سوق أبوظبي يخفض حصته من عمولات التداول حتى 90% بدءاً من اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من اليوم بنسبة تبدأ من 50% وحتى 90% للمستثمرين، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول المنطقة، في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة.

وتعد المبادرة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة «غداً 2021» المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، وقد تم زرع بذور المبادرة لأول مرة في يونيو 2018 بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن حزمة تحفيز مدتها ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار درهم، لدعم وتحفيز وتنويع القاعدة الاقتصادية والابتكار، وجعل أبوظبي مركزاً للمال والأعمال، وتحسين نوعية الحياة للمقيمين في أبوظبي، ومواصلة السير في بناء اقتصاد متنوع مستدام.

ويسعى سوق أبوظبي نحو طرح مزيد من المبادرات التي تهدف لتنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض كلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية، التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين، حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة. وبمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليوناً خلال السنة. أبوظبي - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات