لبنان يستهدف شراكات مع الإمارات تدعم اقتصاده

أكد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني خلال ملتقى الاستثمار الإماراتي - اللبناني الثاني في أبوظبي، أن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصادها.

نظم الملتقى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي مريم محمد المهيري وزير دولة للأمن الغذائي و5 وزراء لبنانيين.

وقال رئيس وزراء لبنان إنه حضر لتحسين شراكات في القطاعين العام والخاص بين الإمارات ولبنان، مشيراً إلى أنه يسعى لاستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

وقال الحريري إنه سيتعين على لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع الإمارات للوصول إلى مرحلة النمو الموجودة في أبوظبي ودبي. وقال الحريري لوكالة أنباء الإمارات إنه سيناقش في أبوظبي «كيف يمكن للبنان المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات». وأوضح على هامش المؤتمر أن بلاده تأمل في أن تضخ الإمارات سيولة في مصرفها المركزي للمساعدة في دعم الاقتصاد.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني في كلمته بمواقف الإمارات الرائدة تجاه لبنان خاصة في مرحلة الإعمار، مشيراً إلى أنه رغم صعوبة موقع وظروف لبنان إلا أن لديه فرصاً استثمارية كبيرة خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والغاز، كما أن لبنان يعد اليوم منصة ومدخلاً لإعادة الإعمار في سوريا والعراق. ودعا الشركات الإماراتية لزيادة استثماراتها في لبنان.

إصلاحات

وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتراجع النمو والبنية التحتية. وتسعى الحكومة أيضاً لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب والمودعين الذين يتحولون إلى عملات أخرى غير الليرة اللبنانية. ورداً على سؤال على هامش المؤتمر بشأن ما إذا كان لبنان سيتلقى ضخ سيولة في المصرف المركزي، قال الحريري «نعمل على كل شيء، لدينا أمل، سنعمل على ذلك».

وقال غطاس خوري مستشار الحريري إن مناخ الزيارة «إيجابي». ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة.

ويسحب المصرف المركزي من احتياطياته للنقد الأجنبي لسداد ديون الدولة المُستحقة المقومة بالدولار، وقال الأسبوع الماضي إنه مستعد لفعل المزيد.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يحضر المؤتمر، إن المصرف مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية، مضيفاً أن لبنان لديه العديد من الخيارات في مساعيه للحصول على مساعدة. وتنخفض احتياطيات لبنان من العملة الأجنبية، التي عادة ما كانت مرتفعة، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني. ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة.

وفي أول أكتوبر، وضعت موديز التصنيف الائتماني للبنان عند Caa1 قيد المراجعة لخفض محتمل، قائلة إن المساعدة المالية الخارجية المتوقعة لم تأتِ حتى الآن.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان إلى CCC في أغسطس عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدين. وفي الوقت ذاته، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف لبنان عند B-/‏‏‏‏B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي «في الأجل القريب».

وخلال المؤتمر قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصرف مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية، مضيفاً أن البلاد لديها العديد من الخيارات في مساعيها للحصول على مساعدة لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين. وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات ستقدم للبنان مساعدة مالية من خلال الاكتتاب في إصدار سندات، قال «في احتمالات عديدة ومناقشات».

تطوير

وأبلغ معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري المؤتمر بأن الإمارات مستعدة لأن تكون شريكاً اقتصادياً للبنان. ودعا إلى ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين الإمارات ولبنان وتطوير بيئة الاستثمار بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، كما شدد على استكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية وقطاعات البنية التحتية، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي والمالي.

محطة

وأشار في كلمة له أمام الملتقى إلى أن حضور رئيس وزراء لبنان للملتقى يعد محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين مشيراً إلى أن الروابط التي تجمع الإمارات ولبنان روابط أخوية وتاريخية قوية.

ولفت إلى وجود تقدم ممتاز تحقق في العام الماضي على صعيد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بإجمالي بلغ أكثر من 2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم) وبنمو نسبته 34% مقارنة بعام 2017. وأشار إلى نمو واردات الإمارات من لبنان بنحو 21%، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55% لعام 2018 مقابل 2017.

وذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين اقتربت من 700 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تحقيق عتبة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) مع نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات اللبنانية، حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018. وذكر أن أسواق الإمارات استقطبت استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، كما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى 2016 إلى أكثر من 7.1 مليارات دولار.

