اتحاد الغرف يستعرض الإجراءات الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال

دعا الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف والسادة مديري غرف التجارة الأعضاء إلى عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة ببيئة الأعمال بهدف التباحث حول التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهد لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لتنشيط الوضع الاقتصادي بالدولة والوقوف على مسببات القضايا التي تواجه أصحاب الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات والسعي لوضع حلول لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع مديري غرف التجارة الأعضاء لاستكمال التباحث والتشاور حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

وجهة استثمارية

وأوضح الاجتماع أن قطاع الأعمال الإماراتي ينتظر من الجهات ذات الصلة لاسيما الشركاء الاستراتيجيين لهذا القطاع اتخاذ إجراءات أكثر فعالية تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في دولة الإمارات بالنسبة للشركات المحلية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن دولة الإمارات بفضل الدعم اللامحدود من قيادتها الرشيدة أصبحت وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في عدد من القطاعات معبراً عن أمله باستمرارية عملية النمو والتطور لكل القطاعات الاقتصادية.

القوانين والتشريعات

وأشاد الاجتماع بالدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في التعليم والصحة والعقارات التجارية والموارد البشرية والتوطين والقوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن حضور المسؤولين الحكوميين لاجتماعات القطاع الخاص يؤكد اهتمامهم وجديتهم في معالجة كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون بين غرف التجارة ممثلاً للقطاع الخاص وبين الجهات ذات العلاقة لما فيه فائدة تطوير قطاع الأعمال في الدولة.

إطار مرجعي

دعا الاجتماع إلى ضرورة وضع إطار مرجعي لتحديد معايير فرض الرسوم وفقاً للقوانين والتشريعات التي تم إصدارها من قبل

كما استعرض الأثر المباشر للمبادرات التي تم إطلاقها أخيراً من قبل بعض الجهات الاتحادية والمحلية على بيئة الأعمال بالأمدين القصير والمتوسط، فضلاً عن استعراض عدد من البرامج والأنشطة التي يمكن أن تلعب دوراً في تحفيز بيئة الأعمال خلال النصف الثاني من 2019، منها معرض الإمارات الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في مدينة العين 3-4 سبتمبر والمؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نوفمبر وفعالية مهمة المشترين التجاريين في كوستاريكا والبعثة التجارية المتخصصة في الرخام والأثاث والنسيج.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات