مدير التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لـ «البيان الاقتصادي»
مصادرة 125 ألف قطعة مقلدة في 2019
خلال عمليات الرقابة على أسواق رأس الخيمة | من المصدر
كشف الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة استقبلت خلال العام الماضي 16 شكوى من وكلاء أصحاب العلامات التجارية على 69 محلاً ومنشأة تجارية، وبلغ عدد البضائع المقلدة التي تم ضبطها في هذه المحلات والمنشآت التجارية 125356 قطعة.
وقال النقبي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن الملكية الفكرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وحماية مصالح المستهلكين من خلال ضمان الحصول على سلع وخدمات تستحق المبالغ المدفوعة لها والقضاء على شراء البضائع المقلدة وحماية المستهلكين من الغش التجاري وحماية الأفكار الإبداعية والمعرفية وتحفيز العقل البشري على الإبداع وتوفير بيئة استثمارية آمنة.
وأكد أن هناك جانباً اقتصادياً متعلقاً بالملكية الفكرية، منها المنافسة غير المشروعة، والتأثير سلباً على سمعة المنتج الأصلي والإضرار بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن الجانب القانوني والأخلاقي في مكافحة شبهات جرائم غسيل الأموال، وعلى الصعيد الصحي فهناك مخاطر كبيرة للبضائع المقلدة على الصحة العامة، حيث تكون غير خاضعه لرقابة الجهات الرقابية.
جهود متواصلة
وأكد أن الدائرة الاقتصادية تقوم بجهود متواصلة مع الشركات التي لديها وكالات عن العلامات التجارية للحد من انتشار البضائع المقلدة في الإمارة، وبموجب الصلاحيات الممنوحة (الضبطية القضائية) لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية متمثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، للتأكد ميدانياً من خلو الأسواق والمخازن من أي منتج مقلد، كذلك تقوم الدائرة بالاستجابة السريعة لشكاوى أصحاب العلامات التجارية وممثليها لتفتيش المكان ومصادرة البضائع المقلدة والمشتبه فيها.
وأضاف: استقبلت الدائرة 744 شكوى من المستهلكين في عام 2019 تنوعت بين أمانة ومصداقية وعقود وضمانات، بالإضافة إلى عمل زيارات لمحال الخياطة قبل فترة الأعياد، ومنافذ البيع الكبرى بالتعاون مع قسم الرقابة لتوعية المستهلكين، وأطلقت الدائرة المرحلة الأولى من حملة الرقابة على صالونات التجميل النسائية والرجالية بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، حيث تم زيارة 20 صالوناً نسائياً ومركزاً تجميلياً في الإمارة للتأكد من عدم وجود مستحضرات تجميل تالفة أو غير صالحة للاستخدام أو استخدامها بطريقة غير مهنية وصحية، وستلحقها مراحل لاحقة في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن أبرز نتائج الحملات التي نفذها مفتشو الدائرة خلال 2019 وهي مداهمة مزرعة في منطقة «شمل» بإمارة رأس الخيمة يتم استخدامها من قبل جنسيات آسيوية كمستودع لتخزين العطور المقلدة والتي بلغ عددها 119960 عبوة مقلدة لـ 18 علامة تجارية، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 33 مليون درهم، فيما بلغ عدد العبوات المعبأة لوكلاء غير معروفين 25 ألف عبوة.
وكشف النقبي عن استحداث الدائرة لخدمة المنافسة غير العادلة وهي مبادرة تعني بالإبلاغ عن الأشخاص الغير مرخصين والذين يمارسون أعمالاً منافسة للأعمال المرخصة بالإمارة حيث تم تخصيص خدمة خاصة عن الموقع الالكتروني وخدمة الوات ساب ومركز الاتصال لاستلام البلاغات والصور.
توصيات
وأوصى النقبي المستهلكين بتجنب عمليات التسوق العشوائي، وتحديد قائمة الاحتياجات قبل التوجه إلى منافذ البيع، وتجنب الانسياق وراء العروض المغرية، والتأكد من بلد المنشأ للمنتج، وقيمة المنتج الأصلي والتدقيق على السعر على الرف والسعر المكتوب على المنتج ذاته، وعدم الشراء من المواقع الالكترونية غير المعتمدة والمضمونة أو التعامل مع تجار مواقع التواصل الاجتماعي غير المرخصين.
وأكد أهمية عدم اكتفاء المستهلكين بالضمانات والاتفاقيات الشفهية مع البائعين، إنما يحرصون على الحصول على فاتورة مصدقة شاملة بوضوح بنود الضمان عند نهاية عملية الشراء حتى يضمن المستهلك حقوقه لاحقاً في حال حدوث خلاف بينه وبين البائع، أو عدم التزامه بالبنود المدرجة بالفاتورة.
تحديات
وتساهل بعض أفراد المجتمع بشراء بضائع دون التركيز إن كانت أصلية أو مقلدة، وانبهارهم بتوفر المنتجات بسعر زهيد فقط لوجود علامة تجارية لشركة معروفة، وكذلك العجلة لدى بعض المستهلكين عند منفذ الدفع بعدم احتفاظهم بالفاتورة ورميها فوراً بعد انصرافهم لعدم الاستشعار بأهمية الفاتورة التي قد يحتاجها المستهلك عند تبديل المنتج، أو تقديم شكوى ضد المحل أو المنشأة التجارية، ولذلك تقوم الدائرة بتكثيف الحملات التوعوية لتجنب هذه الأضرار.
إنذار
تعتمد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إجراء الإنذار كخطوة أولى على التجاوزات التي يقوم بها التجار، يليها الإجراءات الأخرى حسب نوع المخالفة وتتمثل بكتابة تعهد بعدم تكرار السلوك المخالف، على سبيل المثال بيع البضائع المقلدة أو الترويج لها.
