البنك الدولي يختتم اجتماع مجموعة العمل الفنية في دبي
اختتمت مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي انعقد في دبي.
وتضم المجموعة خبراء من مجموعة البنك الدولي وقادة من أكثر اقتصادات العالم تطبيقاً للإصلاحات لعرض أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في إصلاح بيئة الأعمال.
وحمل اجتماع هذا العام عنوان «طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر»، وضم أكثر من 400 مشارك من نحو 30 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتتيح لقاءات مجموعة العمل الفنية للمشاركين مناقشة منهجية ومؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتبادل قصص النجاح وتحديد المعوقات أمام تنمية القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات.
ويُعد الاجتماع السنوي منصة معرفية قوية لبناء القدرات وتعزيز العلاقات بين قادة الإصلاحات الداعمين لبيئة الأعمال. وركَز اجتماع هذا العام على مجالاتٍ منها بدء النشاط التجاري، وحماية مستثمري الأقلية، واستخراج تراخيص البناء وإنفاذ العقود وتضمن تدريب المشاركين على سبل التواصل وتبادل المعلومات بكفاءة بشأن الإصلاحات.
وقال سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن المؤتمر يعد أداة فريدة للخبراء ذوي الفكر الإصلاحي لتحسين بيئات الأعمال في بلدانهم حتى يمكنهم اجتذاب مزيد من الاستثمارات الخاصة واستبقائها. وهذا أمر بالغ الأهمية، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت يضطلع فيه القطاع الخاص بدور أساسي في تعزيز التنمية والنمو الشامل».
ويظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي صدر في أكتوبر 2019 تزايد خبرات الإصلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا فقد نفَّذت اقتصادات المنطقتين عدداً قياسياً بلغ 57 إصلاحاً داعماً لبيئة الأعمال، وتضم المنطقتان أربعة من البلدان العشرة التي طبَّقت أكبر عدد من الإصلاحات على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهي المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت.
وقالت كارولين فروند المديرة بالبنك الدولي لشؤون التجارة والاستثمار والتنافسية: «على الرغم من التقدم المطرد الذي تحقق على مؤشرات أنشطة الأعمال خلال السنوات العشر الماضية، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تستطيع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تضييق الفجوة بينها وبين أكثر الاقتصادات تطبيقاً للإصلاحات في العالم. وثمة حاجة إلى مبادرات مثل مجموعة العمل الفنية لتسريع خطى برامج الإصلاح وترسيخها».
