العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ندوة تأمينية في دبي تناقش نطاق مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء

    أوصى خبراء في قطاع التأمين الإماراتي بإلزامية التأمين على المسؤولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء، وأن يغطي هذا النوع من التأمين المشاريع الهندسية من المباني والمصانع والجسور والأنفاق.

    ويتلخص مفهوم تأمين المسؤولية العشرية في تأمين المسؤولية المدنية الذي يغطي مسؤولية المقاولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين من تحقق المسؤولية المدنية نتيجة قيامهم بالتزاماتهم التعاقدية بموجب عقد المقاولة ويغطي هذا التأمين المسؤولية الناتجة عن الحوادث التي تحصل في موقع العمل أثناء فترة الإنشاء.

    ويغطي مسؤولية المؤمن له وهم المقاول والمهندس المعماري والمهندس الاستشاري والتي قد تنشأ عن انهيار أو تضرر هياكل البناء أو الأعمال غير الهيكلية بعد تسليمها إذا ما اتضح أن العيب في التصميم أو سوء البناء كان سبباً في الانهيار. وتصل مدة التأمين إلى 10 سنوات ومنها جاءت تسمية التأمين بتأمين المسؤولية العشرية.

    وأكد وليد الجشي رئيس «المعاينون العرب الدولية» أن أعمال البناء في الإمارات تمثل ثروة للاقتصاد الوطني، ما يتطلب أن تكون الأعمال منسجمة ومتوافقة مع المعايير الهندسية وسلامة المباني، مشدداً على ضرورة أن تمارس شركات التأمين دورها في نشر الوعي والمعرفة بأهمية هذا النوع من التأمين ليس فقط لغرض تحصيل الأقساط وإنما للعب دور أكبر في دعم وحماية الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية.

    وقال محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين رئيس اللجنة الفنية للتأمين غير البحري في جمعية الإمارات للتأمين والذي كان أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة التي نظمها اتحاد التأمين الخليجي بالتعاون مع المعاينون العرب الدولية بفندق البندر في دبي إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود من شركات التأمين والمقاولين وجمعية المهندسين والبلديات وغيرها لكي تبدأ المكاتب الاستشارية بإدراج تأمين المسؤولية العشرية كبند رئيس في شروط عقود المقاولات، لافتاً في هذا الخصوص إلى أهمية أن يشمل هذا التأمين المشاريع الهندسية من المباني والمصانع والجسور والأنفاق.

    وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين لا يزال نادراً، ويكمن سبب عدم انتشاره في عدم إلزاميته من قبل الجهات المختصة.

    وخلال جلسة العمل أوضح المحامي أحمد الرئيسي أن المشرع الإماراتي لم يفرد تشريعاً خاصاً بشأن المسؤولية العشرية ولكنها أتت من خلال نصوص في قانون المعاملات المدنية في الباب الخاص بعقد المقاولة وما يتفرع عنه من التزامات. وكانت هناك تجارب لمحاكم بالإمارات بنظر دعاوى عقارات مرفوعة من المالك ضد المقاول والاستشاري حيث تم تطبيق مفهوم المسؤولية العشرية في شأن تعويض مالك المشروع وإلزام المقاول والمهندس تعويض المالك عن الأضرار الناتجة عن عمليات البناء والتشييد.

    تجارب

    قال وليد الجشي: ليس لدينا تجارب في الإمارات لحالات انهيار بسبب أخطاء في التصميم أو التنفيذ أو المواد المستخدمة ولكننا في مجموعة المعاينون العرب تعاملنا مع واقعة مهمة تتلخص في وقوع أضرار في مشروع تكلفة إنشاء بنائه نحو ملياري درهم وبعد التقصي تبين أن الأضرار انحصرت بالواجهة الخارجية، وتم تحميل الشركة الموردة المسؤولية.

    طباعة Email