العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    39.113 شكوى تدعم جهود اقتصادية دبي لحماية المستهلكين 2019

    استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 39,113 شكوى للمستهلكين في 2019 بمعدل 3259 شكوى شهرياً، وذلك مقارنة مع 32650 شكوى خلال 2018 أي بزيادة بلغت 20%.

    وتؤكد هذه النتائج حجم الجهود المبذولة في اقتصادية دبي لحفظ حقوق المستهلكين ونشر ثقافة الوعي للمستهلكين في إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

    وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 11342 شكوى، ما يعادل 29% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمجمل 5867 شكوى وبمعدل 15%، وجاءت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بواقع 4694 شكوى أي ما يعادل 12% من إجمالي الشكاوى، ما يبرز حجم التداول في التجارة الرقمية، التي تعد واحدة من القنوات الفعالة للشراء، ومدى فاعلية اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين عبر مختلف القنوات الشرائية.

    واستقبل مركز الاتصال في اقتصادية دبي 600545555 نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية (43%) على القنوات الذكية، ومن بينها على سبيل المثال تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية وغيرها من القنوات التابعة للقطاع.

    وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق، بحيث بلغت أعلى نسبة وحازت 27% حصة الشكاوى خلال عام 2019، وفي المرتبة الثانية الاسترداد النقدي، الذي بلغ معدله 19% من عدد الشكاوى، وجاء وجود خلل في المنتج كثالث أعلى معدل بواقع 17% من حصيلة شكاوى عام 2019، وتوزعت النسبة المتبقية «حوالي 37%» على كل من: عدم الالتزام بشروط الضمان، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.

    المستهلك الإماراتي

    وجاء المستهلك الإماراتي في المرتبة الأولى بحسب جنسية المشتكين خلال عام 2019، والتي بلغت 25%، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 16%، ومن ثم الجنسية المصرية بواقع 12%، وفي المرتبة الرابعة الجنسية السعودية بنحو 9%، وعقبه في المرتبة الخامسة الجنسية الأردنية بمعدل 6%.

    وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تحرص اقتصادية دبي على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة.

    إن جهودنا الأخيرة في تعزيز ثقافة المستهلكين وحملاتنا المنتظمة رفعت من مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والمستهلكين، الأمر الذي ساهم كذلك في دراية المستهلكين بحقوقهم، والتواصل مع اقتصادية دبي. ليقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال أربعة أيام عمل وبشكل ودي.

    وتسعى اقتصادية دبي إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك والتاجر من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، لنؤكد لجميع المستهلكين من سياح ومقيمين على المكانة التي تحتلها إمارة دبي باعتبارها المقصد الآمن لعمليات الشراء من المقيمين والسياح على حد سواء، والخيار الأول لمزاولة الأنشطة التجارية.

    وأوضح أنه على المستهلكين اتخاذ عدد من الخطوات قبيل الشراء، تتمثل في: الحصول على المعلومات الكاملة حول المنتج، والاطلاع على دليل الاستخدام، والاحتفاظ بفواتير الشراء طوال مدة الضمان، مؤكداً أن قنوات اقتصادية دبي ستظل متاحة ومفتوحة أمام المستهلكين للتواصل عند الحاجة.

    ملاحظات

    استقبلت اقتصادية دبي إلى جانب الشكاوى، العديد من الاستفسارات والملاحظات من قبل المستهلكين خلال عام 2019، والتي بلغ عددها 6356.

    وتظهر هذه الأرقام مدى ثقة المستهلكين باقتصادية دبي، إلى جانب رغبتهم في الرجوع إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باعتباره المرجع والجهة المنظمة للتعاملات التجارية والحامية لحقوقهم. ودعت اقتصادية دبي جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات للجوانب المتعلقة بالشكاوى.

    طباعة Email