5 أيام حدا أقصى لترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات
حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد 5 أيام عمل فقط اقصى مدة للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات إذا كان هذا المشروع مدرجا ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
ويمنح القانون الذي صدر نهاية العام الماضي المستثمر الأجنبي الحق في نسبة تملك تصل الى 100 % في المشروع بالإضافة الى حوافز ومزايا تنافسية أخرى الأمر الذي وصفه مجتمع الأعمال بانه يشكل انطلاقة لآفاق جديدة نحو عالمية الاقتصاد ويتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية في الملكية الأجنبية.
ووفقا لوزارة الاقتصاد فقد تضمنت المزايا والضمانات التي تمنح للمشاريع الأجنبية 10 مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع الى خارج الدولة وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات الى خارج الدولة دون قيود.
كذلك تضمنت المزايا إمكانية ادخال شركاء جدد الى الشركة ونقل ملكيتها الى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها.
وأكدت الوزارة على ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسطات ذات العلاقة وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها الا وفقا لأحكام القانون وكذلك منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة على الاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان احكام القانون وحق الاستفادة من المزايا المقررة شريطة توفيق الأوضاع مع ضمان عدم الغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع وذلك علاوة على ضمان عدم نزع ملكية المشروع الا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.
وبشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص فقد اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه الى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة المحلية مستوفيا الوثائق المحددة حيث يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
ويكون للسلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر الحق في عدم الموافقة على الطلب أو عرضه على لجنة الاستثمار للنظر فيه وذلك بالتنسيق مع سلطة الترخيص وبعد استطلاع رأي الحكومة المحلية بالإمارة المعنية.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام السلطة المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الرفض والطعن لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوم عمل إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه وتبدأ مدة الطعن لدى المحكمة المختصة من تاريخ اخطار مقدم الطلب بالرفض.
ويسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الدولة ولا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.
يشار الى أن قائمة المشاريع الواعدة المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل الى 100% حُددت بموجب معايير تتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة ومنها المساهمة في زيادة نسبة الابتكار والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية ومساهمتها أيضا في نقل التكنولوجيا الحديثة وامتلاكها درجة من الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
