«اقتصادية دبي»: الذهب والمجوهرات من أكثر القطاعات التزاماً بحماية المستهلك
أكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن قطاع الذهب والمجوهرات بدبي يعد من أكثر القطاعات التزاماً بقوانين حماية المستهلك. وأشار إلى أن الحملات والمبادرات المستمرة التي يطلقها القطاع ساهمت في جعل سوق الذهب في الإمارة واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية التزامًا بالنظم والتشريعات المعمول بها في الإمارة.
وأضاف: يظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين. وعند مقارنة سوق الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح تام أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات كانت دون 0.5% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص.
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبار الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكافة شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزًا على مستوى العالم«.
وأضاف: ينبغي التنويه إلى أن الفضل في ذلك يعزى في المقام الأول إلى وجود إجراءات ونظم معمول بها للحفاظ على جاذبية السوق، وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ونحرص من جانبنا على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المستهلكين.
ومن ذلك، أننا نحث المستهلكين عند شراء المجوهرات بضرورة التأكد من سعر الذهب وسعر المصنعية الذي يتفاوت حسب التصاميم المتميزة لقطع المجوهرات، مع ضرورة الأخذ في الحسبان أن كلفة المصنعية لا تحتسب عند إعادة بيع المجوهرات، لاسيما وأن التاجر المشتري يستفيد فقط من الذهب الخام، ويقوم بإعادة صهره لاستخدامه في تصنيع مجوهرات جديدة».
وأوضح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبرًا من الناحية القانونية على إعادة المشتريات.
وبموجب قانون حماية المستهلك، يتم تعريف المستهلك على أنه «كل من يحصل على سلعة أو خدمة إشباعًا لحاجته الشخصية»، وعليه فإن الأشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
