736 شركة في منطقة الغيل برأس الخيمة تعمل في 11 قطاعاً
كشف محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، لـ «البيان الاقتصادي» أن إجمالي الشركات الفعالة في منطقة الغيل يصل إلى 736 شركة ومنشأة، تعمل ضمن 11 قطاعاً اقتصادياً، حيث تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 32% من الشركات وبعدد 258 شركة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 26% وبعدد 207 شركات صناعية، تبعه قطاع التشييد والبناء بنسبة بلغت 23.5% وبعدد 190 شركة، ثم باقي القطاعات، والتي من أهمها قطاع النقل والتخزين والخدمات المجتمعية والشخصية والفنادق والمطاعم والعقارات والتأجير والتعدين واستغلال الثروات المعدنية والكهرباء والمياه والصحة والعمل الاجتماعي والزراعة.
وأضاف: تقع منطقة الغيل على بعد 40 كيلومتراً تقريباً من قلب مدينة رأس الخيمة، وتحتوي على أحدث المناطق الصناعية في إمارة رأس الخيمة، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 24 مليون متر مربع، وتضم صناعات مختلفة من أهمها الألمنيوم وإعادة تصنيع الزجاج والكابلات الكهربائية وتجميع الحافلات والحديد والطابوق والبلاستيك، وغيرها من الصناعة المختلفة، تاريخياً سجلت أول منشأة في منطقة الغيل في عام 1976 في مجال مقاولات البناء، أما الآن فقد شهدت هذه المنطقة تطوراً ملحوظاً على مستوى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في السنوات القليلة الماضية وبالذات في القطاع الصناعي.
وأشار إلى المجالات الرئيسية للأنشطة التي تمارسها الشركات والمنشآت المسجلة في منطقة الغيل، فقد حظي المجال المهني بالحصة الأكبر وبما نسبته 50% من عدد وبواقع 370 منشأة تلاه المجال التجاري بنسبة 30% وبواقع 217 منشأة، ثم المجال الصناعي بنسبة 20% وبواقع 147 منشأة صناعية، وأخيراً سجلت منشأتان في المجال السياحي.
وأضاف: أما على صعيد الاستثمار فقد وصل حجم رؤوس الأموال المقدرة للمنشآت عند بداية التسجيل في منطقة الغيل ما يقارب 2 مليار و22 مليون درهم، حيث لا يشمل هذا الرقم حجم الموجودات الثابتة للمنشآت والذي عادة ما يكون أضعاف رأس المال الاسمي للشركات، وقد توزعت هذه الاستثمارات على جنسيات مختلفة بلغ عددها 44 جنسية، تتصدرها كل من الهند وبنجلاديش باقي البلدان بعدد 127 منشأة لكل منهما، تلتهما باكستان بعدد 72 منشأة، ثم أفغانستان ومصر وعمان والمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن والكويت على التوالي ثم باقي الجنسيات المختلفة.
وتابع: أما عند توزيع رؤوس الأموال والعمالة حسب المجالات المختلفة للأنشطة الاقتصادية، فقد حظي المجال الصناعي بالحصة الكبرى من الاستثمارات وبنسبة بلغت 74% وبحوالي 1.506 مليار درهم، تلاه المجال التجاري 19% وبحوالي 381 مليون درهم، ثم المجال المهني 7% وبحوالي 134 مليون درهم، وأخيراً جاء المجال السياحي بحجم رؤوس أموال يقدر مليون درهم.
