«أمة ذكية وسعيدة».. سياسة جديدة لقطاع الاتصالات في الإمارات
طرحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أخيراً السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدم توجهات ورؤية حكومة الدولة وتوقعاتها المرجوة من القطاع من خلال خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة (2020 – 2031)، على أن يتم مراجعة السياسة العامة العشرية للقطاع مطلع 2030.
وأوضحت الهيئة، أنها طرحت السياسة العامة للقطاع على موقعها للاستشارة واستطلاع الآراء حتى 12 يناير الماضي، وذلك قبل رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، مشيرة إلى اختيار موضوع رئيس للسياسة العامة للقطاع وهو «أمة ذكية وسعيدة».
محاور
وذكرت الهيئة أن المحاور الرئيسة للسياسة العامة للقطاع تم تحديدها وصياغتها لتكون شاملة وتلبي تطلعات القطاع المستقبلية.
ويتمثل المحور الأول في بنية تحتية مستدامة وداعمة للاقتصاد، حيث تدرك الحكومات حول العالم أهمية دور الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعامل تمكيني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بيئة عادلة
ويركز المحور الثاني على توفير بيئة تنظيمية عادلة ومرنة حيث تصبو الحكومة إلى أن يكون لدى المجتمع إمكانية النفاذ إلى مجموعة واسعة من الخدمات الذكية وأن تكون متوافرة في سوق تنافسي يوسع نطاق الخدمات المتاحة للمستهلكين ويضمن الإبداع المستمر ويؤدي إلى أسعار معقولة للخدمات.
ويركز المحور الثالث على بيئة سيبرانية آمنة حيث تعمل الدولة على بناء منظومة متكاملة ورائدة للأمن السيبراني بهدف حماية الأصول المعلوماتية الحيوية ومواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية وخلق بيئة آمنة تعزز الثقة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات. ويركز المحور الرابع على تعزيز أسلوب الحياة الذكي بعد أن قطعت الدولة شوطاً كبيراً في تحويل خدماتها وأنظمتها التقليدية إلى أنظمة وخدمات ذكية تفاعلية وتشهد الأنظمة والخدمات تحسينات مستمرة.
ويستهدف المحور الخامس تعزيز مكانة الإمارات دوليا، بعد أن حققت العديد من الإنجازات على الساحة الدولية وأصبحت نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، فيما يركز المحور السادس على التمكين من خلال بناء القدرات ودعم التوطين حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع لتطوير الكوادر في القطاع تهدف لبناء وتطوير قوى عاملة من الجنسين وإيجاد فرص عمل جديدة.
جودة الحياة
ويركز المحور السابع على السعادة وجودة الحياة حيث تؤمن الحكومة بأنه من واجبها نشر شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك تسهيل النفاذ إليها والقدرة على اقتنائها وضمان جودتها إلى جميع أفراد وفئات المجتمع بمن في ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
