دبي تستضيف قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 في سبتمبر

تنظم شركة «كيو إن أي إنترناشونال» لتطوير المنصات المبتكرة لتبادل المعرفة وتنمية الأعمال النسخة الثانية من قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 خلال الفترة 17-18 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي تحت عنوان «ترسيخ مفهوم الابتكار العابر للحدود في قطاع التمويل التجاري».

وتشير التوقعات، وفقاً لإحدى الدراسات البحثية، إلى نمو حركة التجارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 131% خلال الفترة الممتدة بين العامين2012 و2026، بمعدل أسرع من وتيرة نمو التجارة العالمية التي تُقدر بنسبة 86% خلال الفترة ذاتها.

وتستقطب قمة الخليج للتمويل التجاري، التي يقتصر حضورها على الضيوف المدعوين فقط، أكثر من 100 شخصية بارزة من المسؤولين التنفيذيين والمفكرين والخبراء الماليين من المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية في المنطقة، كما تضم القمّة تحت مظلّتها نخبة من المدراء الماليين ورؤساء الشؤون المالية ووحدات الخزانة القادمين من أبرز وأكبر التكتلات التجارية والمؤسسات المعروفة في المنطقة إلى جانب المصارف والمؤسسات المالية ومزوّدي خدمات التمويل التجاري، والذين يشاركون جميعاً ضمن حوار مشترك مثمر لمناقشة الحلول الناجعة وصياغة أفضل الطرق نحو إرساء أسس اقتصاد غير نفطي مستدام يعتمد على مصادر دخل متنوعة.

وقال غراهام برايت، رئيس قسم الامتثال والعمليات في بنك «يورو إكسيم»: «انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية الكبرى بالنسبة للمصدرين، تشكل المنطقة حلقة وصل هامة تربط بين تدفقات حركة التجارة المتسارعة النمو بين أوروبا وأفريقيا والهند والصين، وهي تزخر بآفاق واسعة من الفرص، شأنها شأن التحديات الراهنة، فيما يخص توفير المقومات وعوامل النجاح اللازمة لإرساء أسس بيئة عمل مدعومة بآليات تنظيمية متينة وأطر قانونية وإمكانات مالية ونهج جدير بالثقة وسلاسل توريد فعّالة، بما يكفل تنفيذ الأعمال وإبرام الصفقات التجارية العابرة للحدود بشكل اقتصادي وفعّال وبسهولة أكثر من أي وقت مضى.

وتتمتع المنطقة بموقع مثالي إذ يسهل وصول أكثر من 3 مليارات شخص، ما يمثّل 40% من التعداد السكاني العالمي، إليها جواً في غضون 4 ساعات، وتُعد صناديق الثروات السيادية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر المستثمرين عالمياً، كما أن مشاريع البناء والتشييد الحيوية ترسّخ أهمية المنطقة وتعزز مكانتها كثقل تجاري ومالي بارز».

ووفقاً للتوقعات، فإن الطلب على المنتجات والحلول الائتمانية في الإمارات سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بزيادة الاهتمام بالقروض التجارية، بينما يتوقع أن تشهد المعايير الائتمانية فرض مزيد من القيود بحسب تقرير استبيان توجهات الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات