33 % انخفاض شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو»
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تلقيها 2906 شكاوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال شهر أبريل الماضي، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، بانخفاض قدره 33.2% مقارنة بنحو 2182 شكوى في الفترة نفسها من 2018.
وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 1210 شكاوى خلال أبريل الماضي مقابل نحو 1696 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 2782 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 1168 شكوى منها، مقابل نحو 1614 شكوى لـ«دو».
عملاء
وبحسب البيانات، فإن 72.09% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 12.5% عن عدم رضاهم، بينما كان 15.41% منهم حيادياً، بينما أكد 71.44% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 13.32% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.24% منهم حيادية.
وجرى إغلاق 96.53% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.17% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.
وأوضحت البيانات أنه تم حل 1.65% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 2.77% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.
وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة نحو 10 آلاف و463 شكوى، منها 4525 شكوى لعملاء شركة «اتصالات» و5938 شكوى لعملاء شركة «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الفترة ذاتها نحو 10 آلاف 303 شكاوى.
وفى العام الماضي 2018، تلقت الهيئة 29 ألفاً و67 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 12 ألف و569 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 16 ألفاً و498 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.
معالجة
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات حق المستهلكين في المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار. وأفادت أنه يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار.
