شراكة بين «السلع المتعددة» و«جافزا» لتوفير حلول تخزين للشركات
محمد المعلم وأحمد بن سليم خلال توقيع الاتفاقية | من المصدر
وقع مركز دبي للسلع المتعددة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، اتفاقية تعاون لتوفير حلول تخزين وخدمات لوجستية للشركات الأعضاء المسجلة في المنطقة الحرة التابعة للمركز.
وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: منذ تأسيسها قبل نحو 35 عاماً، لعبت «جافزا» دوراً مهماً في وصول دبي إلى مكانتها الحالية مركزاً عالمياً للتجارة. وبموجب اتفاقنا، ستتمكن الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى أحدث خدمات التخزين والخدمات اللوجستية في جافزا دون أي رسوم إضافية، ومن خلال نقطة اتصال واحدة. وتوفر هذه الاتفاقية التعاونية حافزاً قوياً للشركات القائمة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في جافزا، مع تبسيط إجراءاتنا الخاصة بالأعمال من أجل مساندة عملائنا.
وستتيح جافزا للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة الكاملة من حلول التخزين والخدمات اللوجستية المتاحة في المنطقة الحرة لجبل علي، بما في ذلك استخدام المستودعات لأغراض التخزين والتسليم، بما يشجع ويحفز حركة النشاط التجاري عبر الإمارة. كما ستحصل الشركات الأعضاء في المركز على إعفاء من رسوم التسجيل والترخيص المرتبطة بالخدمة الجديدة.
وقال محمد المُعلِّم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«جافزا»: يعتبر التعاون ركيزة أساسية لكي نتمكن من تحقيق النمو معاً لأجل الاقتصاد الوطني. ويسرنا في جافزا أن نقدم منتجاً جديداً من شأنه زيادة حركة الأنشطة التجارية في دبي. وستستفيد الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة مما تتمتع به مرافقنا من اتصال بشبكة نقل ومواصلات متعددة الوسائل، ما سيعزز قدراتها في تصدير واستيراد السلع من وإلى الإمارة الأمر الذي من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي. ويبقى الطرفان ملتزمين التزاماً راسخاً بالمساهمة في تعزيز نمو وازدهار النشاط الاقتصادي والحركة التجارية لدولة الإمارات.
نمو
وخلال 2018 وحده، شهد مركز دبي للسلع المتعددة انضمام 1868 شركة جديدة إلى منطقته الحرة، بنمو نسبته 12% على أساس سنوي بالمقارنة مع 2017. ومن حيث الأثر الاقتصادي، تسهم الشركات الأعضاء في المركز مجتمعة بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
