التفاؤل يسود المطوّرين والزوار في ختام «سيتي سكيب»
أحدثت تعديلات قانون الملكية العقارية حالة من الفرحة والتفاؤل الكبير بين المشاركين والزائرين لمعرض سيتي سكيب أبوظبي في يومه الثالث والأخير أمس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وطغت التعديلات على أحاديث ممثلي الشركات العقارية العارضة والزوار، خاصة بعد أن أتاحت التملك الكامل لغير المواطنين في أبوظبي.
اتجاه للشراء
وأكد خلدون صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «واحة الزاوية» أن التعديلات الجديدة إيجابية للغاية وستدفع الكثير من غير المواطنين المقيمين داخل أبوظبي والإمارات إلى شراء أراضى وعقارات سكنية، بعد أن توفرت لهم الملكية الكاملة، ولا شك في أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة نشاطاً قوياً.
وأوضح أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً إيجابياً متسارعاً بسبب بنيته التحتية القوية، ويمتاز بالثقة والمصداقية في ظل اهتمام ودعم حكومة أبوظبي في التوسع والتخطيط العمراني للمدن السكنية والتجارية الجديدة.
فيما أعرب غانم المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «طموح» عن سعادته بالتعديلات، مشيراً إلى أنها ستجذب استثمارات أجنبية وأن أراضي ومشاريع الشركة تشهد إقبالاً كبيراً عليها من مستثمرين هنود وصينيين، وبلا شك فإن التعديلات ستشجع الأجانب على الاستثمار في أبوظبي سواء في القطاع العقاري أو غيره.
وأكد أن التعديلات تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم كونه يتيح الفرصة للمستثمرين ومؤسسات صناديق الاستثمار الأجنبي للدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وذكر أن أراضي «طموح» تنطبق عليها التعديلات الجديدة، حيث إن جزيرة الريم منطقة استثمارية ولاحظنا إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب عليها لتميز بنيتها التحتية وموقعها الخلاب. ولفت إلى أن التعديلات تؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري، وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية.
مواكبة للخطة
ورأت ريد حمد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي، أن التعديلات الجديدة في غاية الإيجابية، حيث تتيح للمقيمين داخل الدولة التملك الكامل وهو مطلب مهم للغاية كنا نتمناه. وأوضحت أن التعديلات تواكب خطة أبوظبي للتنمية الاقتصادية 2030، وستسهم في إحداث تطورات في القطاع العقاري يكون لها أثرها في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، وتعزز من تنافسية اقتصاد أبوظبي.
ولفتت إلى أن التعديلات ستسهم في نمو مختلف القطاعات الاستثمارية بالإمارة وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأشادت باهتمام القيادة الرشيدة باتخاذ القرارات التي تدعم أداء القطاعات الاقتصادية وتصب في صالح المستثمرين.
الحدث الأهم
وأكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن قانون الملكية العقارية من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين من مواطنين وأجانب في السوق العقاري بأبوظبي، وشدد على أن تعديلات قانون الملكية العقارية في أبوطبي تعتبر الحدث الأهم خلال العام الجاري بالنسبة للقطاع العقاري.
حيث تتيح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة وضخ سيولة عالية في هذا القطاع الحيوي من أجل تنشيطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي خاصة في جزيرة الريم بنسبة 20%، مقارنة بالأسعار التي عليه الآن وذلك بعد التعديلات، وقال: «قيمة الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية ستشهد ارتفاعاً في قيمتها بفضل التعديلات الجديدة على القانون، وسنشهد مزيداً من الإقبال على شراء وتملك العقارات خاصة أنها بلغت مستويات تنافسية وتشكل فرصة حقيقية لتحقيق أرباح وعوائد مرتفعة».
وأرجع السبب في ذلك إلى أن التعديلات ضمنت حقوق الملاك الجدد من غير المواطنين، وجميعهم يودون الحياة في أبوظبي باعتبارها وجهة جذب للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بتملك العقارات وإطلاق أعمالهم في ظل ما توفره من حوافز وتشريعات تعزز ثقتهم هؤلاء في الاقتصاد الوطني.
خبر سعيد
وأكد زوار للمعرض أن معرض «سيتي سكيب» اختتم دورته الثالثة عشرة بخبر سعيد جداً وهو إعلان حكومة أبوظبي عن التملك لغير المواطنين في المناطق الاستثمارية، مشيرين إلى أن هذه التعديلات ستدفعهم لشراء وحدات سكنية خاصة مع طرح عدة شركات لتسهيلات كبيرة في الدفع لوحدات سكنية جاهزة أبرزها سداد دفعة مقدم بنسبة 20%، على أن يسدد الباقي على أقساط ربع سنوية على مدار 5 أو 7 سنوات وهذا سيزيد من وتيرة جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي.
