8.4 مليارات درهم استثمارات 68 مــشروعاً إماراتياً في غانا
أكد يوفي غرانت، الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، عمق وقوة العلاقة بين غانا ودولة الإمارات في المجالين السياسي والاقتصادي، والتي تعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي.
ولفت في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للأعمال حول المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2019، أن متانة العلاقة تظهر جلياً في حجم الاستثمارات الإماراتية المتزايدة في غانا.
وتشير بيانات مركز غانا لترويج الاستثمار في نهاية شهر يونيو 2019، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية لدولة الإمارات في غانا بلغ 68 مشروعاً مع استثمار مباشر بقيمة 8.4 مليارات درهم (2.39 مليار دولار).
وتتركز غالبية هذه الاستثمارات في قطاعات الخدمات، والتجارة العامة، والتصنيع، والبناء والإنشاءات. وتم تسجيل معظم هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، تليها التجارة العامة، ثم التصنيع، في حين لم يتم تسجيل أي استثمار في قطاع السياحة من دولة الإمارات.
ممارسة الأعمال
وتوقّع غرانت أن تنمو العلاقات بين البلدين أكثر، لا سيما مع قيام «طيران الإمارات» بتسيير رحلات طيران مباشرة بين الدولتين، وافتتاح سفارات للبلدين في أكرا وأبوظبي وقنصلية في دبي، ما سيعزز هذه الاستثمارات في مجالات استيراد وتصدير السلع الاستهلاكية، وقطاع السياحة في غانا، وغيرها من القطاعات، فضلاً عن تسهيل ممارسة الأعمال في كلا البلدين.
وحول أهداف المشاركة في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال المنعقد، قال الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار: نتطلع إلى لقاء نظرائنا وتبادل الخبرات والآراء حول الحلول العملية التي تطبقها السلطات القضائية الأخرى وكيفية تعاملها مع تحديات مشابهة لما نواجهه، والتي يمكن لنا اعتمادها في غانا، كما نستهدف إيجاد مستثمرين مستعدين للاستثمار في الاقتصاد الغاني وإبرام شراكات وتطوير الشركات الغانية الواعدة، واستقطاب مستثمرين إلى القطاعات الواعدة مثل: الزراعة (بما في ذلك سلسلة القيمة)، والصناعات الرئيسية، والبنية التحتية، والسياحة وغيرها.
وأوضح غرانت أن غانا تعتبر سوقاً مفتوحة أمام مزيد من الاستثمارات والعلاقات التجارية مع باقي دول العالم، وخاصة لاقتصادات مثل الاقتصاد الإماراتي الذي يتسم بالتنوع والبحث عن مجالات جديدة بعيدة كل البعد عن الموارد الطبيعية.
وفيما يخص المستقبل، هنالك الكثير من خيارات التطوير أمام الدولتين، خاصة بالنسبة إلى غانا التي تمتلك العديد من الفرص العديدة التي وفرتها مؤخراً، مثل: استضافة مقر منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ورؤية «غانا بدون مساعدات»، كما يتيح لنا استضافة مقر منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصاً وافرة تسمح للمستثمرين بالوصول إلى أسواق أوسع عبر القارة الأفريقية انطلاقاً من بيئة غانا المستقرة سياسياً والموائمة لمزاولة الأعمال.
وتعتبر قطاعات الأعمال والنقل والاتصالات والتمويل والسياحة القطاعات الخمسة الرئيسية التي تركز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية على تفعيلها.
فرص واعدة
وحول أبرز القطاعات الرئيسية المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وتلك التي تزخر بفرص واعدة، قال غرانت: الاستثمار متاح عبر جميع قطاعات الاقتصاد الغاني، ونشجع على إطلاق مشاريع مشتركة مع الشركات في غانا، وبالنظر إلى الخبرة الإماراتية، ندعو المستثمرين في القطاعات التالية للاستثمار في اقتصادنا: التأمين والتمويل، والنقل، والخدمات اللوجستية والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والتعليم، والبتروكيماويات (إلى جانب النفط، أكبر القطاعات في دولة الإمارات)، والعقارات.
حوافز استثمارية
وفيما يتعلق بالحوافز التي يمكن لغانا تقديمها للمستثمرين الإماراتيين، أوضح غانت أن قانون مركز غانا لترويج الاستثمار لعام 2013 (القانون رقم 856) ينص على تقديم حوافز ومزايا استثمارية تلقائياً دون الحصول على موافقة مسبقة.
وتشمل الحوافز التي يشملها القانون وتعود بالنفع على الاستثمارات عبر مختلف القطاعات رسوم وتعريفات الاستيراد، حيث تنص على إعفاء تجهيزات المصانع والآلات الأساسية المستوردة حصرياً لإنشاء شركات من رسوم الاستيراد، كما يجوز منح إعفاء من رسوم الاستيراد الجمركية والتكاليف الأخرى ذات الصلة لأي معدات خاصة لا تطبق عليها نسبة الصفر عند التقدم بطلب لمركز غانا لترويج الاستثمار، ويمكن للمستثمر الاستراتيجي الذي يستثمر 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر، المطالبة بالإعفاء على أساس كل حالة على حدة، كما يستطيع المستثمرون في قطاعات التصنيع والتعدين نقل كلفة خسائرهم الحاصلة خلال السنوات الخمس التالية للتقييم، وذلك من أجل خفض نسبة الضرائب المستحقة عليهم، فيما يجوز منح إعفاء من رسوم الاستيراد الجمركية والتكاليف الأخرى ذات الصلة لأي معدات خاصة لا تطبق عليها نسبة الصفر عند التقدم بطلب لمركز غانا لترويج الاستثمار.
وتشمل الحوافز المقدمة لشركات التصنيع الزراعي على صعيد الموقع: بعد فترة الامتياز البالغة خمسة أعوام (1% لمدة خمس سنوات من بدء التشغيل).
