخطط التي تنفذها حكومتنا الرشيدة لتبقى دولة الإمارات آمنة ومزدهرة على الدوام بقيادة حكامنا الذين مهدوا طريق النجاح لدولة الإمارات، وعززوا نفوس جميع أبنائها مشاعر القوة والتعاضد والتكاتف. ثقتنا كبيرة بقدرتنا على تجاوز الوضع الراهن ونحن أكثر قوة، ونؤكد لعملائنا الكرام إمكانية مواصلتهم لإجراء معاملاتهم المصرفية بكل سلامة وأمان عبر منصاتنا الرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية؛ فالإجراءات التي طبقناها، إلى جانب خبرتنا في مجال العمليات المصرفية الرقمية، وملاءتنا المالية وتوافر السيولة لدينا، نقاط قوة ستساعدنا على مواصلة الوفاء بتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء في هذه الفترة الاستثنائية».

وإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه من تسهيلات ممنوحة في إطار المبادرة، المقدمة لعملاء البنوك المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة من أفراد وشركات، الرامية إلى مساندتهم في هذه المرحلة، كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن تدابير تشمل تمكين جميع عملاء البنك الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، والتقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية، مع إمكانية استفادة عملاء بطاقات الائتمان من الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل التي تشمل مختلف المشتريات من محلات التجزئة، وسيتمتع مستخدمو بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50 في المئة في رسوم السلفة النقدية.

وبالنسبة إلى عملاء البنك من الشركات الصغيرة الذين لديهم قروض تجارية وقروض معدات البناء وقروض المركبات المتضررين من الموقف الراهن، يمكنهم تأجيل سداد أقساطهم 3 أشهر دون أي فوائد أو رسوم.

ويتيح البنك لعملائه فرصة تفعيل خدمات «سمارت تريد» مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي يمكّنهم من إنجاز المزيد من المعاملات الرقمية عن طريق البنك، مع تقديم المزايا الاعتيادية فيما يخص رسوم إصدار خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية عبر منصة «سمارت تريد»، فضلاً عن تسهيلات محسنة للائتمان والتمويل التجاري لإدارة تكاليفهم التشغيلية المستمرة.

وبخصوص عملاء التداول، وفي ضوء التأثير الشديد الذي طال أسواق الأسهم، أعلن البنك عن دعمه للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم. إلى ذلك، سيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنباً إلى جنب، ودعم العملاء الذين يواجهون انخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.

مبادرة للعملاء

تشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائها الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم التي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك، كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي، حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل، وفي جميع أنحاء الدولة، ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة.

«دبي التجاري» مساند لعملائه وداعم لهم

أكد معالي حميد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، أنه «في ظل هذه التحديات وهذه الأوقات الصعبة، سيكون بنك دبي التجاري، كما كانت عادته خلال السنوات الخمسين الماضية، داعماً ومسانداً لعملائه»، منوهاً بأن «القرارات والتدابير المتماشية بصورة كاملة مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي الإماراتي، سيكون من شأنها مساعدة العملاء على مواصلة أنشطتهم بنجاح».

وأضاف قائلاً: «الجمع بين مميزات تأجيل الدفعات والتخفيض أو إلغاء بعض الرسوم ومساعدة كل من تضرر عمله، سيكون له أثره الإيجابي في تمكين الشركات والأفراد في دولة الإمارات من تجاوز التحديات الراهنة وتلبية التزاماتهم، وندعو جميع عملائنا للتواصل معنا خاصة عبر الوسائل والقنوات الرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية للتمتع بدءاً من اليوم بالتدابير المُعلن عنها».

وأثنى معالي القطامي على حكمة القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كل أوجه الدعم الممكنة لجميع أفراد المجتمع وكذلك للشركات والأعمال على تباين أحجامها من أجل تجاوز هذه الأوقات الصعبة، مؤكداً أن دولة الإمارات بفضل الرؤية السديدة والتوجيهات المستمرة التي تصب في مصلحة المجتمع بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين، ومع كل التدابير التي تم الإعلان عنها وتطبيقها، ستتمكن بكل اقتدار من تجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، لتبقى الإمارات دائماً النموذج والقدوة في مواجهة التحديات وحشد الإمكانات لتخطيها والنجاح في تجاوز تداعياتها.

ومن التدابير التي أعلن عنها بنك دبي التجاري توفير عملية دفع ميسرة وبدون فوائد لأقساط الرسوم المدرسية وبقية المصاريف الأساسية، ومساعدة الراغبين في شراء منزل بالتخفيض من قيمة الدفعة الأولى وإلغاء بعض الرسوم المحددة، علاوة على توفير إمكانية فتح حساب بنكي للشركات الصغرى والمتوسطة بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم إضافية.

وقد أكدت جميع البنوك المشاركة في المبادرة مواصلة فروعها للعمل بصورة منتظمة لاستقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم في الوقت الذي شجعت فيه العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصات الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت التي تتمتع بأعلى درجات الأمان والاعتمادية، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة وتمكين المتعاملين من البقاء في بيوتهم قدر المستطاع.

محمد الشيباني: «دبي الإسلامي» شريك مالي جدير بالثقة

قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة، تعتبر الإجراءات القوية والقرارات الحاسمة ضرورية ومهمة للحفاظ على الاقتصاد.

واقتداءً بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحزمة الإغاثة المالية المحكمة التي كشف عنها المنظمون في حينها، نؤكد أننا في بنك دبي الإسلامي على استعداد للعمل بسرعة وفعالية، لضمان دعم متعاملينا بشكل كامل في هذه الفترة، وتخفيف العبء الاقتصادي الذي يمرون به نتيجة تفشي فيروس كورونا إلى أقصى حد ممكن.

وفي هذا الصدد، اتخذنا خطوات لضمان الصحة والأمان لقاعدة متعاملينا بالكامل، على الجانبين البدني والمالي، ونؤكد للجميع أننا ملتزمون تجاه دولة الإمارات وجميع المواطنين والمقيمين كشريك مالي جدير بالثقة والاعتماد عليه».

وإضافة إلى ما تم توضيحه من تسهيلات ستتضمنها المبادرة عبر البنوك المشاركة في تفعيلها، سيكون بإمكان متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين حصلوا على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويلات سكنية التقدم للحصول على عطلة سداد لمدة شهر واحد بدون رسوم، كما سيتمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50 في المئة في رسوم السلفة المقدمة نقداً.

أما بالنسبة إلى عملاء البنك من الشركات الصغيرة، فيمكن للذين استفادوا منهم من تمويل التجار أو تمويل المعدات أو تمويل المركبات التجارية للأعمال وتأثروا بالوضع السائد عالمياً، من جراء انتشار فيروس كورونا، التقدم بطلب للحصول على عطلة سداد لمدة 3 أشهر بدون أرباح ورسوم.

عبد العزيز الغرير: «المشرق» يدعم الشركات والمستهلكين

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: «يسر بنك المشرق أن يكون جزءاً من هذا التحالف الذي يقود هذه المبادرة المهمة التي تدعم الشركات والمستهلكين والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تخفيف بعض الضغط المالي والتأثير السلبي المحتمل الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم».

وأضاف: «بصفتنا أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات، لدينا إرث نفخر به في دعم اقتصاد الدولة وشعبها، وجميع من يعيشون ويعملون على أرضها، مع إدراكنا الكامل لأهمية مساعدة عملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا في هذه الأوقات الصعبة من خلال هذه التدابير فيما نضع أولوية قصوى لضمان رفاهية وسعادة المجتمع وكل أفراده».

وأوضح قائلاً: «وفقاً لهذه المبادرة، ستظهر البنوك مرونة أكبر للعملاء المثقلين بالالتزامات خلال هذا الوقت الاستثنائي، وستدعم عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال من خلال العديد من المبادرات المحددة الهادفة إلى تقليل أعبائهم المالية، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة وتشجيعها للقطاع المصرفي الإماراتي بالقيام بدور مؤثر في هذه المرحلة، الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد».

واختتم قائلاً: «أولويتنا الرئيسة هي سلامة ورفاهية شعبنا وعملائنا ومجتمعنا، بينما يعمل المشرق وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن للحفاظ على عمل عملائنا بسلاسة ودون أي اضطرابات لا داعي لها على مستوى العالم، سواء كان موظفونا يعملون من المنزل أو مواقع المكاتب الأخرى، ونحن مستعدون لتلبية الاحتياجات المالية لعملائنا وشركائنا بالمستويات العالية نفسها من الجودة والخدمة التي نقدمها دائماً عبر قنواتنا المتاحة».

هشام القاسم: «الإمارات الإسلامي» يحمي مصالح الأكثر تأثراً

أعلن بنك الإمارات الإسلامي اتخاذ مجموعة من إجراءات المساندة مع التزام البنك الراسخ باتخاذ كل ما من شأنه حماية المستقبل المالي وطموحات متعامليه والمجتمع الإماراتي ككل خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «يضع البنك صحة وسلامة متعامليه والعاملين فيه وحماية مصالحهم المالية والمجتمع عموماً في مقدمة أولويات العمل، ونحن نبذل أقصى جهدنا لضمان توفير الحماية المالية للجميع، وذلك في إطار الخطة التي وضعها المصرف لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا. وتماشياً مع قيمنا الإسلامية، فنحن نركز بشكل خاص على حماية الأشخاص الأكثر تأثراً في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها هؤلاء بأمسّ الحاجة إلى يد العون».

وأضاف: «نفخر بثقة متعاملينا وفريق عملنا بنا خلال هذه الظروف الاستثنائية، ونؤكد أن الإمارات الإسلامي على استعداد لمواصلة تقديم خدماته إلى متعامليه بكامل قوته وبدعم من قيادته وإدارته وفريق عمله المتفاني، وسنستمر في وضع إجراءات إضافية مجدية لدعم المتضررين، وسنظل نعمل على نحو استباقي وتحوطي خلال هذه الفترة التي تشهد تطورات متسارعة».

واختتم قائلاً: «نود أن نطمئن متعاملينا أن بإمكانهم الاستمرار بالتعامل مع مصرفنا بكل أمان وثقة من خلال استخدام حلولنا المصرفية الرقمية المتطورة والملائمة. إن إجراءاتنا الاحترازية، إلى جانب خبرتنا المصرفية الرقمية وحضورنا المالي الراسخ ومركز السيولة القوي لدينا، يمنحنا الثقة لمواصلة خدمتهم بنفس مستوى المعايير العالية التي اعتادوا عليها».

وإضافة إلى ما تمت الإشارة له من مميزات تسهيلات داعمة مقدمة من قبل البنوك المشاركة في مبادرة تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يتيح «الإمارات الإسلامي» لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان خدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد، وإمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويل الحالية والجديدة، وبالنسبة إلى عملاء الخدمات المصرفية للشركات، ستدعم الإجراءات الجديدة للمصرف القطاعات الرئيسة المتأثرة عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة.

كما عمد المصرف إلى تخفيض رسوم المعاملات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري، ويمكن لعملاء «سمارت تريد» الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل خدمات «سمارت تريد» مجاناً لمدة ثلاثة أشهر لتمكين العملاء من توجيه المزيد من المعاملات الرقمية إلى المصرف.

تدابير الامارات دبي الوطني والمشرق ودبي التجاري

العملاء الأفراد:

1 يمكن للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة، الذين طُلب منهم أخذ إجازة غير مدفوعة من قِبل أصحاب العمل، الاتصال بالبنك للحصول على فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، يتوقفون خلالها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد ورسوم.

2 يمكن لجميع العملاء، الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد مدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية.

- يمكن لجميع مشتري المنازل لأول مرة الاستفادة من زيادة بنسبة 5% في نسبة القرض إلى القيمة والإلغاء الكامل لرسوم العمليات.

3 استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على أجهزة الصراف الآلي غير التابعة للبنك في جميع أنحاء الإمارات.

4 يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد ورسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر، هذا إضافةً إلى الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل التي تشمل مختلف المشتريات من محلات التجزئة.

5 العملاء الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم التي تم إجراؤها على بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، سيستردون رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

6 سيستمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50 % في رسوم السلفة النقدية.

الشركات الصغيرة:

1 يمكن لعملاء الشركات الصغيرة الذين لديهم قروض تجارية وقروض معدات البناء وقروض المركبات والمتضررين من استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تأجيل سداد أقساطهم ثلاثة أشهر دون أي فوائد أو رسوم.

2 تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، كما سيتم الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

عملاء الخدمات المصرفية للأعمال:

1 يتم تشجيع عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الذين لديهم تسهيلات رأس المال العامل والمتضررين من استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»على الاتصال بمديري العلاقات الخاصة بهم للوصول إلى حل مالي مثالي.

عملاء الخدمات المصرفية للشركات:

1 تُمنح التدابير الداعمة التي تتخذها البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسة التي تسهم في اقتصاد الإمارات، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديها بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.

2 خفض رسوم المعاملات التجارية لجميع عملاء التمويل التجاري وتقديم تخفيضات كبيرة لمستخدمي المنصات الرقمية على رسوم إنجاز المعاملات والرسوم الإدارية، كما تتيح البنوك لعملائها فرصة تفعيل خدمات المنصات الإلكترونية مجاناً لمدة 3 شهور.

3 تقدم البنوك لعملاء المعاملات المصرفية تسهيلات محسنة للائتمان والتمويل التجاري لإدارة تكاليفهم التشغيلية .

عملاء التداول:

1 أعلنت البنوك عن دعمها للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم بالإمارات، عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم.

2 سيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنباً إلى جنب ودعم العملاء الذين يواجهون انخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.

تدابير دبي الاسلامي والإمارات الإسلامي

العملاء الأفراد وحاملو البطاقات:

1 يمكن لجميع العملاء الذين استفادوا من التمويلات الشخصية أو تمويلات السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية.

2 يمكن لحاملي بطاقات الخصم الآن سحب النقود من أي جهاز صراف آلي مجاناً في الإمارات.

3 سيستمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة النقدية.

4 يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من خطط الدفع الميسر دون فوائد للرسوم المدرسية مع الإعفاء من رسوم الخدمة.

5 يمكن لحاملي بطاقات الائتمان الاستفادة من الأسعار الخاصة على خطط الدفع الميسر وخدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد.

6 يمكن لحاملي البطاقات طلب استرداد رسوم العملات الأجنبية المتعلقة بإلغاء حجوزات السفر /‏ الفنادق.

العملاء أصحاب عمليات التمويل الحالية والجديدة:

1 يمكن للعملاء المتأثرين مالياً (بسبب إجازات غير مدفوعة الأجر أو أي أسباب أخرى) طلب تأجيل سداد 3 أقساط شهرية مع الإعفاء من رسوم الخدمة والربح.

2 يمكن الحصول على خدمة توحيد الدين عند الطلب.

3 زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار لمشتري المنازل لأول مرة 5% (لتصل حتى 85% للمواطنين، و80% للوافدين).

عملاء التداول في أسواق الأسهم:

1 يتوافر مديرو علاقات المتعاملين المخصصين للخدمات المصرفية لعملاء التداول في أسواق الأسهم دوماً لخدمتهم.

2 التداول بالهامش لعملاء التداول في أسواق الأسهم، وسيعمل المصرفان عن كثب مع الذين انخفضت أرصدة حسابات التداول بالهامش الخاصة بهم إلى ما دون مستوى هامش الوقاية في محافظ أسهمهم، ويحث المصرفان هؤلاء العملاء على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية والاتفاق على الحلول الأفضل.

عملاء الخدمات المصرفية للأعمال:

1 الإعفاء من رسم الحد الأدنى للرصيد المترتب على الاحتفاظ برصيد يبلغ على الأقل 10 آلاف درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2020.

2 تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

3 يمكن لعملاء الخدمات المصرفية التجارية الحاصلين على تسهيلات تمويلية من المصرفين الذين تتأثر أعمالهم بالوضع الراهن الاتصال بمدير علاقاتهم لمناقشة حلول إعادة الهيكلة.

4 يمكن للعملاء الاستفادة من جميع مزايا الخدمات المصرفية الإلكترونية للأعمال عبر الإنترنت بأسعار مخفضة.

عملاء الخدمات المصرفية للشركات:

1 يحث المصرفان العملاء الحاصلين على تسهيلات رأس المال العامل، الذين تأثروا باستمرار بتفشي «كوفيد-19»، على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للاتفاق على الحل الأمثل.

2 الإجراءات الإغاثية ستدعم القطاعات الرئيسة المتأثرة بتفشي «كوفيد 19»، عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة.

3 تخفيض رسوم استخدام المنصات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري، ويمكن لجميع العملاء مستخدمي المنصات الرقمية الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل استخدام هذه المنصات الرقمية مجاناً لمدة ثلاثة أشهر.

4 سيتم تشجيع العملاء كذلك على استخدام المنصات الرقمية للمصرفين لمواكبة احتياجاتهم في مجال إدارة النقد مقابل رسوم مخفضة إلى حد كبير.

تدابير إضافية لجميع البنوك أعلاه

1 تواصل فروع البنوك استقبال العملاء لتلبية احتياجاتهم، وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم. إضافة إلى ذلك، نفّذت البنوك تدريباً لجميع موظفي خدمة العملاء على إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات النظافة الوقائية.

2 تشجع البنوك العملاء على إنجاز جميع معاملاتهم بكل سلامة عبر منصاتها الرقمية للخدمات المصرفية، ويمكن للعملاء الذين يفضلون البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات، وإنجاز معاملاتهم اليومية مثل إجراء التحويلات وإرسال الأموال وسداد الفواتير براحة مطلقة عبر منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك بكل سهولة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز