العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    بنك «إم يو إف جي» يتوقّع نموّاً حقيقياً أعلى لناتج دبي الإجمالي في 2020

    توقّع تقرير اقتصادي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصدره بنك «إم يو إف جي» أمس أن تشهد دبي التي تتمتّع حالياً باقتصاد هو الأكثر تنوّعاً بين الاقتصادات الإقليمية، تحسّناً في النمو الاقتصادي هذا العام، وفقاً للتقرير. وأوضح التقرير أن هذا النمو سيكون بسبب عوامل عدة ستعطي زخماً كلياً وتؤدي إلى نمو حقيقي أعلى لإجمالي الناتج المحلي في الإمارة.

    وقال إحسان خومان، رئيس البحوث والاستراتيجيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إم يو إف جي» ومحرّر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2020 سيتعزّز بفضل نشاط مؤسسي أقوى ونمو أعلى في مجال الائتمان وارتفاع الأسعار العقارية وتفاؤل متجدّد في قطاع الأعمال حول النتائج المستقبلية مع تطلّع الشركات إلى إكسبو 2020 القادم.

    كما توقع التقرير تحسّن النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020، رغم التوترات الجيوسياسية المتعاظمة وتدنّي مكاسب النفط والطاقة. ويتوقّع تسجيل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 2.7% خلال عام 2020 مقارنة باستقرار النمو عند 0,1% في عام 2019.

    استراتيجيات

    وقال إحسان خومان: تعتبر مبادرات الخصخصة جزءاً أساسياً من استراتيجيات الحكومات الإقليمية لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتعديل الاقتصاد هيكلياً للابتعاد عن الاعتماد على الهيدروكربونات وعدم الاعتماد على أسعار النفط والغاز المتذبذبة. ولذلك، طوّرت الحكومات خطط إصلاح كبيرة، حيث تلعب خصخصة الشركات المملوكة للدولة دوراً مركزياً في هذه المبادرات.

    أضاف خومان: يتوقّع التقرير أن يستمرّ الاتجاه السائد في عام 2019 والمتمثّل في انخفاض أسعار البترول طوال عام 2020، لتسجل مكاسب أضعف بعض الشيء في مجال الطاقة هذا العام.

    يُتوقّع أن يبلغ متوسط سعر برنت 62.3 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2020، استناداً إلى نماذجنا التي تشير إلى سوق نفط عالمي متوازن إلى حدّ ما (فائض قدره 0.4 مليون برميل في اليوم). توقعاتنا لعام واحد قادم لعقود برنت المستقبلية هي 56.6 دولاراً أمريكياً للبرميل.

    وتبلغ احتياجات التمويل لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لكي تفي بالعجز المالي وتطبّق برامجها الاستثمارية في عام 2020 حوالي 73.5 مليار دولار أمريكي أو 4.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ62.4 مليار دولار أو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.

    طباعة Email