العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مجلس المناطق الحرة بدبي يعزز استراتيجية نمو التجارة الإلكترونية

    محمد الزرعوني

    يشارك مجلس المناطق الحرة بدبي في معرض سيملس الشرق الأوسط 2020، الحدث الأهم الذي يجمع قطاعات حلول الدفع والتكنولوجيا المالية ومحال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التأمين والهوية، كشريك استراتيجي للحدث في إطار تعزيز الجهود الداعمة لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية في إمارة دبي.

    وتأتي المشاركة في ظل النمو الذي تشهده الإمارة كوجهة رائدة للتجارة الإلكترونية ومركز تجاري للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتبنى الإمارة استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية التي تمّ إطلاقها لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية.

    ويشكل المعرض في نسخته الـ20، أحد أبرز الأحداث العالمية وأضخمها في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 12,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم. كما سيشارك أكثر من 500 عارض ومتحدث. وسيقام الحدث في الفترة من 25 إلى 26 مارس في مركز دبي التجاري العالمي. وقال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي:

    يلتزم المجلس تطوير السياسات ومختلف المبادرات التي تدعم التجارة الإلكترونية وتعزز نموها. ويكتسب معرض سيملس الشرق الأوسط 2020 أهمية بالغة في كونه منصة رئيسة للشركات الإقليمية والعالمية للتعرف على مزايا إمارة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي لوجستي للتجارة الإلكترونية.

    حيث تتمتع الإمارة بالكثير من الفرص الضخمة التي دشنت بنجاح العديد من العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية والتي تحتل اليوم حضوراً قوياً على المستوى العالمي.

    وأكّد أهميّة دعم «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية» التي تلعب دوراً مهماً في الترويج لمختلف العروض التي يقدّمها أعضاء المناطق الحرّة باعتبارهم أساساً متيناً لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو.

    وألقى الضوء على موقع إمارة دبي المتميّز والبنية التحتية عالمية المستوى ومجموعة من المزايا التي تواصل الإمارة من خلالها لعب دور ريادي كمركز وبوابة رئيسة لشركات متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة بهدف تسهيل الحركة التجارية بين الشرق والغرب.

    وتستهدف استراتيجية التجارة الإلكترونية تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة وتوفير أفضل الفرص للقطاع لتعزيز نموه في الإمارة والمنطقة.

    ومن المتوقع أن تساهم التجارة الإلكترونية بـ12 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي المحلي بحلول عام 2023. وستساهم الاستراتيجية في زيادة الحصة السوقية للشركات في إمارة دبي من حيث التوزيع المحلي والإقليمي لتبلغ 24 مليار درهم بحلول 2022.

    وسيتم تحقيق ذلك من خلال سياسات تخفيض تكاليف أعمال التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وتشمل هذه التكاليف تكلفة التخزين، والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة والنقل، وغيرها. كما تهدف السياسات إلى تقليل العمليات المطلوبة للتخليص الجمركي وتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع التي تمر عبر المنطقة الحرة.

    استراتيجية

    يسعى مجلس المناطق الحرة بدبي إلى تعزيز الإمارة كمركز إقليمي للنمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن كونها رائدة في استشراف المستقبل في مختلف المجالات من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ استراتيجية دبي الإلكترونية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شهر سبتمبر الماضي.

    طباعة Email