حقق مستويات نمو إيجابية العام الماضي
5 مرتكزات تدعم نمو القطاع البحري 2020
أكد خبراء وعاملون في القطاع البحري، أن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، نجحت، في أن تصنع لنفسها مكانة رائدة وسمعة متميّزة على خارطة القطاع البحري العالمي، مشيرين إلى أن القطاع البحري سيشهد العام الجاري مزيداً من النمو، بدعم مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تتمثل في استضافة إكسبو 2020، وتطور البنية التحتية والتشريعية، وزيادة التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا في تسهيل وتسريع الإجراءات.
وأشار الخبراء إلى ضرورة تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة النمو في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمها السياحة والتجارة والخدمات المهنية والنقل والتخزين والبناء والتشييد، وبالتالي، تعزيز دوره الحيوي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف الخبراء أن إكسبو دبي 2020، يوفر فرصاً حقيقة لتعزيز تنافسية القطاع البحري، مشيرين إلى أن الآثار الإيجابية للحدث الدولي، لن تقتصر على فترة المعرض، بل ستستمر لما بعد الحدث.
مركز ريادي
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على مكانتها الرائدة، ضمن قائمة بيئات الأعمال الأكثر جاذبية.
كما احتلت الدولة مركزاً ريادياً ضمن مؤشر الخدمات البحرية والتمويلية والقانونية، مشيرة إلى فوز الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، ضمن الفئة «ب»، للمرة الثانية على التوالي، وبعد منافسة قوية مع 10 دول رائدة في القطاع البحري.
وأضافت أن الإنجازات التي حققها القطاع البحري في الإمارات، تعكس القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وسعيها الدائم نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، لتحويل الدولة إلى أحد أكبر المراكز البحرية في العالم.
وأوضحت حصة آل مالك، أن هناك العديد من المرتكزات التي ستسهم في تدعيم نمو القطاع البحري في الإمارات، منها تطور البنية التحتية والتشريعية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستضافة الإمارات للحدث الدولي إكسبو 2020، بالإضافة إلى تطور البنية التكنولوجية، التي تسهم في تسريع الإجراءات.
وقالت إن الهيئة حريصة على تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق رؤيتها الرامية إلى ترسيخ المكانة القيادية لدولة الإمارات في القطاع البحري.
خاصة أن الإمارات تتمتع برؤية واضحة وشاملة لقيادتها الرشيدة، سعت إلى تنويع اقتصادها، وتحقيق التوازن بين مختلف قطاعاته بشكل أمثل، لضمان الاستدامة في مواردها، وخلق فرص جديدة لتطوير الأعمال فيها.
كل ذلك سيشكل رافعة للقطاع البحري الوطني، وسيدعم الازدهار للصناعة البحرية بشكل كبير.
نمو ثابت
وقال خميس بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية، رئيس مجلس إدارة «كي بي آي» الإمارات، إنه على الرغم من الانخفاض المستمر الذي تعرضت له أسعار النفط خلال العامين الماضيين، إلا أن اقتصادنا الوطني تمكن من الحفاظ على نسب نمو ثابتة، بسبب تنوع موارده ومقوّماته، ومن ضمنها الصناعة البحرية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحظى بالعديد من الموانئ المتقدمة، التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية، فدولة الإمارات تلعب دوراً فعالاً في تحفيز قطاع الموانئ والملاحة، لا سيما أنه يتمتع ببنية تشريعية وتكنولوجيا تسهم في تحفيز نمو القطاع.
الشركات العالمية
وأضاف أن هناك عملاً متواصلاً مع الشركاء العالميين، لجعل المنطقة، ودبي بشكل خاص، مركزاً ومحطة إقليمية للشركات العالمية المتخصصة في بيع ونقل الغاز الطبيعي المسال، وغاز الإيثان، للعمل في محيطنا الإقليمي من الهند إلى أفريقيا، حيث هناك استثمارات تبلغ 6 مليارات دولار أميركي في الخدمات والتوريدات البحرية، وخاصة في مناطق الارتكاز المستقبلية، مثل موزمبيق.
وأوضح خميس بوعميم أن من أهم متطلبات تعزيز قدرة الإمارات على مواصلة جذب المتعاملين في قطاع النفط والغاز وملاك السفن الكبار في العالم، هو توافر الشروط التي يبحث عنها أولئك المستثمرون في البلد الذي سيستضيف أعمالهم، وتشمل سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتكاليف، ووجود إطار لسياسات تشريعية مستقرة وملائمة، وتوافر بنية بحرية متطورة تكنولوجياً، مع مستويات عالية من الشفافية والانفتاح، وإمكانية الوصول بشكل فعّال إلى المعلومات.
فرص واعدة
وقالت القبطان سحر راستي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس جي آر» الشرق الأوسط، إن من أهم جوانب ترسيخ أهمية الاستثمار، هو تعزيز الثقة في القطاع البحري الوطني، وإثبات أنه قادر على أن يصبح من القطاعات الرائدة على مستوى العالم، فالتجمع البحري الإماراتي، لديه إمكانات هائلة، وفرص واعدة لخدمة الاقتصاد بشكل شامل، حيث إن ممارسة الأعمال التجارية في هذه المرحلة، تتطلب قدراً كبيراً من الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وما قامت به الدولة من مشاريع التطوير الإنشائي على هذا الصعيد، وفر كافة تلك المقوّمات، بل وأكثر، كي تتقدم وتزدهر فيها الأعمال التجارية.
وأوضحت أنه يتعين على الأطراف الرئيسة، بما في ذلك أصحاب السفن وصناع القرار، واللاعبين والمستثمرين في السوق، التعاون مع الحكومة، والقيام بجهود ملموسة لمواجهة تحديات السوق، المتمثلة في إنتاج الطاقة النظيفة.
كما يتعين على المؤسسات المالية أن تعمل على تغيير أساليب التمويل، لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، فالسفن التي تتميز بالكفاءة البيئية ذات سعر مرتفع نسبياً، عندما تكون حديثة البناء، ولكن تزيد فرص تأجيرها، علاوة على احتفاظها بقيمتها مع مرور الوقت، فضلاً عن زيادة عمرها الافتراضي، وتحققيها أرباحاً أكبر.
وأضافت أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود المشتركة للارتقاء بجاذبية وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي، وضع إمارة دبي في مصاف «أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2019»، فضلاً عن تفعيل مساهمة المجتمع البحري في دعم استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتوقع أن يرفد الاقتصاد الوطني بـ 122.6 مليار درهم بين عامي 2013 و2031، وفق إحصاءات التقرير المستقل الصادر عن «إرنست ويونغ».
موقع استراتيجي
ومن جهته، قال المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط لشركة «وين. جي.دي البحرية»، إن هناك مجموعة من الاعتبارات التي ساهمت في اختيارنا لدولة الإمارات، كمقر لاستثماراتنا البحرية، منها موقعها الاستراتيجي الذي يستقطب أهم السفن العملاقة، مشيراً إلى أن القطاع البحري يشهد نمواً مطّرداً، ليبرز كأحد روافد الاقتصاد المحلي، وهو ما تؤكده الإحصاءات الرسمية التي تفيد بوصول مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إلى 7 %، أي ما يعادل 26.9 مليار درهم.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها القطاع البحري اليوم، إلا أن وضع القطاع حالياً، أقوى بكثر من أي وقت مضى، وأن دولة الإمارات تتميز عن غيرها بقدرتها على تكييف سياساتها مع مختلف الظروف، مشيراً إلى أن عمليات توحيد جهود القطاع البحري، يجب أن تكون متواصلة ومتسقة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على النمو المستدام للقطاع، والنجاحات التي يحققها، والخبرات التي يكتسبها.
لذلك، علينا استغلال الفرص المتاحة هذا العام بشكل إيجابي، لخلق بيئة استثمارية تنافسية.
ولفت المهندس إبراهيم البحيري إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز الحوار بين القيادات البحرية، مثلما حدث في «ملتقى حوار القيادات البحرية»، الذي نجح في مناقشة العديد من الجوانب الاستثمارية في القطاع الملاحي، مشيراً إلى أهمية أن تتكامل كافة الجهود في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالقطاع البحري الإماراتي، وتعزيز تنافسيته.
مرتبة متقدمة
وقال المهندس وليد التميمي مدير عام تصنيف ماريتيم، إنه من الواضح أن الإمارات تسعى إلى أن تكون في مرتبة متقدمة، على صعيد جاهزيتها لمواجهة التغيرات الكبرى التي تحكم قواعد ممارسة الأعمال في الصناعة البحرية، بالأخص في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة في بناء السفن والموانئ، ومختلف مرافق البنية التحتية البحرية، ونحن بدورنا، كأول هيئة تصنيف إماراتية ملتزمة بمواكبة هذا التحول التقني، ووضع المعايير القياسية له، نعتبر أن عام 2020، بمثابة نقطة تحول، ستساعد بشكل كبير في فهم احتياجات العملاء والشركاء في القطاع الملاحي، وبالتالي، توجيه فريق خبرائنا لتقديم أفضل الحلول التي تحتاجها صناعة الملاحة في الإمارات.
وأضاف التميمي أن القائمين على قطاع الملاحة في الإمارات، عازمون على توفير أفضل مناخ للاستثمار في القطاع البحري.
7400
يواصل القطاع البحري في دبي، تعزيز دوره المحوري، كأحد القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي، لا سيّما مع وصول عدد الشركات البحرية إلى أكثر من 7400 شركة في عام 2018، مقارنةً بـ 5500 شركة في عام 2016، و6955 في عام 2017، في الوقت الذي تحتضن فيه دبي حالياً 13000 نشاط بحـري واسـتثماري، تسهم بمجملها في خلق 76000 فرصة عمل.
