ورشة عمل لشرح قانون الإفلاس وإجراءات إعادة التنظيم المالي

نظمت لجنة إعادة التنظيم المالي بوزارة المالية ورشة عمل، بهدف شرح قانون الإفلاس وإجراءات إعادة التنظيم المالي بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والقضاة والمعنيين بقضايا الإفلاس في كل من محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم رأس الخيمة الخميس الماضي في فندق كونراد دبي.

سلطت ورشة العمل الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وقيمته المضافة بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية في الدولة، حيث يدعم هذا القانون الثقة بالبنية التشريعية في الدولة ويحمي المستثمرين فيها، الأمر الذي يعزز موقع الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويسهم بجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.

وأشاد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس لجنة التنظيم المالي بتعاون كل الجهات المعنية في الدولة وحرصها على تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، وبما يضمن تحقق الأهداف التي صدر من أجلها.

أدوات

وقدم المحاضرة في ورشة العمل الدكتور حسام التلهوني- المستشار القانوني لمعالي الوزير- أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي وناقشت ورشة العمل أيضاً أهمية هذا القانون والأطر التي تم اعتبارها عند إعداده وإصداره، حيث أوجد أدوات قانونية تمكن من إعادة هيكلة أعمال المدين، وفق إطار قانوني واضح، الأمر الذي يعد إضافة هامة للمنظومة التشريعية الإماراتية. ومن خلال اعتماد القانون في هيكله الأساسي على مبادئ قانونية واقتصادية متطورة راعت التحديات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ فإنه يسهم في الوقت ذاته في دعم تنافسية الدولة عالمياً، وفي بناء اقتصاد ناضج يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، ويحقق التوازن في المصالح، والعدالة لكل من الدائنين والمدينين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات