التقنية تعزز كفاءة الأداء وضمانة لأمن الإمدادات العالمية

الابتكارات توازن العرض والطلب في قطاع الطاقة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت أمس فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 في أبوظبي، حيث تسابقت الشركات والمؤسسات المشاركة في عرض مشاريعها والترويج لابتكاراتها في القطاع والاستفادة من الوجود في الحدث العالمي الذي يجمع أقطاب صناعة الطاقة في العالم لإبرام الصفقات وترويج الاستثمارات وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكدت فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب أهمية الابتكارات في إعادة صياغة ديناميكية العرض والطلب في قطاع الطاقة العالمي ودور التقنية والتكنولوجيا في خفض تكلفة الإنتاج والارتقاء بجودة الخدمات ودعم التنمية المستدامة عالمياً، مشددة على دور التكنولوجيا المطروحة في تعزيز قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير القطاع وضمان أمن الإمدادات.

وأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مؤتمر الطاقة العالمي، وجود زخم وإقبال كبير على مؤتمر الطاقة في دورته الحالية والتي تنظمها الإمارات بشكل مميز وجديد مع إضافة محاور جديدة شملت التفاعل الشباب وتعزيز حضور الشركات الصغيرة العاملة في مجال التقنية.

وأضاف معالي الوزير في تصريحات صحفية أمس على هامش اليوم الثالث من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي، أن المؤتمر نجح في تقديم وعرض كل النواحي الخاصة بقطاعات الطاقة المختلفة بما فيها الأحفورية والمتجددة والطاقة الهيدروجينية.

وأوضح معالي الوزير أن النقاشات خلال المؤتمر تمحورت حول أهمية وجود استراتيجية واضحة وشاملة للطاقة لدى كل الحكومات مثلما فعلت دولة الإمارات منذ عام 2017، بما يساعد على معرفة احتياجات الدول والحكومات الحالية والمستقبلية من الطاقة بكل أنواعها.

دور التقنية

وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة أن القطاع الإماراتي يشهد استثمارات مستمرة في مجالات الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

بالإضافة إلى العديد من الشراكة الاستراتيجية العالمية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة طويلة الأمد لقطاع الطاقة، وتستهدف تنويع مصادر الطاقة. في سياق آخر، قال معالي سهيل المزروعي إن المملكة العربية السعودية تمتلك سياسة ثابتة وقوية في دعم واستقرار سوق النفط العالمي.

فرص التغيير

من جانبه أكد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان: «فرص التغيير في الأحوال العادية وغير العادية للأعمال»، أن أبوظبي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة بجميع مكوناته لاسيما إدارة جانب الطلب بكفاءة عالية .

وقال إن العالم يشهد اليوم تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمزيج من الابتكارات التكنولوجية والتطورات المهمة التي تعيد صياغة ديناميكية العرض والطلب على الطاقة مع التأثير بشكل واضح على السلوك الاستهلاكي وأطر صنع السياسات.

وأضاف: «شهدت أبوظبي خلال السنوات الأربعين الماضية تحولاً اقتصادياً سريعاً ارتكز بشكل رئيس على وفرة موارد الوقود الأحفوري، وعلى رؤية اقتصادية متبصرة لفترة ما بعد النفط..

وكانت النتيجة اقتصاداً كثيف الاستهلاك للطاقة مع قطاع تصنيع يستأثر بـ 58% من إجمالي الطلب على الطاقة، ويتم تأمين هذه الطاقة بنسبة 50% من الغاز، و30% من النفط. وبطبيعة الحال، فإن الطاقة المنتجة من موارد جديدة - مثل الطاقة الشمسية والنووية - تدخل اليوم منظومة الطاقة بشكل سريع».

رفع الكفاءة

وأشار إلى أن تأسيس دائرة الطاقة في أبوظبي في فبراير 2018 يمثل إنجازاً رئيساً في مسيرة التطور التي يشهدها قطاع الطاقة في أبوظبي مع الفصل بين الجانبين التنظيمي والخدمي لرفع مستويات الكفاءة والحوكمة والمساءلة وتحفيز مسيرة تحديث القطاع.

 

Email