القطاع المصرفي بوضع جيد للتغلب على أي تحديات
أكّد مصرفيون ومحللون أن قرار المصرف المركزي بتوفير حزمة دعم بقيمة 100 مليار درهم للبنوك يعكس السياسة المالية الرصينة للمصرف والتزامه بتوفير الدعم لاستقرار ونمو اقتصاد الدولة ومرونته في مواجهة تأثيرات فيروس «كورونا».
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: إن قرار مصرف الإمارات المركزي بشأن تقديم حزمة دعم بقيمة 100 مليار درهم سيمنح دفعة قوية للقطاع المصرفي بالدولة، كما سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد، حيث يعد اتخاذ تدابير حاسمة في مثل هذه الأوقات التي يواجه فيها العالم بأجمعه حالة من عدم الاستقرار، أمراً في غاية الأهمية، وذلك لضمان توفير مناخ آمن ومستقر.
وأضاف: نثمّن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهودها السريعة لحماية الأعمال وضمان رفاهية سكان البلاد.
وشدد على أن القطاع المصرفي بالإمارات يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، مضيفاً: نحن في وضع جيد للتغلب على أية تحديات قد نواجهها. ومن خلال التعاون مع المصرف المركزي والجهات الحكومية، سنثبت من جديد قدرتنا على التكيف والوقوف معاً في وجه العقبات وضمان مستقبل الدولة والمنطقة عموماً.
وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في لندن: إن قرار المصرف المركزي باستخدام التمويل في البنوك لمنح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص لمدة ستة أشهر يعكس السياسة المالية الرصينة للمركزي ومرونته الكبيرة في مواجهة الأزمات ويعزّز بالتالي السيولة بالشركات ويسمح لها باستمرارية الأنشطة واستقرارها واستقرار سعر الصرف مقابل الدولار لضخ الاستثمار.
قرار مهم
وأضاف: «القرار مهم جداً؛ لأنه يعزز مناعة الشركات من الهبوط النسبي في الطلب في بعض القطاعات، مثل السياحة والخدمات والتجزئة بسبب تأثيرات الفيروس وتراجع العرض كذلك من الصين وغيرها.
وأعتقد أنه على باقي البنوك المركزية في المنطقة أن تحذو حذو المصرف المركزي في قراراته، لأن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي سيعزّز مرونة وخيارات الشركات لمقاومة تداعيات الفيروس على الاقتصاد».
التزام
وقال الدكتور علي الصادق المحلل الاقتصادي في مجلس دبي الاقتصادي: إن قرار المركزي يعكس التزامه بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والمحافظة على سعر استقرار صرف الدرهم مقابل الدولار، وهو ما يرسل رسالة مهمة بأن العلاقة بين الدرهم والدولار ثابتة.
وأضاف: «بلا شك فإن الخطوة جيدة خصوصاً في خالة الغموض التي تعتري تأثيرات الفيروس، والتي أثرت تباطؤاً أو توقفاً في بعض الأنشطة.
ونعتقد أن السيولة الإضافية التي ستتوفر في البنوك ستساعد في تيسير الأداء التشغيلي لأنشطة شرائح واسعة من الشركات عبر العديد من القطاعات المختلفة، وترسل رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين بأن الاقتصاد الإماراتي قوي وقادر على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتجاوز تبعات هذه الأزمة».
