2.1 % نمو اقتصاد دبي في النصف الأول 2019

أعلن مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وحقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليارات درهم خلال الأشهر الستة.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز إن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في مواصلة وتيرة النمو المستقر في الإمارة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

وكشف المهيري أن نشاط التجارة حقق نمواً حقيقياً بمعدل 3.3%. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى نمو التبادل التجاري مع بقية دول العالم، حيث تظهر البيانات نمو إعادة التصدير بمعدل 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من 2019.

نقطة فارقة

وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول 2019 الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في تصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 25.5%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم بنسبة نمو 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، دافعاً الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية حققت الصادرات نمواً ملحوظاً لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم. كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم.

وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق محققاً قيمة مضافة بلغت 26.4 مليار درهم ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.8 نقطة مئوية، ويشمل ذلك جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي والمناولة والتخزين والبريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.

الفنادق والمطاعم

وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2.7%، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 10.6 مليارات بمساهمة مئوية بلغت 5.1% في مجمل الاقتصاد، وبلغ حجم الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من 2019، نحو 8.4 ملايين زائر بمعدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وحقق نشاط الصناعة التحويلية نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة مضافة بلغت 19.8 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 0.3%.

عقارات

ونما نشاط العقارات بنسبة 2.1% مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية.

وقال عارف المهيري: صحب نمو الأنشطة الاستراتيجية نمو مجموعة من الأنشطة وهي التعدين والتشييد والأنشطة المهنية والخدمات الإدارية والإدارة العامة والتعليم والصحة والفنون والترفيه والخدمات الأخرى وأنشطة الأسر المعيشية بمجملها بنحو 2% مقارنة بنفس الفترة من 2018، وتساهم هذه الأنشطة مجتمعة بنسبة 23% من مجمل اقتصاد الإمارة وأسهمت بنمو 0.45 نقطة مئوية.

وأضاف أن بعض الأنشطة تراجع أداؤها الحقيقي في النصف الأول وهي الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات، والمالية والتأمين والتي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4%، وتشكل هذه الأنشطة 17% ولم يتجاوز تأثيرها في مجمل النمو 0.25 نقطة مئوية سلبية، ما جعل أثرها في النمو الإجمالي في أدنى مستوياته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز