1181 موظفاً يوفّرون حلولاً لـ 40 تحدياً ضمن المسرعات الحكومية
![الصورة:](https://www.albayan.ae/polopoly_fs/1.3724297.1576090991!/image/image.jpg)
■ هدى الهاشمي
استعرضت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، برنامج المسرعات الحكومية وآلية عمله، وتطرقت لدوره في دفع مسيرة الابتكار الحكومي وتعزيز جهود الجهات الحكومية في الوصول لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة وفق آليات وبرامج عمل مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية والمتقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشارت الهاشمي خلال جلسة تدريبية حول المسرعات الحكومية في الإمارات، إلى أن مبادرة المسرعات الحكومية منصة لمختلف الجهات الحكومية وهي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نص فيها على أهمية تحديث الخدمات والمنتجات الحكومية وسرعة توفيرها لأفراد المجتمع من خلال تحفيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال طرق تعتمد على الابتكار والإبداع وضمن إطار زمني محدد لا يتجاوز المائة يوم فقط وعلى أن يتم قياس النتائج وتحديد معدلات التطور والتحسن بصورة دورية.
وأظهرت بأنه ومن منذ إطلاق برنامج المسرعات الحكومية منذ ثلاث سنوات فقط، شارك أكثر من 756 موظفا حكوميا و425 موظفا من القطاع الخاص وبالتعاون مع 11 مؤسسة أكاديمية، في إيجاد حلول لأكثر من 40 تحديا، حيث أكدت الهاشمي بأن هذه الأرقام تثبت فعالية المبادرة في معالجة التحديات في فترات زمنية قصيرة ومن خلال العمل التشاركي بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وأوضحت بأن برنامج المسرعات الحكومية يحفز على تبادل الخبرات والبحث عن حلول للتحديات، وإجراء التحسينات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال توفيرها بيئة مبتكرة تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لوضع خطط تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية والسياسات والقواعد التنظيمية التي تعزز مسيرة الارتقاء الدائم في مستوى جودة الخدمات الحكومية.
وأضافت بأن المسرعات الحكومية تعزز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تبني نموذج عمل فريد من نوعه يقوم على تحفيز الابتكار للإسراع في الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي وغيرها.