«إيكونومست» تتوقع مواصلة مسيرة التنوع الاقتصادي بنجاح

«موديز»: قوة اقتصاد الإمارات استثنائية

أكدت مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين أن اقتصاد الإمارات يتمتع بقوة استثنائية تتجلى في دلائل ومؤشرات عدة.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته أمس يتضمن مراجعة دورية لآخر تقييماتها لاقتصادات بعض الدول، إن دلائل قوة اقتصاد الإمارات تتمثل في نصيب الفرد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي.

والذي وصفته بأنه مرتفع إلى حد استثنائي، والاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة التي تمتلكها الدولة، والقوة المؤسسية التي يتمتع بها الاقتصاد عند الدرجة «+»، وهو تصنيف مرتفع يعكس امتلاك اقتصاد الإمارات إطاراً مؤسسياً قوياً يتسم بكفاءة عالية. وأضاف التقرير أن اقتصاد الإمارات يتمتع بمركز مالي قوي مدعوم بموازنة أبوظبي العمومية فائقة الضخامة، حيث تحقق هذه الموازنة عائدات تعزز فائض موازنة الإمارات.

وأشار إلى أن تأثر الدولة بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التوترات الإقليمية يعد معتدلاً للغاية.

وفي السياق، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للائتمان، نمو اقتصاد دبي بواقع 2.4% العام الجاري بوتيرة تفوق النمو المسجل في 2018 بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض اكسبو. كما رجحت ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.6% بحلول 2020.

ورجحت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدبي، ليبلغ متوسطه 2.5% سنوياً خلال الفترة 2019 ـ 2022، مدعوماً بزيادة النشاط الاقتصادي المرتبط باكسبو 2020، ومحركات النمو التقليدية مثل التجارة والنقل. وقالت الوكالة إن 70% من إيرادات حكومة دبي تأتي من مصادر غير ضريبية. وأن زيادة السياحة والإنفاق على إكسبو من شأنه أن يدفع النمو بشكل أقوى في عام 2020.

على صعيد متصل توقّعت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن تواصل الإمارات مسيرة تنوعها الاقتصادي بقوة ونجاح خلال السنوات المقبلة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، من خلال عدة خطط أبرزها استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وتوقّعت الصحيفة أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها العام الجاري، ثم ترتفع قليلاً العام المقبل مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص تزامناً مع إقامة إكسبو دبي، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، مرجحة أن يبلغ معدل التضخم العام المقبل 1,1%، كما توقعت أن تنجح الإمارات من خلال ضبط السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم بعد إكسبو.

وتوقعت أن ترتفع إيرادات تصدير السلع خلال الأعوام المقبلة على نحو ملحوظ، مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية وأن تبلغ نسبة الفائض التجاري لدى الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام 18,8%.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات