الإمارات الـ27 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت دولة الإمارات المرتبة 27 عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2018، متقدمة ثلاث مراتب عن ترتيبها في 2017، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وكشف التقرير، الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار (38.1 مليار درهم)، كما تتصدر المنطقة العربية مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية، وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غربي آسيا، مستحوذة على 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

ثقة المستثمرين

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن النتائج المتقدمة للدولة تؤكد ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال بالدولة، كما أنها ترسخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها الإمارات كوجهة إقليمية رئيسة للاستثمار.

وأشار المنصوري إلى أن الدولة تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، وذلك لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للدولة على خارطة الاستثمار العالمي.

ونوه وزير الاقتصاد إلى أن المؤشرات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر توضح المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة على مستوى المنطقة.

ووفقاً للتقرير، احتلت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول غربي آسيا مستحوذة على 35.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تستحوذ على 22% من إجمالي التدفقات.

مكانة متميزة

ولفت المنصوري إلى أن الإمارات إلى جانب مكانتها المتميزة ضمن أهم الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، فإنها أيضاً تحتل مكانة رائدة إقليمية على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الدولة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في إثبات كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكداً أن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج استطاعت تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة، علاوة على قطاع العقارات والإنشاءات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع السياحة والفنادق، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

تدفقات خارجية

وكشفت إحصاءات التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الإمارات إلى دول العالم بلغ إلى 15 مليار دولار بنسبة 7.2% في عام 2018، لتحل في المركز 19 عالمياً، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، متقدمة مرتبتين عن موقعها في عام 2017، وتتبوأ بذلك المرتبة الثانية على مستوى منطقة غربي آسيا، مستحوذة على ما نسبته 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن هذه المنطقة، بعد السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 43% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن دول منطقة غربي آسيا للعام 2018.

كما كشفت إحصاءات التقرير عن أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية عالمياً في ما يتعلق بتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية وذلك بست اتفاقيات استثمار ثنائية من إجمالي 40 اتفاقية استثمار دولية تم توقيعها خلال عام 2018.

وتناول التقرير الاستثمارات الخضراء مشيراً إلى أن الإمارات جاءت بعد الولايات المتحدة وفرنسا بحجم استثمارات خضراء بلغ 179 مليون دولار.

تنمية مستدامة

وأشار التقرير إلى دور المناطق الحرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعد هذا من التحديات التي تواجهها المناطق الحرة على مستوى العالم، وعد التقرير المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي هي من المناطق الرائدة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً ذلك أنها تستخدم المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم التحول الاستراتيجي في الصناعات الرئيسة (مثل التمويل)، إضافة إلى مرافقها الحديثة والمتطورة.

وقال المنصوري، إن تناول التقرير نموذج المناطق الحرة بدولة الإمارات عكس ريادة الدولة في تأسيس وتطوير عدد من المناطق الحرة المتخصصة والتي تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة واستقطاب استثمارات نوعية تخدم الأهداف التنموية، إضافة إلى التأكيد على نجاح التكنولوجيا الحديثة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة في الإمارات، مثل منطقة حرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية تستهدف الاستثمار في مجموعة من الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى إنشاء مناطق حرة متخصصة أخرى، مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للرعاية الصحية.

المناطق الحرة

من جانبه، قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إن التقرير أشاد بالمناطق الاقتصادية والحرة الإماراتية، مشدداً على دورها الرائد في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات التي نجحت في إنشاء عدة مناطق حرة ببنية تحتية ولوجستية متميزة إضافة إلى مرونة كبيرة في إجراءاتها الإدارية، ويرجع هذا النجاح الكبير للمناطق الحرة إلى البيئة الاستثمارية المشجعة في الإمارات والتي تكللت العام الماضي بقوانين وحوافز وإجراءات مشجعة وأبرزها إقرار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد وحزمة الإعفاءات الحكومية من الرسوم وإصدار بطاقات الإقامة الذهبية لكبار المستثمرين، ما انعكس إيجاباً على أداء تنافسية الإمارات ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الإجراءات في تقرير أونكتاد 2020.

وأعطى التقرير مثالاً على ذلك، المناطق الاقتصادية الخاصة الرائدة في الإمارات، حيث أفاد بأن ميناء جبل علي قد أثبت نجاحه في جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز توزيع إقليمية، ما شجع انتشار المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات وخاصة تلك التي تعمل كمراكز لإعادة التصدير.

تراجع عالمي

ولفت الوكيل المساعد إلى أن زيادة الاستثمارات الإماراتية التي سجلها تقرير «أونكتاد» جاءت في وقت شهدت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عالمياً تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بمقدار 200.2 مليار دولار وبنسبة تراجع 13.4%، لتتراجع قيمتها من 1.497.3 مليار دولار في 2017 إلى 1.297.1 مليار دولار في 2018، وهذا التراجع لا يعبر عن حقيقة المتغيرات التي حصلت للاقتصاد الكلي للدول النامية بشكل عام، التي شهد بعضها تحسناً في عام 2018، إلا أنه يبين التراجع الملحوظ في إجمالي التدفقات في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.

مؤشران مهمان

بدوره، أكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن التقرير رصد للعام الثالث علي التوالي، انخفاضاً حاداً في الاستثمارات الأجنبية العالمية، لافتاً إلى أن السبب في ذلك وفقاً لآراء كبار المحللين العالميين هو السياسة الحمائية التي اتبعتها بعض الدول.

وذكر أن التقرير يوضح مؤشرين مهمين بأن السياسة الحمائية المتبعة لبعض الاقتصاديات المتقدمة كان لها الأثر الأكبر إلى ما وصل إليه هذا الانحدار في الاستثمارات العالمية برغم توجه بعض الأسواق إلى تحرير أسواقها لجذب استثمارات أجنبية إلى أسواقها.

ووفقاً للتقرير، فقد انخفضت استثمارات الصين الخارجية إلى 130 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 18% مقارنة بعام 2017.

10 % نمو الاستثمار الأجنبي عالمياً في 2019 إلى 1.5 تريليون دولار

كشف تقرير «الأونكتاد» عن أن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2019 تتجه إلى الزيادة بنسبة 10% إلى 1.5 تريليون دولار وهو ما يزال أقل من متوسط السنوات العشر الماضية، حيث يتمثل العامل الرئيس في زيادة التوقعات في الانتعاش المحتمل من المستويات المنخفضة بشكل غير عادي للاستثمار الأجنبي المباشر بالبلدان المتقدمة في 2018.

وفي ظل تراجع العائدات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة بالنصف الثاني 2018، فإنه من المرجح أن تعود تدفقات البلدان المتقدمة إلى مستوياتها السابقة، ما يعني حدوث قفزة كبيرة في بعض البلدان التي تتلقى عادةً تدفقات كبيرة.

كما أن الزيادة المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2019 تبينت من خلال الارتفاع في الإعلانات التي تمت لمشاريع الحقول الخضراء بنسبة 41%.

التوتّرات التجارية تؤثر في أداء الاقتصاد خلال العام الحالي

ذكر التقرير أن هناك احتمالاً بأن يكون هناك تأثير من خلال عدة عوامل مثل المخاطر الجيوسياسية، وتزايد التوترات التجارية، والتخوف من التحول نحو السياسات، بأن يكون لها تأثير سلبي في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، فضلاً عن تزايد تأثير الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة بشكل كبير في قرارات الاستثمار التي تتخذها المؤسسات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة في عام 2019، كما أنه على المدى الطويل فإن هناك توقعات باحتمال أن تكون أسعار الفائدة قد ارتفعت في الاقتصادات المتقدمة والتي قد تكون لها آثار خطيرة في عملات الأسواق الناشئة والاستقرار الاقتصادي والتي يكون لها أثر في الأسواق المالية وفي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

الاستثمارات المتراكمة من الشركات متعددة الجنسيات تؤثّر في التدفقات

أرجع تقرير "الأونكتاد" الانخفاض العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة جزئية إلى العودة الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المتراكمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الربعين الأولين من عام 2018، وذلك في أعقاب الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بتطبيقها في نهاية عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الحاصل على الضرائب قد خفّض الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال زيادة نشاط المعاملات في النصف الثاني من 2018، إضافة إلى أن التدفقات السلبية في عدد قليل من الدول المضيفة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي نتيجة لإعادة الاستثمارات إلى الدولة الأم، وهذا كله بالرغم من ارتفاع قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 18%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز