«اقتصادية دبي»: 10782 عاملاً يستفيدون من الرخص الجديدة

30.6 ألف معاملة تجارية بدبي خلال يناير بنمو %22

نتائج قياسية سجلتها معاملات التسجيل والترخيص التجاري في دبي | أرشيفية

أظهر التقرير الصادر عن خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر يناير 2020.

حيث تم تسجيل 30,582 معاملة، بنسبة زيادة تصل إلى 22% مقارناً بنفس الفترة العام الماضي.

حيث وصل العدد إلى 25,115 معاملة. ووصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في شهر يناير 2020 إلى 4,076 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ساهمت في إضافة 10,782 وظيفة إلى سوق العمل.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في يناير 2020 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا والسعودية والهند وباكستان ومصر والأردن وأفغانستان وبنغلادش.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات وصل إلى 22,690 أي ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور.

معاملات التجديد

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 12,252 معاملة خلال يناير 2020، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6,021 معاملة.

وهو ما يشكل 49% من إجمالي معاملات التجديد، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5,208 إجراءات، وعدد الموافقات المبدئية 4,350 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في شهر يناير 2020 إلى 1,278 تصريحاً.

الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية.

الرخص الفورية

أظهر التقرير أن عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة دون الحاجة إلى عقد تأسيس وعقد إيجار موقع للشركة خلال السنة الأولى على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد، خلال شهر يناير 2020 وصل إلى 185 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 350 رخصة.

وذكرت نتائج تقرير حركة الأعمال لشهر يناير 2020 أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي والبالغ عددها 4,076 رخصة امتازت بتنوعها على حسب النشاط.

حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية بنسبة 28%، ثم السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في الإمارة، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 2,299 رخصة، ومن ثم ديرة 1,772 رخصة، وحتا 5 رخص تجارية جديدة.

10 مناطق

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 63.6% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: برج خليفة (16%)، عود ميثاء (11.8%)، القرهود (10.3%)، عود المطينة (5.6%)، الفهيدي (4.1%)، المركز التجاري الأول (3.9%)، بور سعيد (3.7%)، أم الرمول (3.3%)، المرر (2.5%)، ورقة البطين (2.4%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 48.5% من حصة الأنشطة.

تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (22.7%)، بناء وتشييد (9.3%)، خدمات مجتمعية وشخصية (7.6%)، نقل وتخزين واتصالات (3.7%)، مجموعة الفنادق (3.1%)، صناعة تحويلية (2.4%)، وساطة مالية (0.9%)، الصحة والعمل (0.6%)، مجموعة المقاولات (0.5%)، التعليم (0.4%)، والزراعة (0.3%).

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات