دبي تتلألأ ببريق الماس
خلال أقل من عقدين، نجحت دبي في خطف البريق من أكبر مراكز تجارة الماس في العالم في أنتويرب ونيويورك ومومباي وهونغ كونغ، لتصبح من بين أبرز ثلاثة مراكز عالمية في تجارة الماس.
وبالرغم من أن هذه التجارة لم تكن موجودة فعلياً بشكلها الحالي في دبي قبل عشرين عاماً مضت، لا سيّما وأن غالبية الشركات المنتجة للماس كانت تفضل مباشرة أنشطتها التجارية انطلاقاً من الأسواق العالمية الرئيسية، لكن الإمارة نجحت في بناء سمعة ومكانة على خارطة تجارة الماس العالمية.
ولأنّ التجارة مكون أساسي من هوية دبي التاريخية، وضعت الإمارة صناعة الماس على قائمة أهدافها الطموحة، وسعت إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متخصص في هذه الصناعة، ونجحت الإمارة كعادتها في تحدي الصعاب، فتجاوزت كل التوقعات وكرست نموذجاً مثالياً جديداً سطّرت من خلاله مسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات في صناعة الماس، مؤكدةً مرة جديدة أنها قادرة على التحدي والمضي قدماً نحو آفاق أوسع.
وبحسب بيانات رسمية، ضاعفت دبي حجم تجارة الماس 6 مرات خلال 15 عاماً من 3.6 مليارات دولار عام 2003 قبل أن يرتفع إلى 25 مليار دولار (91.87 مليار درهم) في 2018، فيما كان حجم تجارة الماس (صفراً) في أواخر التسعينيات.
الأحجار الثمينة
أسهم موقع دبي الاستراتيجي في تعزيز قدرتها على ربط تدفقات تجارة المعادن والأحجار الثمينة المتنامية من وإلى شبه القارة الهندية (أكبر مركز عالمي متخصص في قطع وصقل الماس) وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتصبح نقطة جذب كبرى للشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية بوصفها ساحة يلتقي عليها المصنعون والتجار، مع توفير كل مقومات النجاح من بيئة مواتية للأعمال ونظام سلس ويسير في منح التراخيص وبنية تحتية من الطرز العالمي.
وتسير دبي بخطى ثابتة لتصبح أكبر مركز لتجارة الماس على مستوى العالم بحلول 2023 وفقاً لخطة وضعها مركز دبي للسلع المتعددة في ظل طموحها المتواصل وقدرتها على توقع التغيرات والتكيف معها واستشراف المستقبل بتقديم حلول مبتكرة، لتقترب من مدينة أنتويرب البلجيكية أكبر منطقة لصناعة الماس في العالم، والتي ظلت طوال فترة 600 عام مركزاً مهماً لهذه الصناعة.
وهناك الآن 24 بورصة للماس في العالم بالمقارنة مع أربع فقط في عام 1950 وكانت جميعها في أنتويرب. وتضم البورصة أكبر قاعة في العالم لتداول الماس، تم افتتاحها في سبتمبر الماضي لتعزيز حجم مبيعات الماس وتدفقات التجارة عبر الإمارة لاستقبال بائعي ومشتري الماس من جميع أنحاء العالم.
وتتضمن قاعة المناقصات 41 طاولة مُؤمّنة بالكامل بكاميرات مراقبة وحلول تكنولوجية متطورة وبافتتاح القاعة الجديدة، بات بإمكان البورصة استيعاب 200 مشترٍ واستضافة مناقصات عدة في وقت واحد.
زمن قياسي
قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن دبي نجحت خلال زمن قياسي في التحول إلى أحد أسرع مراكز تجارة الماس نمواً وأنجحها في العالم، حيث استفادت من الروابط القوية التي تجمعها بسلسلة توريد قطاع الماس العالمي ومختلف الأطراف المعنية به، مؤكداً أن دبي لن تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصبح الأولى عالمياً في تجارة الماس.
وأضاف أن الإمارة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لاحتلال المرتبة الأولى في المستقبل القريب، مثل موقعها كحلقة وصل بين الدول المنتجة والمستهلكة، فضلاً عن بنيتها التحتية واللوجستية المتطوّرة مثل الموانئ والمطارات، ومستوى الأمان الذي تتمتع به الإمارات، ووجود سوق محلي كبير، إلى جانب عدم وجود ضرائب، ما حافظ على تنافسيتها وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
خطط طموحة
وكشف أن المركز لديه خطط طموحة لاستقطاب شركات عالمية تعمل في قطاع الماس مع أولوية التركيز على السوق الأمريكي ومراكز رئيسية مثل أنتويرب في بلجيكا وهونغ كونغ، مشيراً إلى أن غالبية واردات دبي من الماس تأتي من أفريقيا والبرازيل وكندا، فيما تعتبر الكونغو وأنغولا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا أبرز وجهات التصدير إلى الإمارة، لافتاً إلى أن سوق الماس العالمي لم يكن يتوقع أن تصبح دبي مركزاً عالمياً لتجارة الماس الخام، وخاصة للتجار الهنود والأفارقة، الذين استفادوا من موقع الإمارة الاستراتيجي مقارنة بأوروبا ونيويورك وبلجيكا.
وأكد أن برج الماس في دبي يحتضن حالياً أكثر من ألف شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الأحجار الكريمة والثمينة، لافتاً إلى أن التصميم الجديد لقاعة المناقصات الأكبر في العالم، ستخدم بشكل كبير سوق الماس المحلي والعالمي، وخاصة التجار من الصين ومومباي وبلجيكا وأفريقيا.
وأشار إلى أن قطاع الماس عموماً يواجه بعض التحديات، وهناك شعور عام غير متفائل بين أوساط المتداولين والموردين والممولين وتجار التجزئة، ويعد التمويل من أهم التحديات ليس فقط في دبي، إنما في جميع المراكز الرئيسية، فيما يعتبر بنك الفجيرة الوطني الوحيد والأكثر نشاطاً في الدولة الذي يستثمر ويقدم تسهيلات مالية للقطاع، مؤكداً أن وجود بنوك محلية أخرى تسهم في عمليات التمويل سيقلل المخاطر ويدفع عملية النمو في القطاع، ومع ذلك فإن الطلب لا يزال جيداً على الماس الخام، وخاصة عندما تجتمع فيه عوامل السعر المناسب والجودة العالية.
وأضاف أنه للاستفادة من أي فرصة متاحة لتحقيق المركز الأول لدبي، فسيكون ذلك من خلال مواجهة الواقع بكل ما يحمله من حقائق، وفهم إمكانات التكنولوجيا الثورية المستخدمة في تصنيع الماس اليوم، وتحليل التحولات الراهنة فيما يتعلق بالخيارات المفضلة للمستهلكين وتكييف الأعمال وفقاً لذلك.
مركز الصدارة
أكد سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية بالمركز، أن الإمارة مؤهلة لاحتلال مركز الصدارة نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الدول المنتجة والمستهلكة، حيث إن دول أفريقيا تعتبر الأكبر إنتاجاً، في حين تأتي الهند في صدارة الدول المستهلكة، ومن بعدها الصين، واللتان ترتبطان بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات.
وقال إن دبي يمكن أن تصبح أيضاً واحدة من أهم مراكز صقل الماس في العالم، خاصة في ظل حرص المركز على تطبيق أحدث التكنولوجيات والابتكارات في هذا المجال، موضحاً أن معظم عمليات صقل الماس حالياً تتم يدوياً، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة العمالة في دبي مقارنة بدول أخرى يقلل من تنافسيتها في الصناعة، ولذا فإن التقدم التكنولوجي والابتكار سيساعد الإمارة على التميز وقيادة صناعة الماس في العالم.
