ثاني الزيودي لـ «البيان الاقتصادي»:
3.7 مليارات درهم دعم الإمارات لمشاريع الطاقة المتجددة عالمياً
كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عن أن إجمالي الدعم المالي الذي قدمته دولة الإمارات لنشر حلول الطاقة المتجددة عالمياً تجاوز مليار دولار (3.7 مليار درهم)، مؤكداً على أن هذا الدعم يؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي في القطاع عالمياً.
ونوه معاليه، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، بأن هذا الدعم يشمل مبادرات عديدة، أبرزها مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية، عبر شراكات مع دول المحيط الهادي لتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بقيمة بلغت 50 مليون دولار، ومع دول البحر الكاريبي بقيمة 50 مليون دولار، إضافة إلى مبادرات تمويلية أخرى للصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، بقيمة 350 مليون دولار، ومبادرات أخرى.
ولفت معاليه إلى الدور الكبير الذي تقوم به شركة مصدر في تعزيز حركة الاستثمار في هذا المجال، حيث لعبت شركة مصدر دوراً هاماً خلال السنوات الماضية على المستوى العالمي، عبر تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، شملت (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحطات العائمة)، وبلغ حجم استثماراتها 14 مليار دولار، وتدير حالياً محفظة من مشاريع الطاقة المتجددة، تصل قدرتها إلى 4 غيغا وات.
وشدد معاليه على الأهمية الكبيرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تنطلق اليوم بحضور أكثر من 165 رئيس دولة ووزيراً وتنفيذياً عالمياً، مؤكداً على أن هذا التجمع الدولي غير المسبوق، يبرز الدور الكبير لدولة الإمارات، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، في قطاع الطاقة المتجددة، حيث باتت تشكل مكانة عالمية مرموقة للعاصمة في مجال حماية البيئة، والعمل من أجل المناخ ودعم الاستدامة، ونشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة.
ونوه معاليه، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، بأن القمة تمثل الفعالية الرئيسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، حيث تجمع نخبة واسعة من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والعلماء والأكاديميين والمبتكرين، لمناقشة دور التطور الحاصل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة ، في تسريع وتيرة التنمية المستدامة.
أساسيات
وأكد معاليه على أن إمارة أبوظبي منذ إطلاق برنامجها المتميز للطاقة المتجددة عام 2006، وهي تمتلك مسيرة طويلة في العمل من أجل البيئة وتحقيق الاستدامة، وباتت المنظومة التي تعمل عبرها لتحقيق هذا الهدف، نموذجاً عالمياً متفرداً يحتذى به، وتشمل أساسيات هذا النموذج، دعم وتعزيز حركة الابتكار والإبداع العالمي في المجالات والقطاعات كافة، الداعمة لتحقيق الاستدامة، وذلك عبر إيجاد منصات تجمع صناع القرار والمبتكرين والخبراء والمختصين والمستثمرين تحت مظلة واحدة.
وأشار معاليه إلى النجاحات الكبيرة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى إطلاق نماذج المدن منخفضة ومنعدمة الكربون، مثل مدينة مصدر في أبوظبي، والمدينة المستدامة في دبي، مؤكداً على أنها تعد مساهمة رائدة وقوية في خفض مستويات الكربون بنسب عالية للغاية.
ونوه معاليه بأن مؤسسات القطاع الخاص تبذل جهوداً كبيرة في تعزيز ودعم توجهات الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر قليل الكربون، عبر زيادة استخدام حلول الطاقة المتجددة.
مبادرات
ونوه معاليه بالأهمية الكبيرة لمشروع ريادة بين شركتي أدنوك ومصدر، مؤكداً على أن المشروع يمثل واحداً من أهم المبادرات الريادية التي تستهدف تعزيز العمل البيئي، والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، عبر خفض معدلات الكربون بشكل كبير، واستهدف المشروع في مرحلته الأولى، التقاط وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
وعملت أدنوك على توسعته، حيث أعدت خطة طموحة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتها، باستخدام تقنيات من الجيل الثاني والثالث أكثر فعالية، ما يلبي زيادة بمقدار 6 مرات في الالتقاط، بما يرفع قدرة المشروع إلى التقاط 5 ملايين طن بحلول 2030. وبشكل عام، يحقق المشروع فائدة بيئية واقتصادية هامة، تتمثل في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، عبر توظيف الكربون الملتقط والمُخزن في العمليات التشغيلية لشركة أدنوك.
ورداً على سؤال حول استثمارات الإمارات المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة، قال معاليه «نسعى إلي مضاعفة استثماراتنا في القطاع، وننتهز أسبوع أبوظبي للبحث عن استثمارات مجدية، ونتوقع أن يزداد حجم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل عام في الدولة خلال الفترة المقبلة، حتى 2030، بما يواكب استراتيجية الإمارات للطاقة الهادفة إلى الوصول بحصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50 %».
