دبي تستضيف أول مناقصة في العالم للماس الصناعي

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة أول مناقصة في العالم للماس الخام المصنع في المعامل وذلك من خلال بورصة دبي للماس بمقرها في برج الماس بدبي. وتأتي هذه المناقصة في إطار استراتيجية المركز لاستقطاب وتسهيل وتعزيز التدفقات التجارية الجديدة عبر دبي.

وتنظم المناقصة وتديرها شركة «تونيز أوكشن وورلد»، المتخصصة في تجارة الماس ومقرها هونغ كونغ. وستتاح إمكانية معاينة الماس الخام المصنع بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار أيام 11 و12 و13 مايو الجاري، حيث سيتم عرض حوالي 50 ألف قيراط من الماس الخام ضمن 55 قطعة، للبيع أمام الحضور.

وباعتبارها أحد أعضاء الاتحاد العالمي لبورصات الماس، تخضع «بورصة دبي للماس» لقوانين ولوائح الاتحاد وهي ملزمة بالامتثال التام لتشريعاته الصارمة. وبالتالي، فإن جميع المناقصات التي تعقد من خلال بورصة دبي للماس هي بالضرورة خاضعة للرقابة وتجري وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: يسر مركز دبي للسلع المتعددة استضافة هذه المناقصة على منصة تداول الماس الشاملة التابعة له، لنسهم بذلك في تشجيع المزيد من التدفقات التجارية عبر دبي. ونحن سعداء بمستوى النشاط القوي الذي نشهده في العام 2019 حيث استضفنا مناقصات بمعدل أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بتسهيل التجارة والتداولات المفتوحة والشفافة، تماماً كحرصنا الدائم على دعم نمو وازدهار حركة تجارة الألماس الطبيعي. وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة لضمان نزاهة عملية البيع، تشترط بورصة دبي للماس لإجراء مناقصات الماس المُصنّع في المعامل في قاعة التداول التابعة لها، أن يثبت البائع والمشتري التزامهما بمتطلبات الإفصاح والتحقق والتفريق بين الماس الصناعي والطبيعي.

قيمة مختلفة

قال روشاب ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة «تونيز أوكشن وورلد»: الماس الخام المُصنّع في المعامل يوفر قيمة مختلفة عما يوفره الماس الطبيعي، وتداول هذا الماس عبر منصة مفتوحة وخاضعة للقوانين والرقابة يزيد من شفافية وشرعية عملية بيعه. ويمثل نجاح هذه المناقصة إنجازاً مهماً ودليلاً على الأهمية المتنامية للماس المُصنّع في المعامل وجاذبيته المتزايدة في السوق.

ووفقاً لبورصة دبي للماس ومدونتها الخاصة بأخلاقيات العمل والممارسات التجارية الجيدة، يجب أن يتبع كافة المشاركين في المناقصات عملية صارمة للعناية الواجبة تنطوي على إثبات أن الماس الصناعي يباع ويخزن بشكل منفصل عن الماس الطبيعي. وتتطلب البورصة من المشاركين في المناقصات الإفصاح والتفريق فيما يتعلق بمنتجات الماس التي يتم التعامل معها، بحيث يتم تداول الماس المصنع في المعامل بشكل منفصل تماماً.

تعرّف

بإمكان المعدات والأدوات العلمية المتوافرة عادةً في مختبرات التوثيق وإصدار الشهادات في جميع أنحاء العالم التعرف على قطع الماس الصناعي وتفريقه عن قطع الماس الطبيعي. وبناءً على دراسة أجرتها مؤسسة «باين»، فإن الماس الصناعي يشكل نحو 2% من إجمالي سوق مجوهرات الماس، إلا أن معدل إنتاجه يشهد تنامياً بنسبة تتراوح بين 15-20%.