وتحدث في الملتقى وزراء الاتصالات والصناعة والاقتصاد والمستشار الخاص لرئيس مجلس الوزراء اللبنانيين، حيث استعرضوا الفرص الاستثمارية في لبنان، مؤكدين على أن لبنان طرح برنامجاً لتأهيل البنية التحتية بتكلفة 17 مليار دولار منها مشاريع للشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي بقيمة 7 مليارات دولار مفتوحة للمستثمرين الإماراتيين.

تعاون

وتحدثت خلال الملتقى معالي مريم المهيري وزير دولة للأمن الغذائي، مشددة على ضرورة مضاعفة التعاون بين الإمارات ولبنان في قطاع الغذاء والزراعة، مشيرة إلى أن 17% من الواردات الإماراتية من لبنان هي واردات غذائية ونحو 14% من صادرات الإمارات للبنان غذائية ومن المهم زيادة هذه النسب.

كما ألقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية كلمة حول البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها الإمارات للمستثمرين الإماراتيين وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن مشاركة غرفة أبوظبي في تنظيم مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الثاني، يأتي لتعزيز مساعي التعاون التجاري المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشار المهيري إلى أن عدد الشركات اللبنانية سارية العضوية في غرفة أبوظبي بلغ 393 وذلك حتى أكتوبر 2019، وأعرب مدير عام غرفة أبوظبي عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تتناسب والتطلعات السامية للقيادات الحكومية وما يتطلعان إليه من تعميق للروابط الأخوية وتفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي يشكل العامل الاقتصادي إحدى دعاماتها المهمة والرئيسية.

وأكد حمد الماسي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية ترحيب أبوظبي بالاستثمارات اللبنانية. وأشار إلى وجود نحو 2320 رخصة تجارية لبنانية في أبوظبي غالبيتها في قطاع الخدمات والسياحة.

وأكد الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية لبنان على أن هذا المؤتمر الاستثماري يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان الشقيق، ليشكل له فرصة مهمة ستتيح فرصاً استثمارية تساهم في انتعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل بما يساهم في رفع مستويات النمو"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لطالما وقفت إلى جانب لبنان وفي أصعب الظروف، حيث بدأ ذلك المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستكمل قيادتنا الرشيدة نهج المؤسس تجاه الأشقاء العرب، مؤكداً أن المؤتمر يترجم العلاقة التاريخية بين الإمارات ولبنان، ويعطي بعداً استراتيجياً للبلدين الشقيقين من بوابة التعاون الاقتصادي والاستثماري.

المنصوري: نتائج إيجابية للحوافز الحكومية

أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على النتائج الإيجابية للحوافز الحكومية، مشيراً إلى أن تخفيضات الرسوم التي تمت خلال الفترة الماضية محلياً واتحادياً تعد حافزاً للأعمال.

وتوقع أن تقوم الدوائر الاقتصادية المحلية مستقبلاً بمعالجة الفروقات بين رسوم الأعمال المؤسسة حديثاً والقديمة وذلك تشجيعاً لقطاع الأعمال. ودعا الدوائر المحلية للنظر في هذا الأمر حرصاً على مصلحة الجميع، إضافة إلى طرح تسهيلات جديدة

ورداً عن أسئلة الصحفيين حول وضع الاقتصاد الوطني أشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فيها تحديات عديدة شملت دولاً كبرى وشكلت ضغوطات على الاقتصاد العالمي وأثرت على حركة التبادل التجاري بما يتطلب قيام هذه الدول بالتوجه نحو تيسير حركة التجارة والاستثمارات بين الدول.

وشدد على أن الإمارات لديها اقتصاد قوي وثابت ورغم أن معدلات النمو الحالية تختلف عن السنوات العشر الماضية ولكن هناك نمواً إيجابياً وهذا أمر صعب في الكثير من دول العالم الأخرى.

وذكر أن الدولة أكثر اندماجاً مع الاقتصاد العالمي ولذلك تتأثر إيجاباً وسلباً بما يحدث عالمياً لكن ما يهم أن لدينا قدرة على وضع سياسات وإجراءات تضمن استمرار نمو القطاعات التي قد تتأثر بالأحداث السياسية في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز