أول دولة في منطقة الخليج تنال الشهادة العالمية

الإمارات تحصل على الاعتراف الكامل بمعايير القياس

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن حصول الإمارات على الاعتراف الكامل بمعايير القياس الوطنية من قبل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، في شهر سبتمبر المقبل، لتصبح بذلك أول دولة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، توحّد أنظمة القياس لديها مع المعايير الدولية.

وجاء ذلك ضمن مخرجات اجتماع رؤساء وأمناء اللجان الخليجية للمترولوجيا، الذي استضافته العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأكد مدير عام الهيئة عبدالله المعيني، أن الهيئة ستنشر إمكانيات القياس الوطنية الخاصة بها في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، بالتعاون مع معهد الإمارات للمترولوجيا، كأول دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر سبتمبر المقبل، بعدما نجحت الدولة في توحيد أنظمة القياس لديها، بفضل ما تملكه من بنية تشريعية رائدة، وإرادة وطنية لإنجاز هذا التحول نحو تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس.

واعتبر أن حصول الدولة على هذا الاعتراف الكامل عالمياً، سينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والسياحية، ويحقق وفراً في الكلفة والجهد والوقت، ويسهل التبادل التجاري، ويدعم الاقتصاد الوطني. بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، ضمن مساعي الدولة للريادة عالمياً في مختلف المجالات.

وقال، إن التطبيق الشامل لوحدات القياس الدولية يدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ويحفز النشاط السياحي، وذلك عبر مواكبة أسواق الدولة لوحدات القياس المعروفة لدى السائحين من معظم دول العالم، وبالتالي يسهل ذلك من حركة السائحين في الدولة مع عدم الحاجة لتحويل الوحدات في المنتجات أو المعاملات إلى وحدات أخرى. وهو أمر مازالت دول كبرى تحاول تعديله منذ عقود حتى الآن ولم تنته منه.

وأضاف: «ستصبح الإمارات أولى الدول التي تنشر إمكانيات القياس الوطنية في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في شهر سبتمبر 2020 والحصول على الاعتراف الدولي الكامل بمعايير القياس الوطنية، ويشمل ذلك إمكانيات القياس في مجالات الكتلة والضغط والحرارة والأبعاد والقياسات الكهربائية».

ولفت إلى أن الهيئة في إطار خططها للاستعداد للخمسين، ستستضيف قمة عالمية في مجال المترولوجيا بمشاركة أبرز الخبراء العالميين ومنظمات المقاييس العلمية والقانونية، مثل BIPM وOIML خلال العام المقبل، لإلقاء الضوء على التطورات في علم القياس والمعايرة وأهميتها في تطوير برامج الأجندة الوطنية، والاستعداد للخمسين برؤية طموحة لصناعة واستشراف المستقبل من خلال تطوير خطط ومشاريع في تطبيق القياسات والمعايرة والاستدامة للأجيال المقبلة.

وأفادت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، بأن الإمارات تشارك متمثلة في الهيئة ومعهد الإمارات للمترولوجيا بأكبر عدد من برامج المقارنات المعيارية، خصوصاً مع معاهد المترولوجيا المتميزة عالمياً، بحيث يسهم ذلك في رفع كفاءة المختبرات الوطنية وعمليات القياس والمعايرة ودعم برامج الدولة في نشر إمكانيات القياس على قاعدة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM والحصول على الاعتراف الدولي.

ونوّهت زينل باستضافة أبوظبي، اجتماع رؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمترولوجيا، لافتة إلى أنه تم إقرار خطة لنشر إمكانيات القياس والمعايرة الوطنية، في قاعدة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، من أجل استكمال إجراءات الحصول على الاعتراف الدولي بمعايير القياس الوطنية.

وكانت دولة الإمارات، انضمت رسمياً في العام 2016 إلى اتفاقية المتر الدولية، بعد أن وقعت اتفاقية العضوية الكاملة في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المعايرة والقياس في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها الدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات