37.3 مليار درهم ز يادة القروض في ديسمبر

تسببت قرارات المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الماضي بنحو 75 نقطة أساس بمعدل 25 نقطة كل مرة، في نمو غير مسبوق للإقراض المصرفي أواخر عام 2019، خاصة في شهر ديسمبر الماضي ليختتم العام بنمو على أساس سنوي 6.2 %.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي الإقراض المصرفي ارتفع من 1.705 تريليون درهم في يوليو 2019 إلى 1.759 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 54.2 مليار درهم مقابل زيادة مقدراها 23.4 مليار درهم للفترة من نهاية يوليو 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018 بنسبة نمو 132 %، حيث ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي من 1.63 تريليون درهم إلى 1.65 تريليون درهم ليختم عام 2018 بنمو على أساس سنوي 4.8 %.

7 سنوات

ووفقاً لإحصاءات المصرف على مدار سبع سنوات (201٩-201٣) فإن شهر ديسمبر 2019 سجل أعلى زيادة مقابل نفس الشهر من أعوام 2018 و2017 و2016 و2015 و2014 و2013، حيث ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية ديسمبر 2019 نحو 1.759 تريليون درهم مقابل 1.721 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2019 بزيادة مقدارها 37.3 مليار درهم مقابل زيادة بمقدار 3 مليارات درهم لديسمبر ونوفمبر 2018، وتراجع بمقدار 14 مليار درهم لديسمبر ونوفمبر 2017 وتراجع بمقدار 2.2 مليار درهم لديسمبر ونوفمبر 2016 وتراجع بمقدار 5.1 مليارات درهم لديسمبر ونوفمبر 2015 وتراجع بمقدار 19.8 مليار درهم لديسمبر ونوفمبر 2014.

وتسببت قرارات المصرف بخفض أسعار الفائدة في تراجع الإيبور خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2019، وبصفة خاصة أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل التي تعد مقياساً حقيقياً لمستويات الفائدة بشكل غير مسبوق، وانخفضت أسعار الفائدة للأجل سنة من أعلى مستوى لها، وهو 3.5987 % ليوم 10 فبراير 2019 إلى 2.2283 % ليوم 22 أكتوبر بانخفاض مقداره 137 نقطة أساس أي نحو 1.4 %، وأسعار الفائدة لأجل ستة أشهر من 3.2272 % ليوم 14 فبراير إلى 2.1643 ليوم 30 ديسمبر 2019 بانخفاض مقداره 106 نقاط أساس أي نحو 1 %.

خفض الفائدة

وأكد أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة لثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019 يعد العامل الرئيس وراء الزيادة غير المسبوقة للإقراض، حيث إن الخفض يدفع الشركات والأفراد للحصول على تمويلات بتكلفة أقل.

وأشار إلى أن غالبية التمويلات خلال الشهور الخمسة الأخيرة في عام 2019، اتجهت على الأرجح للشركات التجارية والصناعية، ولاحظنا أن الربع الأخير من العام الماضي يعد أفضل كثيراً من الربع الأخير لعام 2018، حيث شهد استقراراً وظيفياً لدى غالبية الشركات الخاصة وتحسن سوق العمل بزيادة عدد تراخيص الاستقدام الجديدة للعمالة، كما ظهرت بوادر إيجابية على تحسن الاقتصاد وزادت السيولة الإجمالية والمصرفية لمعدلات غير مسبوقة إضافة إلى اقترابنا من موعد انطلاق إكسبو 2020، وهو الحدث الذي يعطي دفعة قوية جداً عن انتعاش الاقتصاد وجاذبيته للنمو القوي.

عروض استثنائية

ورأى الدكتور علي العامري أن الشهور الأخيرة شهدت انخفاضاً غير مسبوق في أسعار الفائدة في الإمارات وصلت إلى 1.5 %، وهي نسبة كبيرة للغاية لم تحدث خلال فترة زمنية قصيرة في تاريخ الإمارات الحديث، وقدم كبريات البنوك العاملة في الدولة عروضاً استثنائية ومنح قروض شخصية بأسعار فائدة تتراوح بين 2.7 % و1.99 % وبتسهيلات كثيرة، خاصة بعد أن وصلت بها الودائع والسيولة مستويات هي الأكبر من نوعها، واتجهت غالبية البنوك سواء وطنية أو أجنبية إلى تخفيض أسعار التمويل الموجهة للشركات بصفة خاصة وقلصت بعض شروطها المتشددة، كما أن الشهور الأخيرة من عام 2019 شهدت نجاح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في إنجاز معاييرها لتنظيم الإقراض المصرفي سواء للأفراد والشركات، ما جعل عملية الإقراض المصرفي منظمة بشكل كبير وآمن وشكل كل ذلك دفعة قوية لزيادة الإقراض المصرفي، كما نتوقع أن تستمر وتيرة الإقراض المصرفي المتسارعة خلال عام 2020 لتحسن أوضاع السيولة بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز