تتضمن تأثير التحفيز الحكومي وتوقعات نتائج الشركات
عوامل متعددة تدعم صعود الأسواق في النصف الثاني
حدّد خبراء ومحللون ماليون العديد من العوامل الإيجابية المؤثرة في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من عام 2019، أبرزها، التأثير الإيجابي للمحفّزات الحكومية وعلى رأسها رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية، إلى جانب اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، والتوقعات المتفائلة بشأن نتائج الشركات المقيدة مع قرب ماراثون النتائج الفصلية خصوصاً مع تعافي واستقرار النفط واحتمالية خفض أسعار الفائدة.
وقال محللون وخبراء استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الأسواق المحلية حققت أداءً هو الأفضل منذ سنوات عدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تواصل مسيرة صعودها خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى جانب التوقعات الإيجابية بشأن نتائج الشركات خصوصاً مع تعافي واستقرار النفط.
وأظهرت حسابات «البيان الاقتصادي»، أن أسواق الأسهم المحلية ربحت نحو 23.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2019، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 5.1%، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 1.32% وسط سيطرة شرائية من المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بالإضافة إلى الشراء المؤسسي الذي سجل رقماً جيداً في سوق العاصمة.
وبلغ إجمالي سيولة الأسهم نحو 51.4 مليار درهم، موزعة ما بين 27.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و24.07 مليار درهم في دبي، فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم خلال الفترة ذاتها نحو 25.2 مليار سهم، منها 7.6 مليارات في سوق العاصمة، و17.6 ملياراً في سوق دبي، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوقين نحو 522.2 ألف صفقة.
ولا تزال أسواق الأسهم الإماراتية الأكثر جاذبية والأرخص في منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما أنها مرشحة لتحقيق أفضل أداء خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً في ظل المبادرات والمحفزات الحكومية القوية لتنشيط بيئة الأعمال ومع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي».
تجاوز التحديات
وقال إيهاب رشاد خبير أسواق المال، إن أسواق الأسهم المحلية، نجحت في تجاوز التحديات الجيوسياسية في المنطقة، والعوامل السلبية العالمية، منها الحرب التجارية الدائرة حالياً بين الولايات المتحدة وبين العديد من شركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين، وتذبذب أسعار النفط، أثّر إيجاباً في رفع حالة الاطمئنان، وأدى إلى رفع حجم السيولة لتحل في المنطقة الخضراء خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن الأسواق تلقت دعماً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، من قطاعي العقار والبنوك القائدين الفعليين للتداولات، ولكن أسهم البنوك، كانت الداعم الأكبر وخاصة الأسهم القيادية مثل «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، إلى جانب «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» قبل الدمج، إلى جانب قياديات قطاع العقارات في السوقين «إعمار العقارية» و«الدار»، موضحاً أن من أهم المؤشرات الإيجابية في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي تتمثل في زيادة استثمارات الأجانب والمؤسسات في السوق.
وأضاف إن التوقعات المتفائلة لنتائج أعمال النصف الثاني من العام الجاري ستؤدي إلى زيادة الإقبال من المتعاملين على زيادة استثمارهم في السوق.
عوامل خارجية
ولفت إلى وجود عوامل خارجية ستسهم في تشكيل ملامح السوق، وستكون معززة لأداء الأسهم خلال النصف الثاني من هذا العام، تتمثل في استقرار أسعار النفط، إلى جانب هدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن التخفيض المحتمل لسعر الفائدة المحلية، وسط توقعات قوية بخفض وشيك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد بشكل عموماً وعلى أداء الأسهم بشكل خاص.
وقال إيهاب رشاد إن خفض سعر الفائدة الأمريكية سيكون معززاً لأداء الأسهم المحلية، وخصوصاً قطاع البنوك، إذ يعطي إشارة للشركات بالبدء في زيادة معدلات الاقتراض خصوصاً للقطاع العقاري.
عائدات إيجابية
وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن أسواق الأسهم المحلية سجلت عائدات إيجابية في الستة أشهر الأولى من العام الجاري مدفوعة في المقام الأول بنتائج أعمال الشركات الجيدة لاسيما القطاع المصرفي وبعض الشركات العقارية الكبرى مثل «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» «الدار العقارية».
وتوقع أن تستمر البنوك في أدائها الجيد على ضوء مبادرات تحسين التكلفة والاقتصاد المستقر.
ولفت رائد دياب إلى أن النشاط الاقتصادي المتوقع للدولة نتيجة اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون من شأنه أن يساعد القطاع المصرفي، مضيفاً إن أساسيات القطاع العقاري لا تزال متباطئة لكن مع المبادرات المستمرة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع من خلال نظام الإقامة الجديد وغيرها ستحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين.
المحفزات الحكومية
من جانبه، توقع عصام قصابية المحلل المالي الأول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية،، أن استمرار الإعلان عن العديد من المحفزات الحكومية، سيعطي مزيداً من الزخم لأداء الأسواق في الفترة المقبلة، وهو ما يشجع المستثمرين على الشراء، ويسهم في زيادة مستويات السيولة، متوقعاً إقبال المستثمرين على الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، للاستفادة من ارتفاعات السوق قبيل الدخول في العام المقبل الذي سيشهد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وأوضح أن رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، إلى جانب بدء خفض وإلغاء رسوم الخدمات لأكثر من 1500 خدمة حكومية وإصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لـ 5 سنوات في دبي من دون كفيل للمستثمرين العقاريين، من شأنه أن في يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالدولة، وسيحسن من الأداء العام للشركات، وسيكون عامل جذب جديداً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما سينعكس على السوق أيضاً.
وأضاف عصام قصابية أن أداء النصف الأول من العام الحالي كان استثنائياً، في ظل تحسن قيم وأحجام التداولات التي تركزت على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، مشيراً إلى أن أسهم القطاع البنكي شهدت أداءً غير مسبوق، متوقعاً استكمال الأداء الجيد للقطاع بعد صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة، وسط استمرار تحسن معنويات المستثمرين تجاه الأسواق.
الجيل الخامس
توقع عصام قصابية أن يشهد قطاع الاتصالات أداءً أفضل في النصف الثاني من هذا العام بعد إعلان مشغلا الاتصالات «اتصالات» و«دو» عن إتاحة خدمة الجيل الخامس الجديدة إلى جانب توسعات «دو» ودخولها في شراكة مع الاتصالات البحرينية «بتلكو»، ما شأنه دعم القطاع خلال النصف الثاني من العام، مضيفاً أن أسهم شركات التأمين ستواصل أدائها الجيد بعد النشاط الملحوظ منذ بداية العام الحالي.
