«ستراتيجي& الشرق الأوسط»: الإمارات والسعودية تتصدران تطبيق النقل الذكي

أظهرت دراسة جديدة نشرتها شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط التابعة لشركة بي دبليو سي بعنوان «النقل الذكي في مدن مجلس التعاون الخليجي: المسار السريع إلى المستقبل»، أن الإمارات والسعودية تتصدران مسيرة تطبيق النقل الذكي في المنطقة.

وتهدف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة إلى تحويل 25 بالمائة من إجمالي رحلات النقل إلى أنواع مختلفة من النقل ذاتي القيادة بحلول عام 2030. وتُقدم مدينة مصدر الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي الآن خدمة الحافلات ذاتية القيادة، وأقامت شراكات مع العديد من مزودي خدمات السكوتر الإلكتروني

فوائد

وفقاً للتقرير الصادر عن ستراتيجي&، سيُسهم تطبيق مفهوم النقل الذكي على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فوائد أكبر في العديد من المجالات:

طرق أكثر أماناً: يُمكن أن تُسهم أتمتة المركبات (كلياً أو جزئياً) وتقنيات السلامة الأحدث في الحدّ من عدد حوادث الطرق، ما يؤدي إلى تقليل عدد الوفيات والإصابات على الطرق.

حركة مرورية أقل ازدحاماً: يُمكن أن يُسهم النقل الذكي في نقل المركبات والأشخاص بكفاءة أكبر عبر شبكات الطرق الحالية مع تقليل درجة الازدحام. ويُمكن أن يُوفر أيضاً للأشخاص خيارات بديلة مثل تشارك المركبات أو السكوتر أو الدراجات أو النقل الجماعي، ما يؤدي إلى تقليل أوقات التنقل.

بيئة أنظف: يُمكن أن يُسهم النقل الذكي في تقليل الآثار السلبية المترتبة على البيئة بسبب قطاع النقل من خلال تزويد الركاب ومشغلي نظم النقل بخيارات أكثر مراعاةً للبيئة.

قوة عاملة أكثر فعالية: سيكون لإعادة تشكيل قطاع النقل أثر مهم على القوى العاملة، وستتمكن بعض الأسر من الاقتراب من المناطق الحضرية (وعدم استخدام المركبات الخاصة)، ما يزيد من فرص العمل وخياراته. ويُمكن للأشخاص الذين يختارون الانتقال بعيداً عن المراكز الحضرية أن يفعلوا ذلك في ظل انخفاض أوقات التنقل، وتمكين المركبات ذاتية القيادة وخيارات النقل الأخرى الركاب من أداء ما يرغبونه أثناء التنقل.

وفي المستقبل، سيتألف النقل في المدن من شبكة متصلة من المركبات ذاتية القيادة، وحلول النقل التشاركي، والإشارات المرورية التكيُّفية القادرة على استشعار الحركة المرورية وتعديل توقيت الإشارات لتحسين تدفقات الحركة المرورية، وخيارات النقل الخفيف مثل السكوتر والدراجات، وحتى التاكسي الطائر وتقنية الطائرات بدون طيار.

حوكمة

يتطلب النقل الذكي إطاراً ولوائح حوكمة مناسبة، وكلاهما يستدعي اتخاذ إجراء تشريعي ومشاركة من سلطات اختصاص متعددة. وتقتضي الوتيرة السريعة للتطور التقني أن تقوم الوزارات وهيئات تطوير المدن بتنسيق الحوكمة على مستوى التخصصات والمؤسسات المختلفة لضمان أن تكون الحلول ونماذج العمل الجديدة عادلة وسهلة الوصول ومنصفة ومستدامة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات