موازنة دبي 2020 دفعة قوية لدور القطاع الخاص
أكدت فعاليات القطاع الخاص أن زخم الإنفاق الكبير المعتمد في موازنة دبي 2020 التاريخية يمثل داعماً كبيراً لحجم الدور الذي سيلعبه في نمو اقتصاد الإمارة من خلال تنفيذه للمشاريع الرأسمالية وانعكاس الإنفاق التشغيلي على أعماله وخططه التوسعية في المستقبل.
وأضافوا في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»، أن الموازنة الجديدة تسهم في إعطاء دفعة للقطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، والاستفادة مما هو معتمد من إنفاق على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
زخم الإنفاق
وقال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البحري والمزروعي»، إنه مع زخم الإنفاق الكبير المعتمد في موازنة 2020، ينظر القطاع الخاص لحجم الدور الذي سيلعبه في نمو الاقتصاد من خلال تنفيذه للمشاريع الرأسمالية وانعكاس الإنفاق التشغيلي على أعماله، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة ما زالت الداعم الأول لنمو الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأضاف أن الموازنة تحمل بنوداً عديدة ذات تأثير إيجابي مباشر على القطاع الخاص، فالإنفاق الاستثماري على قطاع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية والمواصلات سيبلغ 30.5 مليار درهم أي 46% من موازنة 2020، والذي يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية وخصوصاً «إكسبو دبي»، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بريادة الأعمال، ما يمكن القطاع الخاص من تحقيق معدلات نمو بالإيرادات ودور فاعل أكبر بالنشاط الاقتصادي.
وبيّن المزروعي أن هناك تأثيراً غير مباشر أيضاً على القطاع الخاص من خلال ما سينفق لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة بنحو 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، ما يفيد القطاع الخاص في الاستفادة مما حققته الإمارة من تقدم ملموس جعلها وجهة جذابة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.
رسائل إيجابية
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، ومقرها جافزا، إن إعلان حكومة دبي عن أكبر موازنة في تاريخها يوجه رسائل مهمة وإيجابية للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة توسعية لتظل بيئة جاذبة للاستثمارات وذات أهداف اقتصادية واضحة، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة لدى القطاع الخاص ويتيح رؤية مستقبلية له ودعم دوره في إنشاء مشاريع جديدة وضخ استثمارات جديدة تؤدي إلى رواج الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن الموازنة تدعم مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد المحلي، لا سيما أن من بين العوامل الداعمة له الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر انطلاقة قوية في تبني الإمارة للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، عبر توجيه بعض المشاريع العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز الشفافية والابتكار ويرفع من معدلات الأداء والكفاءة الحكومية.
وأضاف أن اعتماد الحكومة مبلغ 8 مليارات درهم للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية سيكون سبباً في تحسين نشاط قطاع التشييد وكذلك قطاع مواد البناء من الحديد والأسمنت وغيرهما، وتشتمل هذه المشاريع على مشاريع سيتم استكمالها للوفاء باستحقاقات «إكسبو دبي»، وأخرى جديدة.
فرصة كبيرة
وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن موازنة 2020 تأتي في توقيت بالغ الأهمية في مستقبل دبي باعتباره عام الاستعداد للخمسين، كما سيشهد أيضاً تنظيم معرض «إكسبو دبي»، الأمر الذي يمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة ليكون شريكاً رئيساً في حركة التنمية في الإمارة، لا سيما أن الموازنة تُركز على إنفاق تشغيلي واسع النطاق في عدد كبير من المجالات.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تسهم في تقديم دفعة للقطاع الخاص للمساهمة بقوة في قاطرة النمو الاقتصادي، والاستفادة مما هو معتمد من إنفاق على القطاعات كافة.
وأكد أن دبي من خلال موازنتها التاريخية تعزز ريادتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية انطلاقاً من عدة خطوات رئيسية، أهمها توجه الحكومة بقوة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والاعتماد على القطاعات الحيوية غير النفطية في دعم الاقتصاد المحلي والذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، الأمر الذي منح القطاع الخاص دوراً بارزاً في صناعة المشهد الاقتصادي للإمارة بوصفه شريكاً أساسياً في مسيرة النمو والتنمية.