وأضاف أن المركز لا يستهدف فقط زيادة حجم تجارة الماس عبر دبي، وإنما العمل على استقرار السوق وضمان فاعلية كل المشاركين في سلاسل التوريد، وتوفير البنية التحتية المناسبة لأعضائه من الشركات.
ولفت إلى وجود رحلات طيران مباشرة تربط دبي مع سورات الهندية، التي تحدث فيها غالبية عمليات صقل المجوهرات، كما تستأثر الهند اليوم بأكثر من 97% من القوى العاملة في قطاع تصنيع الماس، ويتم فيها قطع وصقل 96% من جميع الماس الموجود في العالم، الأمر الذي سيساعد كثيراً في تصدر دبي للمشهد العالمي.
وعن توقعاته لتجارة الماس عالمياً ومحلياً خلال 2020 قال دوتا إنه رغم التحديات التي تواجه السوق العالمية حالياً وخاصة في زيادة المعروض، فإن المؤشرات الأولية لحجم التجارة في دبي العام الماضي تبدو مبشّرة.
455 مليار درهم حجم السوق عالمياً 2030
من المتوقع أن يصل حجم سوق الماس إلى 123.8 مليار دولار (455 مليار درهم) بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 3٪ وفقاً لـ «جراند فيو ريسيرش»، شركة أبحاث السوق والاستشارات الأمريكية.
ويسيطر الماس الطبيعي على السوق بأكبر حصة إيرادات تمثل 96.2٪ من سوق الألماس العالمي في عام 2018 لأنها واحدة من أصعب المواد المتاحة على الأرض، وتستخدم بشكل رئيسي في تطبيقات المجوهرات، وذلك بسبب الطلب القوي من تطبيق المجوهرات وخاصة من الولايات المتحدة والصين.
وتمثل التطبيقات الصناعية للماس الطبيعي حصة أصغر نسبياً مقارنة بنظيراتها الاصطناعية، بينما من المتوقع أن تكتسب حصتها في تطبيق المجوهرات أهمية خلال السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي في أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 10٪ من 2019 إلى 2030 بسبب تغلغلها السريع في تطبيق المجوهرات. ومجوهرات الماس الاصطناعية اكتسبت شعبية في السنوات القليلة الماضية بسبب القدرة على تحمل التكاليف العالية والتكلفة المنخفضة. ووفقاً لإحصائيات عملية كيمبرلي في عام 2018، وصل حجم الإنتاج العالمي من الماس إلى 148 مليون قيراط بقيمة 14.6 مليار دولار.
«الفجيرة الوطني» الأكثر نشاطاً في تمويل القطاع
قال ديفي بلومايرت، مسؤول الأعمال المرتبطة بالماس في بنك الفجيرة الوطني، إن دبي رسّخت مكانتها في العقد الماضي كأحد المراكز الناشئة لتجارة الماس الخام، وأسهمت موثوقيّتها في نموّ القطاع على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً أن دبي تسير في المسار الصحيح لتصبح على صدارة تجارة الماس في العالم.
وبيّن أن دبي استفادت من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة الرئيسية في تعزيز مكانتها في تجارة الماس إلى جانب توفيرها البنية التحتية والتشريعية الملائمة والخدمات ذات المستوى العالمي وخبرتها الكبيرة في سوق الماس الخام، كما باتت وجهة المستثمرين المفضلة بفضل بنيتها التحتية.
وأشار إلى أن بنك الفجيرة الوطني الأكثر نشاطاً في الدولة، الذي يستثمر ويقدم تسهيلات مالية للقطاع لتمويل تجارة الماس. وكان البنك افتتح في أبريل 2015 مركزاً لتمويل تجارة الألماس، يهدف إلى استثمار تزايد أهمية دبي كمركز لتجارة الماس.
وأكد أن السوق واجه تحديات، لا سيما مع خروج بنوك دولية أخرى من سوق تمويل الألماس لأسبابهم الخاصة، وفي ظلّ هذه التحديات، عمل البنك على تعزيز علاقته بالعملاء وتوسيعها من خلال فهم أعمالهم ودورهم التجاري الأساسي، حيث نجح مؤخراً من خلال نهجه المتعدد الاختصاصات في قطاع المعادن الثمينة والماس على سدّ الثغرة المالية في السوق، فيما واصل القطاع النموّ ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
3.6 مليارات حجم تمويل القطاع
قال كونيما موينينج، الرئيس التنفيذي لشركة «نيميسيس إنترناشيونال»، التي افتتحت أول منشأة لصقل الماس في الإمارات قبل عامين، إن دبي لديها مؤهلات رئيسية لتصبح الأولى عالمياً في تجارة الماس، إذ لديها الرؤية والبنية التحتية القوية والمناخ الاستثماري الداعم هذه الصناعة.
وبيّن أن العائق الذي يواجه الصناعة في الوقت الراهن هو التمويل، حيث يصل حاليا حجم التمويل الممنوح إلى قطاع الماس في دبي ما بين 2.93 و3.67 مليارات درهم، وهو مستوى محدود مقارنة بالمراكز الرئيسية الأخرى.
ويرى أنه مع التغلب على هذا التحدي من خلال زيادة ثقة البنوك في القطاع، ستصبح دبي في المرتبة الأولى كأكبر مركز لتجارة الماس في سنوات قليلة، لافتاً إلى أن بنوك الإمارة لا تزال غير مهتمة بتمويل القطاع، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لجذبهم إلى تمويل القطاع، في ظل الفرص الموجودة بجانب الدعم والتسهيلات المقدمة من الحكومة.
وكشف أن هناك محادثات مع صناديق استثمارية حالياً لوضع معيار موحد لتثمين الماس، وإذا تحقق هذا الأمر فسيكون هناك تدفقات من تلك الصناديق للقطاع.
وقال إن القطاع يمرّ بتحديات ضمن مرحلة انتقالية ستتأثر خلالها بعض الشركات، ولكن ستكون أمام شركات أخرى فرص واعدة إذا ما كان لديها رؤية وأهداف محددة.
مختبر تصنيف
في خطوة تؤكد سمعة دبي العالمية في مجال تجارة الماس، وإنجازاً كبيراً لها، ذكرت مجلة «إيدكس» العالمية المتخصصة في عالم الماس أن أحد الكيانات الكبرى في دبي مهتم بشراء مختبر تصنيف الماس التابع للمجلس الأعلى للماس ومقره مدينة «أنتويرب» البلجيكية التي تعتبر عاصمة الماس في العالم، وإنشاء فرع له في برج الماس الشهير في أبراج بحيرات جميرا بدبي.
وقالت المجلة إنه تم تصنيف مختبر المجلس الأعلى للماس واحداً من أفضل المختبرات حول العالم، كما أنه بوصفه مختبراً أوروبياً، تحظى تقاريره حول التصنيف بتقدير كبير، وتمثل سمعته، كونه مختبراً دولياً مستقلاً لتصنيف الماس، قيمة كبيرة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا، ومن دون مجلس أعلى للألماس ذي استقلالية، ستكون الصناعة أضعف وأكثر عرضة للخطر.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للماس في أنتويرب ليس مجرد مختبر آخر، فعلى مدار تاريخه، وخاصة منذ عام 1975، كان لسلسلة من المتخصصين في الأحجار الكريمة دور فعّال في وضع والحفاظ على التشريع الدولي لتصنيف الماس، وأسهموا في وضع وتحديد قواعد ولوائح المجلس الدولي للماس.
818 فاولت منشأة فاخرة مُحصَّنة للتخزين
تمتلك دبي خزانة للماس هي الوحيدة بالشرق الأوسط، وتعد أحدث مرافق التخزين ضمن حلقة أساسية في أعمال البنية التحتية اللوجستية في الإمارة، كما افتتح مركز دبي للسلع منشأة «818 فاولت»، لتصبح ثاني خزنة للمجوهرات في برج الماس، وهي منشأة فاخرة ومُحصَّنة للتخزين والإيداع، مجهزة بأحدث حلول الأمان الفائق.
وتتقيد الخزانة بتطبيق أعلى معايير الأمن العالمية، بما يتيح لها إيداع أو سحب السلع والبضائع آلية التشغيل بالكامل، تتسم بتوفيرها مزايا الخصوصية التامة والراحة، مع توفير هيكل أسعار مرن للتخزين على المديين القصير والطويل.
وتقع الخزانة، التي تم إطلاقها في أبريل 2009، داخل بورصة دبي للماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، وتخضع لأعلى درجات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ويمكن من خلالها إعادة توزيع المقتنيات الثمينة المخزنة بها بشكل فعال على المنافذ الاستهلاكية الرئيسية العالمية.
وتوفر أيضاً خدمات تخزين على المديين القصير والطويل للذهب والمجوهرات المصممة وغيرها من المقتنيات الثمينة بسعة 12 كيلوغراماً من الماس مع آلية التشغيل بالكامل وخيارات تخزين إضافية، بخلاف الصناديق خدمة التأمين متاحة عند الطلب بأسعار تنافسية.وتقوم شركة فيراري للخدمات الأمنية وإدارة التخزين بدور مزود معتمد للخدمات اللوجستية.
2003
مرت دبي بمحطات عديدة للوصول إلى مكانتها في قطاع الماس العالمي، ففي عام 2003، وبعد مرور عام واحد فقط على تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة، بلغ إجمالي حجم التداولات التجارية للماس الخام والمصقول 3.6 مليارات دولار سنوياً، وواصلت الإمارة تقدمها في هذا المجال رغم التحديات والصعاب لتسجّل خلال العام الماضي طفرةً في النمو.
2004
في عام 2004، أطلق المركز بورصة دبي للماس، منصّة التداول الوحيدة للماس والأحجار الملونة في المنطقة، لتوفر للمستثمرين إطار عمل موثوقاً يغطي كل مراحل تداول الماس، وهي المنصّة الوحيدة في المنطقة المعتمدة لدى الاتحاد العالمي لبورصات الماس. ونمت البورصة بوتيرة متسارعة، حيث باتت تضم اليوم أكثر من 1000 عضو.
2016
في عام 2016، أصبحت الإمارات أول دولة عربية تتسلم رئاسة منظمة عملية كيمبرلي (هي نظام اعتماد دولي ينظم تجارة الماس الخام وهي تهدف إلى منع تدفق ماسات الصراع وحماية التجارة المشروعة في الماس الخام)، ما يؤكد التزامها بمنع دخول الماس من مناطق الصراع، وتمكّنت من تعزيز روابط الاتصال مع الحكومات وقادة الأعمال في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
2017
في أكتوبر 2017، افتُتحت أول منشأة لصقل الماس بالإمارات في برج الماس، ما أسهم في تعزيز منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها دبي لصناعة الماس. وأسهم قرار الحكومة الاتحادية خلال العام 2018 بإعفاء قطاع الماس والذهب وغيرهما من المعادن والأحجار الثمينة الأخرى من ضريبة القيمة المضافة في الحفاظ على تنافسية الصناعة، كما أظهر مستوى الاهتمام والدعم المقدم من الحكومة لتعزيز نمو هذه التجارة.
مقومات النجاح
01 الموقع الاستراتيجي لدبي
02 ربط التجارة مع الهند أكبر مركز لصقل الماس
03 بيئة مواتية للأعمال ودعم حكومي
04 نظام سلس وميسّر لإصدار التراخيص
05 بنية تحتية ولوجيستية عالمية
06 الدعم المستمر للابتكار والابداع
07 استخدام إمكانات التكنولوجيا الثورية
حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا