مجلس الإدارة يقترح فتح الملكية للأجانب من دون قيود أو سقف
%5 نمو أرباح «أبوظبي الأول» إلى 6.3 مليارات درهم
تواصل زخم الأعمال مدعوماً برأسمال قوي وسيولة جيدة | من المصدر
أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمناً في العالم أمس عن نتائج مالية قوية خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 6.3 مليارات درهم بارتفاع 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة نمو الإيرادات ومواصلة ضبط التكاليف وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل، فيما اقترح مجلس الإدارة فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد.
وبلغ صافي الأرباح في الربع الثاني 3.2 مليارات درهم بارتفاع 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي و5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي .
وتوقع بنك أبوظبي الأول نمو صافي الربح في أواسط خانة الآحاد ونمو القروض في أعالي خانة الآحاد في 2019.
إيرادات تشغيلية
وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم مقارنة مع 1.08 درهم في النصف الأول من عام 2018، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتفوق قيمتها 10 مليارات درهم.
وبلغت تكاليف العمليات التشغيلية قيمة مماثلة لما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات على مستوياته الرائدة في السوق عند 26.1% (باستثناء تكاليف الاندماج) وحققت المجموعة تحسناً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1% وبلغ معدل تغطية المخصصات 111%.
وتواصل زخم الأعمال مدعوماً برأسمال قوي وسيولة جيدة، حيث بلغت القروض والسلفيات 366 مليار درهم بارتفاع 6% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت ودائع العملاء 462 مليار درهم، بنمو 7% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت المجموعة مستوى سيولة جيداً؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 137% بنهاية يونيو 2019، وجمع أكثر من 12 مليار درهم من التمويل الآجل خلال النصف الأول من 2019 وبأسعار تنافسية. وحقق البنك رسملة جيدة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لبازل 3 حيث بلغ معدل حقوق الملكية ـ الشق الأول 13.6%.
جودة الأصول
وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: واصل البنك تحقيق أداء مالي متميز خلال النصف الأول من عام 2019، كما نبذل جهوداً حثيثة للعمل بكامل إمكاناتنا باعتبارنا مؤسسة مصرفية رائدة ومرموقة. وقد حققنا، على الرغم من ظروف السوق التنافسية، نمواً في الأصول والإيرادات وصافي الأرباح مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، كما حافظنا على قوة الميزانية العمومية، ومعدلات جيدة لجودة الأصول ومعدلات السيولة ورأس المال. وأضاف أن العائدات بعد احتساب نسبة المخاطر شهدت تحسناً نتيجة لالتزامنا بتعزيز الأرباح لمختلف أعمالنا الأساسية وأسواقنا المستهدفة. ويأتي تأكيد «ستاندرد أند بورز» مؤخراً على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى AA- خطوة تعكس المستوى الائتماني المتميز للبنك وقدرته التنافسية.
وأوضح عبد الحميد سعيد أن المجموعة أحرزت خلال النصف الأول من العام الحالي تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وقمنا بمراجعة عملياتنا التشغيلية وعروض منتجاتنا على مستوى المجموعة، وذلك تماشياً مع التزامنا بوضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا، كما قمنا بتطوير حلول جديدة تتيح لعملائنا من الأفراد والشركات تجربة مصرفية مبسّطة ومتطورة في الوقت ذاته.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول إلى أن المجموعة واصلت شراكتنا الرئيسية مع حكومة أبوظبي ضمن عدد من المجالات؛ كأنظمة الدفع وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ملكية الأجانب
وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية وما تشهده من تغييرات مستمرة وانتقال رؤوس الأموال إلى البلدان التي تتمتع بالاستقرار والمناخ الاقتصادي الواعد، والتي تعتبر الإمارات نموذجاً أمثل لها، تباحث مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه أمس حول ملكية الأجانب في الشركات المساهمة العاملة في الدولة.
ومن منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، يرى مجلس إدارة البنك ويقترح فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد وكذلك في الشركات المساهمة في الدولة لما يمثله ذلك من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة ويحقق أهداف القيادة الرشيدة بوضع الإمارات في مصاف كبار الدول الجاذبة للاستثمارات على أن يتم ذلك تحت إشراف الجهات الرقابية والتنظيمية بالدولة وما يتطلبه هذا من تعديل في القوانين والتشريعات الحالية.
ونقلت "بلومبيرغ" أن هذه الخطوة "يمكن أن تجعل الشركات العامة الأخرى في الإمارات تطبق إجراءات مماثلة".
وقال ادموند كريستو، المحلل المالي في "بلومبيرغ انتيليجنس" إن هذا "خبر إيجابي لبنوك دولة الإمارات حيث إنه يمكن أن يسمح للبنوك الأجنبية بامتلاك حصص استراتيجية في مؤسسات الإقراض المحلية خاصة مقدمي القروض الصغيرة والتي لا تؤدي بشكل جيد".
