صندوق النقد: 4 % نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 2020

توقّع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمالي إفريقيا، أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً إجمالياً بنسبة 2.8% في 2019، و3.3% في 2020، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بـ2.7% العام الجاري، و4% في 2020.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي، إطلاق نسخة الربيع من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2019» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات التقرير في دبي أمس إنه لم تصدر بعد توقعات الصندوق عن نمو أبوظبي ودبي بشكل منفرد، إلا أن هناك محركين رئيسين لاقتصاد الإمارتين في 2020 هما «إكسبو 2020»، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب في دبي وإنفاذ حزمة المحفزات المالية لحكومة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم والتي ستدعم نمو الإمارة العام المقبل.

وأضاف أن كلاً من الاقتصاد العالمي والإقليمي يعبر مرحلة حساسة وذلك بسبب استمرار تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار تصاعد التوترات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

ورجح أن يبلغ النمو الاقتصادي لدول المنطقة المصدرة للنفط 0.4% في 2019، بانخفاض طفيف عن 0.68% في 2018، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ الحاد في إيران – التي من المتوقع تراجع اقتصادها بنسبة 6% هذا العام - عقب تجديد العقوبات، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 2.1%، وهي نفس النسبة المسجلة تقريباً في 2018.

أسعار النفط

وتوقّع أزعور استقرار معدلات سعر برميل النفط عند مستويات 65 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ بأسعار النفط بسبب تقلباته الحادة.

وأضاف: بعد انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015 بصورة كبيرة من معدلات 100 إلى 50 دولاراً للبرميل، بدأت دول المنطقة أخذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد، وتمكنت دول الخليج من تحقيق نمو تدريجي منذ 2017، قد يكون أبطأ من المتوقع ولكن له ميزتين الأولى أن معدل النمو غير النفطي كان أعلى من النفطي والثاني هو أن الوسائل المالية التقليدية التي كانت تستخدم في السابق لتحفيز الاقتصاد لم تعد مؤثرة.

وأضاف: لذلك من الضروري لتحقيق النمو أن تركّز الدول المصدرة للنفط في المنطقة على وسائل جديدة ومنها أولاً تحسين الوصول إلى التمويل وخصوصاً أن دول المنطقة تتمتع بنظام مصرفي جيد ذي سيولة ورسملة قوية، وثانياً، إزالة معوقات عبور التجارة والبضائع والخدمات والأفراد بين الدول ما سيمكن من خلق وظائف جديدة وتحقيق نمو إضافي يتراوح في بعض الدول من 1.5 إلى 4.5% حسب دراساتنا، وتلك هي المجالات التي نركز على تقديم الاستشارة للدول بخصوصها في هذه الآونة.

الشركات الصغيرة

وأضاف إن دول المنطقة تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تطوير سلسلة من الإجراءات لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تأثير تلك الإجراءات كان أقل نسبياً من المتوقع، موضحاً أنه وفقاً لتحليلاتنا، فمن الضروري الانتقال من سياسة تعتمد على الوسائل إلى سياسة شاملة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة قابلة لدمج حلولها على مستوى الاقتصاد الكلي، وعلى سبيل المثال، فإن مستوى تمويل الشركات والوحدات الحكومية في المنطقة يصل إلى معدل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى الذي يصل إلى معدل 16%، وعليه نوصي بضرورة التفكير بما بعد التحفيز المالي على المدى القصير إلى التركيز على معالجة بعض الأمور الهيكلية والتي من شأنها تحقيق نمو مستدام وإيجاد وظائف جديدة.

أرض الواقع

وأكد التقرير أن تدابير خفض إنتاج النفط واستمرار سياسات ضبط الإنفاق العام في دول مثل البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات من شأنها أن تساهم في ترجمة هذه التوقعات على أرض الواقع.

وتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 3.6 في المئة خلال العام 2019 (انخفاضاً من 4.2 بالمئة خلال العام 2018)، مع توقعات أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.2 في المئة خلال الفترة بين 2020 و2023، وهناك تباين كبير في توقعات النمو بين اقتصادات المنطقة، حيث تواصل مصر تسجيل نمو اقتصادي قوي، في حين من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الباكستاني تباطؤاً حاداً.

وأكد التقرير أن الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية والتوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على توقعات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما أن تحديات السوق المالية العالمية التي تتسم بعدم الاتزان والاستقرار تشكل مصدر قلق، وخاصةً بالنسبة لمستوردي النفط الذين سيشهدون قريباً استحقاق التزامات مالية ضخمة بالعملة الأجنبية.

وقد أظهر التقرير تزايد المخاوف المالية في جميع دول المنطقة، حيث ينجم عن ارتفاع حجم الدين العام فرض مزيد من القيود على الدول ضمن جهودها الرامية إلى معالجة الاحتياجات الهيكلية الملحّة.

فضلاً عن ذلك، تشكل التوترات الاجتماعية مصدر قلق بشكل متزايد، ما يؤكد التحديات الصعبة التي يواجهها صنّاع السياسات التجارية بين ضمان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي لتحديات النمو على الأجل المتوسط.

مواجهة الفساد

ودعا التقرير دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز أطر الحوكمة ومواجهة الفساد مع زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التعليم والتكنولوجيا.

ومن شأن هذه الخطوات الإيجابية أن تخلق مزيداً من فرص العمل وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتؤدي بنهاية المطاف إلى تحقيق نمو على الأجل المتوسط. ويشدد التقرير على ضرورة بذل هذه الدول جهوداً أكبر لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة نموه نظراً لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل في المنطقة.

وفي ضوء الأوضاع المالية غير المواتية، يدعو التقرير دول المنطقة إلى مواصلة تنفيذ سياسات ضبط الإنفاق العام لإعادة بناء قدراتها وتعزيز مرونتها، مع ضمان أن تصب هذه الجهود في مصلحة تحقيق النمو ومواصلة الإنفاق على شبكات الأمن الصحي والاجتماعي.

النظام المصرفي

وأشار أزعور إلى أن النظام المالي في دول الخليج يتمتع برسملة قوية وضوابط وضعتها البنوك المركزية لتأمين عمل القطاع.

وأضاف: نعتقد أن تحفيز عامل المنافسة بين البنوك سيساعد على تحسن أداء البنوك ونعتقد أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية «فين تيك» لن يوجد فرص أعمال جديدة فحسب بل يعمق أداء أسواق المال ويحسّن على مستوى الاقتصاد الكلي قدرة البنوك المركزية على تفعيل سياستها النقدية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العجوز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 228 مليار دولار، فيما تقدر احتياجات إعادة التمويل بحوالي 419 مليار دولار.

وتشير توقعات التقرير إلى أن النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط سيظل هذا العام ضعيفاً مقارنة بعام 2018 نتيجة تراجع أسعار النفط والقيود المفروضة على إنتاج النفط وتباطؤ النمو العالمي.

تحقيق النمو

قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تواصل شراكتنا المستمرة والمثمرة مع صندوق النقد الدولي من خلال تقريره نصف السنوي دورها المحوري في مساعدتنا على تحديد احتياجات النمو وأولويات الإصلاح الرئيسة وتمكين اقتصادات المنطقة من تحقيق النمو والاستفادة من الفرص التي تنشأ عن التحديات.

وبالنسبة لنا في المركز فإننا على قناعة بأن تطوير رأس المال البشري وتعزيز الشمول المالي بجانب تحسين إطارنا القانوني والتنظيمي، تمثل في مجملها مقوماتٍ ضرورية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في منطقتنا».

وأضافت: «يساهم المركز من خلال مبادراته المتنوعة مثل مُسرِّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة فينتك هايف والأكاديمية، بجانب التعديلات التي أجراها على إطار عمله القانوني والتنظيمي والتشريعات الجديدة التي اعتمدها، في تشجيع تدفق الاستثمارات إلى المنطقة وتمكين الشركات من مختلف أنحاء العالم من تأسيس وممارسة أعمالها في دبي».

1.8 % نمو الاقتصاد السعودي في 2019

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 يكون مرتفعاً بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأضاف أن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6 بالمئة هذا العام، و2.9 بالمئة لعام 2020.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، قال الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 بما لا يقل عن 2 %.

ونما الاقتصاد السعودي 2.2 % العام الماضي، متعافياً من انكماش في 2017.

وقال أزعور إن فريقاً من الصندوق موجود الآن في السعودية، ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل. وقال إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبنية على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولاراً للبرميل هذا العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز