موازنة دبي .. رؤية تحفيزية وخارطة مالية تنعش الاقتصاد
تؤكد موازنة دبي للعام المالي 2020 الالتزام بالعمل، وفقاً لخطة الإمارة 2021، والاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق «إكسبو دبي»، كما تأتي دليلاً على استمرار الاهتمام الحكومي بتحفيز الاقتصاد الكلي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واتسمت الموازنة بمجموعة من الملامح المهمة، أبرزها الاستمرار في تعزيز البنية التحتية، لتكون الأفضل على مستوى العالم.
ونتيجة لالتزام الحكومة بتميز «إكسبو دبي»، أدى إلى اعتماد موازنة بعجز إيجابي قدره 2.4 مليار درهم، منخفضاً عن العجز المتوقع في ميزانية 2019 والبالغ 5.8 مليارات درهم.
ويصف الاقتصاديون العجز الإيجابي بأنه خطوة محسوبة لتحقيق النمو وتحفيز الاقتصاد، عبر زيادة الإنفاق، خاصة أنه ناتج عن ميزانية تحفيزية لتلبية طموحات الإمارة في دعم الاقتصاد الكلي.
رسائل شاملة
ويمثل إعلان حكومة دبي عن أكبر موازنة في تاريخها، رسائل شاملة لمجتمع الأعمال ولمختلف شرائح المجتمع، بأن دبي تنتهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها
مواصلة الزخم
وجاءت الموازنة التاريخية التي شهدت زيادة في النفقات إلى 66.4 مليار درهم، مقارنة بتقديرات 2019، التي بلغ إنفاقها 56.8 مليار درهم بارتفاع 17%، وبذلك تحافظ الحكومة على مواصلة الزخم نفسه، الذي شهدته موازنة العام الحالي مع إصرارها على دعم تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة إكسبو 2020 دبي، لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ معارض إكسبو الدولية.
رؤية 2021
ويأتي حجم الإنفاق الكبير جرّاء النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم، وفق رؤية الإمارة لعام 2021.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، تزيد النفقات العامة للموازنة للعام المالي 2020 بنسبة 97% مقارنة بنفقات عام 2011 البالغة 33.7 ملياراً وبنسبة 87.6% عن نفقات 2010 بقيمة 35.4 ملياراً.
دعم التوظيف
وتُفيد أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي تعادل 19.4 مليار درهم وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، بعد أن كانت تبلغ 18.18ملياراً في 2019، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية، كما شكّلت نفقات المنح والدعم 24% تعادل 15.52 ملياراً، استيفاء لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية، التي تقدم خدمات عامة للسكان.
وتظهر الموازنة تخصيص 8 مليارات درهم للإنفاق على البنية التحتية في 2020 تعادل 12% من إجمالي النفقات مقابل 9.2 مليارات في خطة 2019 مع الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات المصاحبة لمعرض «إكسبو دبي 2020».
احتياطي خاص
وأعلنت دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة (1.99 مليار درهم) للتحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ الحدث العالمي، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم.
وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 3.3 مليارات درهم تعادل 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلوّ تنفيذ الموازنة من أية معيقات مالية.
وفي ما يخص التوزيع القطاعي للمصروفات، فقد مثّل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والاهتمام بالشباب والرياضة نسبة 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهو ما يعادل 19.4 مليار درهم.
أما قطاع الأمن والعدل والسلامة فقد خُصص له 19% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يعادل 12.3 مليار درهم. كما تم تخصيص 46% من الإيرادات لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات ما يعادل 29.8 مليار درهم، وتم تخصيص 5% من الإيرادات لقطاع التميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي بقيمة 3.2 مليارات درهم.
الإيرادات
سجلت الإيرادات العامة لموازنة 2020 زيادة 25.5% إلى 64 مليار درهم من 51 مليار درهم في موازنة 2019 رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية، التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وقرار تجميد الزيادة في أي رسم مدة 3 سنوات الصادر في مارس 2018، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة، الأمر الذي يظهر عدم تأثر الملاءة المالية لحكومة دبي بتلك القرارات، حيث تتسم بالمرونة والتنوع من دون الاعتماد على أيه زيادات في الرسوم.
وتزيد الإيرادات للعام المالي 2020 بنسبة 114% مقارنة بإيرادات عام 2011 البالغة 29.9 ملياراً وبنسبة 117.7% مقارنة بإيرادات عام 2010 وقدرها 29.4 ملياراً.
وتعتمد الإيرادات العامة على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط 6% تعادل 3.84 مليارات درهم من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، مقارنة مع 8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2019، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية وغيرها 60% (تعادل 38.4 مليار درهم) من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2020، مقارنة بنحو 64% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2019 والتي تعادل 32.64 مليار درهم، و71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، و76% في 2017.
وزادت الإيرادات الضريبية من نسبة 25% في العام الماضي إلى 29% تعادل 18.560 مليار درهم من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.
كما زادت نسبة عوائد الاستثمارات الحكومية من إجمالي الإيرادات المتوقعة من 3%، (1.35 مليار درهم) في 2019، إلى 5% تعادل 3.2 مليارات درهم في 2020، ما يعد إسهاماً في زيادة نمو الاستثمارات الحكومية، ودعماً للنمو الاقتصادي.
