أداء الدولة شهد تحسناً في 16 مؤشراً وحلت ضمن الـعشرة الأوائل في 15 مؤشراً

الإمارات تتصدر في 5 مؤشرات بـ «المواهب العالمية»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدمت الإمارات في 16 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ضمن النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلّت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات، وفي ترتيب العشرة الأوائل في 15 مؤشراً.

وتعتبر الإمارات من الدول العالمية الأكثر استعداداً لتلبية متطلبات سوق العمل سواء أكان الأمر من خلال بيئة الأعمال الإماراتية المواتية للأعمال، والتي تعتبر من الأكثر جذباً للخبرات والمهارات العالمية، واستبقاء لها، وكذلك من أفضل الدول في التدريب العملي والمهني للقوى العاملة، والبنية التحتية الصحية، والعدالة.

وقال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: «تعكس نتائج الإمارات الوضع العام الإيجابي، الذي يعيشه بيئة الأعمال الإماراتية، الأمر الذي يعكس المستوى العالي من التوقعات لقادة الأعمال والمؤسسات فيما يخصّ الاقتصاد الإماراتي».

ويعكس الأداء الإماراتي النتائج الإيجابية للاستراتيجية التنموية، التي تنتهجها حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة لبناء اقتصاد وطني قوي، يعزز من تنافسية سوق العمل فيها على المستويين الإقليمي والعالمي، ويخلق بيئة ملائمة لنمو وازدهار الأعمال التجارية، من خلال بناء واستقطاب كوادر متسلحة بالمعرفة والمهارات والخبرات العالمية.

الاستثمار والتطوير

علاوة على التحسّن العام في أداء الإمارات في مؤشر الاستثمار والتطوير، شهدت العديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج تحت هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداء متميزاً على المستوى العالمي، أسهم في وضع الإمارات في صفوف الدول الأولى عالمياً في هذا المجال.

ووجد التقرير أن نسبة مجموع التلاميذ للأستاذ الواحد، وهو أحد المؤشرات الفرعية في هذا المؤشر، قد شهدت تحسناً بمعدل 28 نقطة، لتحلّ الإمارات في المركز الـ 12 عالمياً، وشهدت نسبة تدريب الموظفين والمهنيين تحسناً ملحوظاً لتصل إلى المركز الرابع عالمياً، وكذلك البنية التحتية الصحية، والتي حققت الإمارات فيها المركز الثامن عالمياً.

مؤشر الجاهزية

ويعتبر أداء الإمارات في المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية الأفضل على الإطلاق، حيث تحل الدولة في المركز الأول عالمياً في أربعة منها وهي: العمالة الماهرة، والمهارات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية، والخبرة الدولية، وكبار المديرين المختصين، وحلت الدولة ضمن ترتيب العشرة الأوائل في أربعة مؤشرات فرعية ضمن هذا المؤشر وهي: النظام التعليمي، والمهارات اللغوية، وحركة الطلاب الوافدين، والتعليم الإداري.

ويتضح من أداء الإمارات الباهر في هذه المؤشرات التركيز الذي توليه الحكومة على التعليم، كون النظام التعليمي أساساً في تلبية حاجة سوق العمل في الدولة، وما يلعبه من دور أساسي في زيادة تنافسية الاقتصاد، هذا ويجد التقرير أيضاً أن تسهيل حركة الطلاب الوافدين وتيسير دخولهم إلى الدولة من أجل التعليم، ووفرة المهارات اللغوية في الدولة وتلبيتها لمتطلبات واحتياجات الشركات والمؤسسات في الإمارات، هي من أساسيات الأداء الإيجابي للدولة.

6 مؤشرات فرعية

شهدت 6 من المؤشرات الفرعية المندرجة تحت مؤشر الجاذبية أداء مميزاً أسهم في جعل الدولة إحدى أكثر دول العالم جاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل، وضمنت الإمارات لنفسها مركزاً ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في كل من مؤشر جذب الخبرات والمهارات العالمية واستبقائها، ومؤشر تحفيز القوى العاملة، ومؤشر وفرة الموظفين من ذوي الخبرات العالية، ومؤشر معدل ضريبة الدخل، ونسبتها من الناتج الإجمالي المحلّي الأدمغة، أما مؤشر هجرة الأدمغة، فحققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً، الأمر الذي يشير إلى أداء الدولة الإيجابي في استبقاء المهارات والخبرات التي تحتضنها، ويشير التقرير أيضاً إلى أن هجرة الأدمغة لا تشكّل عائقاً في وجه تنافسية الاقتصاد الإماراتي، حيث إن الدولة غنية بأصحاب المواهب والخبرات.

الصعيد العالمي

أما على الصعيد العالمي، فقد حلّت سويسرا في المركز الأول للعام السادس على التوالي، تتبعها كلّ من الدنمارك ثم السويد، أما المركز الرابع فكان من نصيب النمسا، والخامس من نصيب لوكسمبورج.

وقال البروفيسور كريستوس كابوليس كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات لدى مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية: حافظت الإمارات على أدائها المتميز عالمياً، ولا شكّ في أن هذا يعود إلى العديد من المبادرات المحليّة الجبّارة وجهود حكومة الإمارات التي تعتبر أساس الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية، ووصول الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في العديد من مؤشرات التقرير، علاوة على ذلك فإن هذه المبادرات على تنوعها تزيد من جاذبية الدولة في أعين القوى العاملة الأجنبية والطامحة في العمل في الإمارات.

كما تمكنت الدولة من استبقاء الخبرات الدولية المتعددة العاملة لديها، الأمر الذي أسهم في تحسين أداء الاقتصاد الإماراتي، وتنافسية سوق العمل.

Email