مقترح أمريكي يخرج الإمارات من قائمة المعاملة التفضيلية
«الاقتصاد»: قرارات منظمة التجارة تحتاج موافقة جماعية
قالت وزارة الاقتصاد في بيان أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت مقترحين في منظمة التجارة العالمية، مفادهما أنه لا ينبغي للدول أن تعلن عن نفسها «كبلدان نامية»، لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً، بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تندرج تحت ما يسمى "بالمعاملة الخاصة والتفضيلية".
وقد أشارت بعض التقارير الصحافية حول إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة، وفي هذا الإطار، تود وزارة الاقتصاد أن توضح ما يلي:-
تشير المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة عادة، لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية.
وعادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات:
1. فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات.
2. التدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول.
3. نصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية.
4. الدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية.
ووفقاً لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية - يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، واستمرار لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة الأمر الذي من شأنه أن يضع منظمة التجارة العالمية في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.
ويكمن المقترح الأمريكي حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية، وليس كونها دولة نامية، وحسب المعايير التي تضمنها المقترح، فإن الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على مرونات المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.
وتود وزارة الاقتصاد، أن تبين أن أي مقترح تتقدم به أي دولة عضو، لا بد من حصول ذلك المقترح على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك حسب ما يقتضيه نظام المنظمة، إضافة إلى أن هذا المقترح، وفي حالة حصوله على موافقة الدول الأعضاء، فإن الإمارات لن تقف ضد هذا القرار. وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة، وترى الوزارة أن ذلك لن يؤثر في التزامات الدولة الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير، وذلك للأسباب التالية:
الإمارات انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة. كما ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.
تعتبر الإمارات مركز تجارة محورياً في المنطقة وعالميا، لذلك، فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية، هو أمر لا تحتاج إليه الإمارات من الأساس، كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية، بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.
تعتبر الدولة من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة، عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الدولة، بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة، جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك، فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية، لا يشكل أهمية كبيرة للدولة، بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي بالمنطقة.
تستطيع الدولة الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي. كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم لكن لن يشكل إشكالية للدولة لكونها قادرة على تمويل هذه البرامج.
